وافتنا بلدية تونس بالتوضيح التالي: " اشارة الى ما نشرته جريدة "الصباح" في عددها الصادر يوم 20 نوفمبر 2012 تحت عنوان "صعقة الزهروني وغفوة المسؤولين" حول الحادث الأليم الذي جد خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء 13 والاربعاء 14 نوفمبر 2012 والذي اودى بحياة شابين في مقتبل العمر، تود بلدية تونس افادة الرأي العام وبعيدا عن المهاترات والتراشق بالتهم انها سارعت منذ تلقيها الخبر بالتحقيق في ملابسات هذه الفاجعة الاليمة واوفدت طاقما فنيا على عين المكان نهج الشهيد محمد بن عبد الله 4342 سابقا المتفرع عن شارع النخيل بمنطقة الزهروني للقيام بالمعاينات الضرورية والوقوف عند الأسباب الحقيقية التي أدت الى حدوث الوفيات المشار اليها". وقد تبين من خلال التحريات الاولية ان الخلل ينحصر في مستوى الأسلاك الكهربائية وليس في عداد الانارة العمومية الذي يدخل ضمن مشمولات بلدية تونس على مستوى التعهد والصيانة. وإذ تتقدم بلدية تونس بهذه التوضيحات فانه لا يفوتها التنويه بروح التواصل والتعاون القائمة بين المصالح المختصة بكل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبلدية تونس التي تعنى بمكونات الشبكة الكهربائية عبر مختلف مراحل التزود بالطاقة الكهربائية وتامين التنوير العمومي للمواطنين. اما عن التواصل مع عائلات المرحومين، فقد بادرت النيابة الخصوصية بمواساتهم والاطلاع على شؤونهم". تعقيب المحرر " بعيدا عن المهاترات والتراشق بالتهم" كما جاء في توضيح بلدية تونس غير الموقع في ظل وجود رئيسها في "مهمة بالخارج" تفيد البلدية ان الملف ليس بالسهولة المتصورة وان حالة الاهمال ادت الى حدوث وفيات وان المعاينة لم تقم بها مصالح البلدية "منذ تلقيها الخبر" مثلما جاء في التوضيح بل ان اهالي الضحيتين ومتساكني المنطقة مازالوا مذهولين من التجاهل الذي قوبلت به الحادثة وخاصة من قبل المسؤولين على البلدية التي لم يكلف مسؤولها الاول نفسه الخروج من مكتبه والتحول للمعاينة والتخفيف على اهالي المصابين. اما الحديث عن روح التواصل والتعاون بين البلدية والشركة التونسية للكهرباء والغاز فان كان موجودا فعلا فان الحادثة ما كانت لتحصل اصلا والمطلوب هو تحمل كل طرف لمسؤوليته.. وليقم المسؤولون بواجباتهم والالتصاق بمشاغل المواطنين عوض الاكتفاء بالمكاتب وتوجيه التعليمات.