"اعطيني ثلاثة مغارف يوغرت وكأس حليب !" "سآخذ قرض من البنك لأشتري كيلو حوت !" هذه بعض التعاليق الساخرة التي يتداولها الشارع التونسي هذه الأيام حول ظاهرة الارتفاع المشط في أسعار الخضر والغلال وبعض المواد الغذائية الأخرى... ارتفاع أثر سلبا على المقدرة الشرائية للأسر والعائلات وأدخل الكثير من الحيرة في نفوس عموم التونسيين.. والواقع أن ظاهرة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية أصبحت على امتداد الأشهر الأخيرة لا تكاد تغيب الا لتحضر من جديد لتنغص على المواطن معيشه اليومي ولتعكر مزاجه... وهي ظاهرة بل حقيقة لم تعد في حاجة لشواهد بالأرقام لاثباتها... فهي قائمة والمواطن يستشعرها في نفسه ويئن منها جيبه وتشتكي منها "قفته"... من هذ المنطلق قد يصبح مجرد الاكتفاء بتوصيف «الحالة» من قبل بعض المنظمات التي تعنى بالدفاع عن المستهلك مثلا أو من قبل بعض الأطراف الاجتماعية ضربا من التشهير الذي لا يقدم ولا يؤخر.. في حين أن المطلوب هو التفكير في «الظاهرة» وتحمل المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية من أجل مجابهتها أو على الأقل التخفيف من وقعها وآثارها السلبية على المقدرة الشرائية لعموم التونسيين.. وما من شك أن القسط الأكبر من المسؤولية إنما تتحمله الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المعنية بتنظيم تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية ومراقبة مسالك التوزيع ومجابهة عمليات التهريب والاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار... ولكن هناك بالمقابل مسؤوليات أخرى ملقاة أيضا على عاتق كل الأطراف المتدخلة في عملية «قولبة» المناخ الاجتماعي العام أمنيا واقتصاديا وتحديد طبيعة توجهاته في مرحلة بعينها .. فالترويج مثلا للمطلبية المشطة والتشجيع بشكل أو بآخر على «التحركات» المتجرئة على الدولة ومؤسساتها ورموزها وتزيين عقلية الغنيمة باستغلال «الظرف» قد يدفع بالمواطن مهما كان موقعه وطبيعة نشاطه إلى التعلق بتحقيق اكبر قدر من الربح والمنفعة الشخصية ولو على حساب غيره.. فيكون حينئذ الغش ويكون التهريب ويكون الاحتكار... بل وتكون الجريمة في حق الوطن والاقتصاد والعباد... إن مؤشر الأسعار في اقتصاد السوق وما شابهه هو على علاقة دائمة (جدلية) بمسألة العرض والطلب والوفرة والندرة... لذلك بقدر ما يبقى مطلوبا مثلا من المنظمات الوطنية المدافعة عن حقوق المستهلك وكذلك من وسائل الاعلام العمل على توعية المواطن وتحسيسه بأهمية دوره في «تحديد» مؤشر أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال ترشيد نفقاته وكبح جماح شهواته.. يبقى مطلوبا أيضا من جميع الأطراف الوطنية الاجتماعية والسياسية أن تضطلع بدورها في ترسيخ المناخ الاجتماعي السليم الذي يساعد على تسريع نسق التنمية وتوفير المتطلبات الضرورية للنهوض بالاقتصاد وبدرجة المردودية في مواقع العمل والانتاج.. ولكن،،، وقبل ذلك وبعده يبقى مطلوبا من الدولة أساسا ومؤسساتها وأجهزتها ان تكون بالمرصاد بقوة القانون لكل محاولات التعدي على أمن المواطن (الغذائي والنفسي والاجتماعي) وهي محاولات قد لا يكون مصدرها التجار الجشعين والمضاربين والمحتكرين والمهربين وحدهم بل وكذلك بعض المتباكين على المقدرة الشرائية لهذا المواطن !!!
