هل باتت «الترويكا» اليوم معزولة بعد أن تحدثت كثيرا عن «تحوير وزاري مرتقب» دون أن تجد حتى الآن تجاوبا من الأطراف السياسية التي مدّت إليها يدها؟ هل أخطأت المعارضة برفضها توسيع الائتلاف الحاكم وما تداعيات هذا الوضع «المعلّق» على الساحة السياسية ؟ الحديث عن التحوير الوزاري بدأ بعد أشهر من عمل الحكومة الحالية وصار أكثر إلحاحا بعد استقالة وزير الإصلاح الإداري محمّد عبو ووزير المالية حسين الديماسي وبعد الانتقادات الموجّهة إلى بعض الوزراء لضعف أدائهم أو لما رأت فيه الأطراف المنتقدة من المعارضة من ضرورة لتحييد وزارات السيادة بشكل خاص.
التحوير... لماذا ومتى؟
ومنذ جويلية الماضي يتردّد الحديث عن «تحوير وزاري وشيك» لكن الأشهر تمرّ دون أن يحصل شيء ممّا تمّ الحديث عنه بل دون تعويض الوزيرين المستقيليْن ودون بروز أية مقدّمات لتغيير من شأنه أن ينهض بالأداء الحكومي ويستجيب لمطالب بعض الأطراف على الساحة السياسية أبدت تحفظات على أداء بعض الوزراء واتهمتهم بعدم الكفاءة أو عدم الاستقلالية.
وقد بدأت «الترويكا» مشاورات بين مكوناتها وبينها وبين أطراف سياسية أخرى قصد توسيع الائتلاف الحكومي وعرضت الأمر على بعض الأحزاب التي تمثل ركيزة المعارضة مثل الحزب الجمهوري أو المسار الديمقراطي الاجتماعي كما جرى الحديث عن توسيع الفريق الحكومي بشخصيات وطنية مستقلة أو تنتمي إلى أحزاب وسطية لم تنحُ نحو «المعارضة الراديكالية» للحكومة، ولكن يبدو أنّ الأمر وقف عند مجرد التخمينات.
وقال أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمّد عبو « إنه من الضروري التسريع في تعيين وزير للمالية وآخر للإصلاح الاداري» مضيفا أنّ «على التعديل الوزاري القادم أن يشمل الوزارات ذات المردود الضعيف». حسب وصفه.
وكان أعضاء المجلس الوطني لحزب المؤتمر قد قدموا في اجتماعهم مؤخرا جملة من الشروط لمواصلة البقاء في الائتلاف الحاكم منها تقديم تصورات لإدخال تحويرات في وزارتي العدل والخارجية، وقد صرح الأمين العام للمؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو خلال اجتماع المجلس الوطني أن وزارة الخارجية معنية بالتحوير الوزاري. وحسب الناطق الرسمي للمؤتمر الهادي بن عباس فقد تمت المطالبة كذلك بسدّ الشّغورات في بعض الوزارات مثل وزارتي المالية والإصلاح الإداري وقال بن عباس «إن المؤتمر هو طرف داخل الحكومة ويتضامن معها ولا يستهدف أيّ حزب من أحزاب الترويكا.
أية تداعيات؟
نائب رئيس حركة «النهضة» عبد الحميد الجلاصي قال إنّ الاجتماع الأخير لمجلس شورى الحركة وتقييمه للوضع العام في البلاد أكّد أنّ الحركة شاعرة بضرورة تحسين الأداء الحكومي في عديد الملفات سواء الأمنية منها أو التنموية أو في مجال مقاومة الفساد فضلا عن ضرورة توسيع الحوار بين الأطراف السياسية الوطنية حتى الوصول إلى موعد الانتخابات القادمة التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أشهر معدودة».
واعتبر الجلاصي أنّ هناك صعوبات كثيرة إجمالا وأن هناك حالة احتقان سياسي واجتماعي لكنه أوضح أنه «إذا ما وضعنا بلادنا في سياق انتقال ديمقراطي وإذا ما قارنّا ما يحدث عندنا بما يجري في دول عربية أخرى تعيش انتقالا مماثلا تصبح الصعوبات عاديّة».
وتابع الجلاصي قوله «نحن ك «نهضة» وك «ترويكا» مستعدون وقابلون للحوار لكن نقدّر أنّ لكلّ الأطراف حقها في أن تتّخذ مواقفها». ورأى نائب رئيس «النهضة» أنّ «على المعارضة أن تغادر موقع الاحتجاج» وأنّ «النهضة والترويكا تتحمّل مسؤولياتها في إدارة شؤون البلاد وتحسين الوضع وتفسير الصعوبات للناس» مؤكّدا انّ «المشاورات مستمرة في «الترويكا» وخارجها وإن لم نتفق مع أطراف حزبية فهناك شخصيات وطنية مستقلة وهناك ائتلافات تتشكّل والمهم بالنسبة إلينا أن نصل إلى موعد الانتخابات في مناخ سلمي».
من جانبه أكّد رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي أن المشاورات لا تزال قائمة بين أحزاب الترويكا حول التحوير الوزاري المرتقب وأن جميع الوزارات معنية بالتحوير الوزاري المرتقب.
وأوضح العيادي أنّ المشاورات تجري حول تقييم عمل جميع الوزارات والنظر في احتمال التخفيض من عدد الوزارات وكتابات الدولة ودمج بعضها في بعض. واعتبر كاتب الدولة للهجرة حسين الجزيري أنّ من المطلوب ان يتم تغيير وزاري يضفي روحا سياسية جديدة شعارها انجاح الانتخابات والتوافق الوطني من اجل ولوج مرحلة الاستقرار.
مسؤولية المعارضة؟
وأكّد الجزيري في حوار نشرته «الشروق» قبل أيام أنّ «على الترويكا ان تبقي على تحالفها لتنفتح اكثر على بقية القوى الوطنية الأخرى، وهذه القوى إذا أرادت أن تدخل تونس مرحلة الاستقرار أكثر قوة عليها أن تغامر اليوم وتتحمل مسؤوليتها في المشاركة في ما تبقى لنا من الزمن لقيادة البلاد إلى بر الأمان والاستقرار أما إذا أرادت المعارضة أن تحافظ على عذريتها السياسية فلها أن تنتظر إلى أن يقول الشعب كلمته يوم الانتخابات ولا أرى أن البقاء على الربوة سياسيا أفضل من المغامرة وتحمل المسؤولية.»
ولم تُخف بعض الأطراف الحزبية من المعارضة رفضها الدخول في الائتلاف الحكومي وتقديم «حبل نجاة» للحكومة التي «فشلت في إدارة الشأن العام ولم تُبد استعداد جليّا للحوار مع الأطراف السياسية الأخرى» حسب تقدير هذه الأطراف.
وقال عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري عصام الشابي إنّ الحكومة تحاول إغراء المعارضة للالتحاق بالائتلاف الحاكم وانقاذ نفسها من خلال التحوير الوزاري القادم. وأكّد الشابي «الحزب الجمهوري لن يلتحق بالائتلاف الحاكم وإنه لم يتلق دعوة رسمية لذلك» مضيفا أنّ ما سماها «إخفاقات الحكومة وعثراتها كثيرة ولا بد من التغيير». وتابع الشابي قوله «نحن غير معنيين بالتوسيع في الائتلاف الحاكم على عقلية المحاصصة الحزبية ولابد من تغيير إستراتيجية الحكم على عقلية الاستجابة لمطالب التونسيين لا على أساس ترضية الأحزاب السياسية».
وذهب القيادي في الجبهة الشعبية حمّة الهمامي إلى القول إنه يجب تغيير كل الفريق الحكومي الحالي معتبرا أن الحكومة تواصل نفس سياسات بن علي في القضاء والأمن والصناعة والفلاحة ووصفها بحكومة الفشل وحكومة الالتفاف على الثورة.
وطالب الحزب الجمهوري والمسار مرارا بضرورة تحييد وزارات السيادة ودعوا إلى استقالة وزراء الداخلية والعدل والخارجية. وزاد موقف المعارضة «تشدّدا» في هذا الباب منذ رفض حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الانضمام إلى مبادرة الحوار الوطني التي رعاها اتحاد الشغل ورأت المعارضة في هذا الموقف رفضا للحوار والانفتاح على القوى السياسية الموجودة خارج الترويكا من أجل تحقيق التوافق وإنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
