نفى السيد أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة العليا السياسية للحزب الجمهوري وجود مشاورات سياسية بين الجمهوري والأغلبية الحاكمة للدخول في الائتلاف الحكومي. وتمحور الحديث الذي خصّ به «الصباح «حول التحالفات السياسية القادمة للحزب الجمهوري وصحة التحاقه بالائتلاف الحاكم وموقفه من الاستقطاب الثنائي الحاصل في الساحة الوطنية وعلاقته بنداء تونس وبالتحوير الوزاري القادم. في ما يلي نص الحديث: تداولت وسائل اعلام امكانية انضمام الحزب الجمهوري إلى الحكومة في اطار توسيع الائتلاف الحكومي، ما حقيقة هذا الخبر؟ لسنا على استعداد للالتحاق بالحكومة والنقاشات التي جمعت الحزب الجمهوري ببقية الفاعلين السياسيين لم تكن على قاعدةالالتحاق بالائتلاف الحكومي بل على أرضية المشروع الذي قدمه الحزب وحزب المسار قبل 23 أكتوبر الماضي. في ظل الاستقطاب الثنائي بين نداء تونس وحركة النهضة هل يمكن للقوى الوسطية تشكيل جبهة انتخابية؟ أدعو الاحزاب الوسطية أن تتشكل في جبهة لخلق التوازن السياسي والعمل على ارضية مشتركة تقوم اساسا على المشروع المجتمعي المرتكز على ثلاث ركائز كبرى اولها الديمقراطية التحررية التي تقوم على صياغة حقوق الفرد والعدالة الاجتماعية وما تعنيه من توزيع عادل للثروة الوطنية بين مختلف الجهات سيما تلك التي عاشت خلال الفترات السابقة حالة من الحرمان وذلك وفقا لرؤية تعديلية واضحة تضمن بدورها الحفاظ على الهوية العربية الاسلامية وتطويرها قصد التعاطي مع جملة المكتسبات الوطنية.. وكيف ترى سبل تجاوز الأزمة السياسية الراهنة؟ لم يخل المشروع المجتمعي من ضرورة ايجاد التوافق حول خريطة طريق من شانها أن تخرج البلاد من حالة العطالة والمرحلة الانتقالية الحالية إلى واقع ديمقراطي جديد لا يمكن تحقيقه الا عبر شروط موضوعية ابرزها الهيئة المستقلة للانتخابات وما يعنيه ذلك من انتخابات نزيهة وشفافة بالاضافة إلى قضاء مستقل يكون العنوان الابرز للتحول الديمقراطي وطنيا. تحالفات الجمهوري هل يفكر الحزب الجمهوري في خوض الانتخابات المقبلة في قائمات موحدة؟ (لم ينف الشابي تحركات الجمهوري في ايجاد تحالفات سياسية جديدة وحاول ابراز الحزب بمظهر القوي الذي لا يمكن أن يتحالف الا مع الكبار) أولا اعتقد أنه على كل حزب أن يعتمد على نفسه ذلك أن التحالفات تساوي تجمع الاقوياء وليس تجمعا للضعفاء وحتى تكون تحالفاتنتا قوية يجب على كل طرف أن يعتمد على نفسه في توسيع قاعدته الشعبية. أنا مقتنع تمام الاقتناع أن الاشهر الستة القادمة سيسعى الجمهوري إلى اعادة التوازن السياسي للساحة عبر المشروع المجتمعي والمشاورات بيننا وبين النداء والمسار قائمة اساسا حول كيفية الوصول لهذا الهدف وهناك نسق متواتر بمعدل اجتماعين في الاسبوع غير اننا مازلنا في مرحلة المسودات ولم نتوصل إلى قرارات نهائية. حكومة.... كيف يقيمنجيب الشابي الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي ومسار المرحلة الانتقالية وأداء الحكومة المؤقتة؟ الشعب التونسي انطلق بآمال عريضة ونجح في وضع مؤسسات نابعة عن ارادة شعبية حرة وكان يأمل ان تقوم بدورها كاملا في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والامنية بما يساعد على تحسين اوضاعه الا ان ما نسجله من تقدم وان كان بطيئا في صياغة الدستور، فان الوضع الاقتصادي معطل والاجتماعي تسيطر عليه حالة من التوتر زد على ذلك فمناخ الاستثمار لم يتقدم وهو ما يجرنا إلى تسجيل عدم الرضا عن اداء الحكومة على جميع الأصعدة. لو توضح لنا ذلك؟ لقد فشلت حكومة «الترويكا» في ادارة المرحلة الانتقالية بالاضافة إلى دخول مكونات الحكومة في تنازع سلطات بينها وهو ما دفع الفريق الحاكم للبحث عن تفاهمات مع اطراف سياسية اخرى . التحوير الوزاري كيف ترى التحوير الوزاري المرتقب في الحكومة.؟ التحوير الوزاري في الظرف الراهن غير ممكن لان هذه الحكومة ليس لها الوقت المناسب لاعادة التشكيل الوزاري ولا ارى موجبا لذلك الا اذا كان من التحوير هو ترضية لاطراف سياسية بعينها. لكنكم دعوتم أكثر من مرة إلى تحييد وزارت السيادة خاصة منها وزارة الداخلية في اي تحوير وزاري؟ التحوير الوزاري يجب أن يطال وزير الداخلية بما يعنيه ذلك من تحوير سياسي ودونه تكون هذه التعديلات تقنية لا مدلول سياسي لها فمطلب تحييد وزارة الداخلية بالاساس لم يأت من فراغ باعتبار أن وظيفة الأمن هي حماية الحريات وفرض سلطان القانون على الجميع. الاستقطاب السياسي منذ نشأة حركة نداء تونس، دخل المشهد السياسي في حالة استقطاب سياسي بينها وبين حركة النهضة، ما هي قرائتكم لحالة الاستقطاب الثنائي؟ إن المزعج حقا هو حالة الاستقطاب الايديولوجي اما ما يطفوا على الساحة فهو مجرد تصعيد للهجة بين الحركتين والمهم أن لا ننزلق إلى مستنقع العنف كما وقع ذلك في تطاوين وان يتقيد الجميع بنواميس العمل السياسي. حالة الاستقطاب الثنائية بين الحركتين هي حالة استقطاب سياسي وقد يتنزل في كثير من الاحيان إلى مرتبة الجدل.