اجتمع المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين إلى ساعة متأخرة من مساء أول أمس بمقر الجمعية بسكرة. وأفضى هذا الاجتماع إلى إصدار لائحة تضمنّت جملة من المطالب لعلّ أهمها التسريع في إحداث الهيئة المستقلة للقضاء العدلي استكمالا لمؤسسات الدولة خلال هذه المرحلة الانتقالية. وذكرت كلثوم كنو رئيسة الجمعية التونسية للقضاة التونسيين ل"الصباح الأسبوعي" أنّ إحداث الهيئة يكرّس نزاهة الانتخابات القادمة ويساهم في حماية الحقوق والحريات. كما حذرّ المجلس الوطني للجمعية السلطة التنفيذية والإعلام والسياسيين من التدخل في القضاء. وأشارت رئيسة الجمعية في هذا الصدد إلى قضية سامي الفهري، قائلة: «إنّ مجلس الجمعية واع بخطورة ما تمّ تداوله من تصريحات إعلامية متعلقة بتولي وزارة العدل ،عن طريق النيابة العمومية، إعلام رئيسة الدائرة بمحكمة التعقيب بوجود شكاية ضدّها وهو ما يشكّل ضغطا عليها». وطالب المجلس في هذا الصدد بفتح تحقيق حول مسألة الاتهامات مستنكرا التشكيك في نزاهة رئيسة الدائرة. من جهة أخرى، أفادتنا القاضية كنو أنّ المجلس الوطني رفض بشدة عرض وزارة العدل لمشروع مجلة الأخلاقيات القضائية، متسائلة: «هل انتهت مشاكل القضاء وتمّ إحداث الهيئة الوقتية حتى يقع النظر في جانب الأخلاقيات». وأضافت قائلة: «من شأن الهياكل الممثلة للقضاء بمفردها، بعيدا عن السلطة التنفيذية، ضبط جانب الأخلاقيات طبقا للمعايير الدولية». كما دعت الجمعية إلى وجوب تحسين وضع القضاة المادي بما يحفظ استقلاليتهم ويصون كرامتهم ويحمي هيبتهم.