ردا على المخاوف التي أثارها قرار تمكين ليبيا من كميات من بذور الحبوب التونسية والانزعاج من تداعيات هذا الإجراء على توفير حاجيات منتجي الزراعات الكبرى من هذه المادة الأساسية في أوج موسم البذر أكدت إيمان العامري بن جميع رئيسة دائرة البذور بالشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل في تصريح ل"الصباح" أن كميات البذور "التي أثير حولها جدل كبير وتضخيم في حجمها لا تتجاوز 20ألف قنطار تم بيعها إلى القطر الليبي في إطار مساندة الحكومة التونسية إلى هذا البلد، وتم بيعها بالسعر الحقيقي وبالتالي خارج إطار سعر البيع المدعم الموجه للفلاح التونسي". وأضاف المصدر أن "هذه الكمية لا تشكل أي عبء على السوق المحلية ولا تؤثر بأي شكل على عملية التزويد سيما أن هذه المبيعات تزيد عن الحاجيات". ويقدر معدل الحاجيات السنوية من البذور الممتازة التي تعمل الدولة على توفيرها ب 300إلى 350ألف قنطار. وبالتالي لا تمثل هذه الصفقة أي إرباك لسوق التزويد الداخلية، خلافا لما يروج له. -حسب المتحدثة- التي أوضحت أن الشركة التعاونية وجهت الموسم الماضي 80ألف قنطار نحو المطاحن باعتبارها من الكميات المتوفرة والزائدة عن الحاجة. وحول تقييمها للوضع الراهن لسوق البذور ومدى تأمين الحاجيات من الصنف الممتاز أو ما يعرف بالمراقب على إثر انطلاق موسم البذر أوردت إيمان العامري أنه تم إلى غاية 19نوفمبر الجاري وضع 246ألف قنطار على ذمة الفلاحين.علما أن هذه الكميات لم تتجاوز 160ألف قنطار في نفس الفترة من السنة الماضية.ما يعكس زيادة هامة تفوق 60ألف قنطار. وشددت على أن بقية الحاجيات المطلوبة بصدد التأمين بحكم تواصل موسم البذر إلى منتصف وحتى نهاية شهر ديسمبر. ولئن أشارت إلى أن عملية وضع البذور على ذمة المزودين سجلت بعض التأخير الراجع أساسا إلى الحيز الزمني الذي يتطلبه تفريغ المخازن من البذور العادية لتفريغ البذور المراقبة ومع ذلك يسير التزويد بنسق حثيث فقد لاحظت المتحدثة أن تأخير الفلاحين في القيام بالتزود إلى آخر لحظة يخلق ضغطا على الطلب ويستحسن تلافيه بتقديم طلبياتهم في وقت مبكر. وبخصوص جودة البذور التي تشكل في كل موسم مصدر تشكيات من المنتجين تمت الإفادة بأن الجودة تخضع لمراقبة وزارة الفلاحة عبر آليات ومعايير محددة يتعين احترامها لكن ذلك لا ينفي وجود حد أدنى من الشوائب في كيس البذور لا يؤثر على مستوى الجودة المطلوبة عموما وذلك بشهادة الفلاحين أنفسهم، على حد قولها. وتحافظ أسعار البذور هذه السنة على نفس السعر المدعم والذي يصل الفلاح ب77دينارا فيما يبلغ السعر الحقيقي 93دينارا. وتتكفل الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل بتأمين مابين 60 إلى70بالمائة من الحاجيات من البذور.وكانت التعاونية عقدت صباح أمس جلستها العامة العادية بمقر اتحاد الفلاحين واستعرضت تقريرها الأدبي والمالي لسنة2011.