أجلت محكمة التعقيب يوم أمس 20 نوفمبر 2012 الادلاء بالحكم في قضية مدير قناة التونسية "سامي الفهري" مع الابقاء عليه في حالة ايقاف، بسبب تخلي رئيسة الدائرة بمحكمة التعقيب على القضية لفائدة دائرة مغايرة. و اكد لنا "عبد العزيز الصيد" محامي "الفهري" ان القاضية المتخلية أبلغته أن سبب تخليها عن القضية يعود الى اعلامها من قبل وزارة العدل وعن طريق النيابة العمومية أنه وردت ضدها شكاية تفيد تلقيها لاموال من اجل اصدار حكما لصالح سامي الفهري. وأضاف الصيد أن القاضية المتهمة بالفساد رأت انه من الانسب ان تعيد ملف القضية الى رئيس المحكمة حفاضا على سمعتها، مشيرا الى أنها معروفة بنزاهتها و أن التهمة لا ترتكز على أدلة وأنه كان من الأجدر بوزارة العدل أن تتحرى في الشكاية على حد قوله.