علمت «الشروق» أن قضية نشرت مؤخرا لدى المحكمة الادارية ضد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك لمطالبته بمراجعة جرايات التقاعد التي تمت تصفيتها بإحتساب خدمات حزبية في حزب التجمع المنحل وحسب ما جاء في نص العريضة التي تحصلت «الشروق» على نسحة منها فإن إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وفي اطار منح الجرايات قامت بضم ما يسمى بالخدمات الحزبية ضمن السنوات المحتسبة في الاقدمية للمحالين على التقاعد. وهذا ما اعترض عليه الشاكون واعتبروه أمرا غير شرعي بإعتبار أن الخدمات الحزبية لا تنضوي ضمن أي نشاط من الأنشطة القابلة للضم وقبول الصندوق بضم هذه الخدمات كان حسب رأيهم على أساس سياسي بحت ودليل على تسلط الحزب الحاكم سابقا لتضخيم جرايات موالية دون وجه حق. وأضاف الشاكون في عريضتهم أن الشهائد التي كانت تمنح من قبل حزب التجمع المنحل بعنوان خدمات حزبية لا تستند في الواقع إلى أي سجلات أو وثائق صحيحة بل كانت تمنح بصفة اعتباطية على أساس العلاقات الشخصية والمحسوبية خاصة أنها لا تلزم الحزب بأي مصاريف وبالتالي فقد استعملت هذه الشهائد للتحيل وللحصول على منافع غير مستحقة وغير مشروعة. كما أفاد الشاكون أن نظام التقاعد في القطاع العمومي يعاني عجزا ماليا يقدر حاليا بأكثر من 15 مليون دينار شهريا نتيجة التجاوزات في التصرف أهمها تصفية ملفات التقاعد بإحتساب خدمات حزبية. وتجدر الإشارة إلى أن الشاكين كانوا قد تقدموا بعريضة إلى الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية طالبوا من خلالها بتكوين لجنة تعهد لها مهمة جرد كل ملفات التقاعد ومراجعة الجرايات التي تمت تصفيتها بإحتساب خدمات حزبية وذلك بخصم هذه السنوات ضمن السنوات المحتسبة في الاقدمية إلا أن إدارة الصندوق رفضت الاستجابة للطلب.