أجلت أمس الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بزغوان النظر في قضية تقدم بها محام في حق سكان منطقة جرادو لرفع المضرة التي ألحقها مركز النفايات بالسكان الى جلسة 14 ديسمبر القادم بعد ورود 3 تقارير لاختبارات تكميلية تحدد الأضرار التي خلفها المركز لسكان المنطقة وإن ثبت أنه يهدد صحة المواطنين فسيتم غلقه وقد طلب المحامون التأخير للاطلاع على التقارير وتقديم الطلبات. وكان هذا المركز أقيم في أواخر التسعينات بعد أن وقع الاختيار على منطقة جرادو اثر إجراء دراسة في الغرض وقد ساهمت ألمانيا في تكاليف إنشائه ب60 بالمائة أما البقية فبمساهمة الدولة التونسية، غير أن سكان جرادو كانوا رافضين دخول هذا المركز حيز العمل لأنه مخصص لمعالجة نفايات مشعة وخطيرة. وبرر السكان موقفهم بأن المياه الجوفية للمنطقة أصبحت ملوثة وكذلك الهواء كما أن بعض مواشيهم نفقت في ظروف غامضة إثر رعيها بجانب المركز ويقولون أن تقارير طبية بيطرية أثبتت ذلك وعبروا عن تخوفهم من أن تصبح صحتهم مهددة.