في بيان صادر عن الهيئة التأسيسية لحركة «النهضة» توجهت به إلى الرأي العام الوطني بتاريخ الأحد 15 افريل أكدت الحركة من بين ما أكدت انها «تستشعر الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من أبناء الشعب التونسي من غلاء للأسعار جراء الاحتكار والتهريب».. والواقع أن ظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة في مجال المواد الغذائية والخضر والغلال واللحوم والأسماك لم تعد بحاجة لمن يرصدها أو «يستشعرها» سواء عن قرب او عن بعد لأنها أضحت مأزقا يوميا تعيشه لا فقط «فئات واسعة من الشعب التونسي» وإنما عموم الشعب التونسي بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية.. فالمواطن التونسي الذي لم تكن تعجزه مثلا أصناف بعينها من الخضر كانت أسعارها تعتبر إلى وقت قريب «معقولة» وفي المتناول مثل الطماطم والبطاطا والفلفل والبصل أصبح يقف مبهوتا وحائرا ومتفرجا هذه الأيام أمام معروضات هذا الصنف من المنتجات الفلاحية التي عرفت أسعارها بين عشية وضحاها ارتفاعا جنونيا حتى في الأسواق المسماة ب«الشعبية».. وما من شك أن ما أصبح مطلوبا اليوم وبإلحاح هو أن تتحرك المصالح الحكومية المعنية عمليا من أجل وضع حد لظاهرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وليس الاكتفاء بتوصيفها (الظاهرة) أو «استشعارها» لأن ما يعني المواطن بالدرجة الأولى هو أن يعود للأسعار «رشدها» وان يعود لقدرته الشرائية توازنها.. صحيح أن لظاهرة ارتفاع الأسعار علاقة عضوية بمظاهر الاحتكار والتهريب والتحايل على «قواعد» التزويد والعرض والطلب.. وصحيح أيضا أن لحالة الانفلات الأمني القائمة منذ أكثر من سنة تأثيرها السيئ على أداء بعض الأطراف والأجهزة المتدخلة في عملية الأسعار ومقاومة عمليات التهريب والاحتكار مثل سلك الشرطة البلدية وشرطة حرس الحدود على مستوى المنافذ البرية ولكن هذه «الحقائق» جميعها لا تبرر هذا الارتفاع الجنوني.. غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية... فحتى المواطن متوسط الحال ماديا لم تعد له هذه الأيام القدرة على مجابهة مصاريف «القفة» فما بالك بالمواطن «الزوالي».. إن قفة المواطن اليومية وقوت عياله «مسألة» لا تقع مقاربتها «لغويا»... لأن الكلمات لا تسمن ولا تغني من جوع... لذلك يبقى مطلوبا وبسرعة توحيد الجهود واعتماد كل الوسائل القانونية من أجل وضع حد لأي شكل من أشكال «اللعب» بقوت المواطن لا فقط حفاظا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وإنما أيضا حفاظا على السلم الاجتماعية.