تونس (وات) - وصفت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، كلثوم كنو، قرار وزارة العدل اعفاء 81 قاضيا من مهامهم ب "المناورة السياسية"، معتبرة هذا القرار "محاولة لصرف الأنظار عن مطالب القضاة بإحداث هيئة وقتية مستقلة للقضاء" بحسب رايها. واوضحت كنو يوم الاحد في افتتاح جلسة عامة خارقة للعادة دعا اليها المكتب التنفيذي لجمعية القضاة وعقدت بقصر المؤتمرات بالعاصمة ان اتخاذ قرار من هذا النوع عشية عقد الجلسة العامة للجمعية يهدف، حسب قولها، الى "التشويش على اعمال الجلسة وحث القضاة على عدم الحضور". وافادت في تصريح للصحفيين على هامش اشغال الجلسة العاملة بانه لا يمكنها في الوقت الحالي التعليق على فحوى قرار وزارة العدل، باعتبار عدم اطلاع الجمعية على القائمة الاسمية للقضاة المعفيين. الا انها عبرت عن رفضها لهذا القرار من حيث الشكل، وخاصة "في ما يتعلق بتوقيت إصداره وبتفرد الوزارة في اتخاذه" على حد تعبيرها. واوضحت، من جهة اخرى، ان جدول اعمال الجلسة سيتضمن بالخصوص مناقشة كيفية حث المجلس الوطني التأسيسي على التسريع في المصادقة على القانون المتعلق بالهيئة الوقتية المستقلة للقضاء قبل حلول العطلة القضائية. واكدت على ضرورة التسريع باحداث هذه الهيئة المنتخبة من قبل القضاة والتي قالت انها ستكون "بوابة الاصلاح في قطاع القضاء "، اضافة الى توليها تسيير الشان القضائي، خصوصا في ما يتعلق بالحركة القضائية والتعيينات والقرارات المصيرية المرتبطة بالقطاع. وجددت كنو التاكيد على رفض جمعية القضاة التونسيين لمشروع القانون الذى تقدمت به وزارة العدل مؤخرا، والمتعلق باحدث الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء، معتبرة ان هذا المشروع "عاد بالقطاع خطوات كثيرة الى الوراء ولم يرتق الى مستوى الانتظارات في تونس ما بعد الثورة" بحسب اعتقادها. واتهمت، في هذا الصدد، السلطة التنفيذية بالسعي الى السيطرة على القضاء، مشددة على "تمسك القضاة باستقلاليتهم وبخوض كل الاشكال النضالية حتى لا يتم تركيعهم مرة اخرى الى ارادة الحكام" كما قالت. واكدت روضة قرافى نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين، من جانبها، ان مشروع القانون الذى قدمته وزارة العدل بخصوص الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء كان مخيبا للامال ويخفى، بحسبها،"نوايا في السيطرة على القطاع". كما دعت الى الاسراع بسن مشروع قانون يفعل قرار احداث المجمع القضائي الذى سيتولى البت في قضايا الفساد، مؤكدة على ضرورة الاعتماد على معايير "الشفافية والنزاهة والحياد والكفاءة، وكذلك التشاور مع جميع المتدخلين في ما يتعلق بتعيين القضاة صلب هذا المجلس". وعبر عدد من القضاة خلال الجلسة العامة عن رفضهم المطلق لمشروع القانون الصادر عن وزارة العدل والذى وصفه احمد الرحمونى رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء والرئيس السابق لجمعية القضاة التونسيين ب "المشبوه". واتهم هؤلاء القضاة وزارة العدل بالسعي الى استصدار قوانين صورية تكرس مجددا، بحسب رايهم، "هيمنة السلطة التنفيذية على القطاع"، داعين الى شن اضراب مفتوح في صورة تمرير مشروع قانون وزارة العدل الى المجلس الوطني التاسيسي. وعبر عدد اخر من المتدخلين عن رفضهم لما اسموه "تفرد وزارة العدل بالقرارات المتعلقة بالحركة القضائية لهذه السنة"، داعين الى مقاطعتها الى حين احداث الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء، ومستنكرين ايضا ما قالوا انه "تفرد الوزارة في ما يخص تعيينات القضاة".
