تتواصل أزمة اساتذة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية التي انطلقت منذ بداية السنة الجامعية والتي امتدت حتى الى الطلبة في ظل عدم وجود اي مؤشرات ايجابية فيما يتعلق بمطالب هذا الصنف من الاساتذة رغم التفاوض بين الجامعة العامة لأساتذة التعليم العالي وسلطة الاشراف والذي من المفروض ان يكون انتهى امس بتوقيع اتفاق بنوده لا تلبي مطالب قطاع اساتذة المعاهد التكنولوجية والمرتكزة اساسا على تنظير أجورهم مع أجور المدرسين الباحثين. حيث طالبت النقابات الأساسية لمدرسي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية باعتماد مبدأ تنظير المدرسين التكنولوجيين مع زملائهم المدرسين الباحثين في مختلف رتبهم. وأمام هذا التعثر، اكدت النقابات الاساسية لمدرسي عدد من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية عن دخولها في اضراب يومي 6 و7 ديسمبر الجاري وتمت الدعوة الى وقفة احتجاجية يوم 6 ديسمبر أمام الوزارة مع التنديد بموقف الجامعة التي رفضت تبني اضراب 6 و7 ديسمبر ومحاولتها الضغط على النقابات الاساسية لالغاء الاضراب. كما تم التهديد بالدخول في اضراب اداري في حال "لم تؤخذ مطالبهم الشرعية بعين الاعتبار" وفي صورة تواصل "تهميش قطاع التكنولوجيين خلال المفاوضات". ويذكر ان عددا من المجالس العلمية للمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية قدمت استقالات جماعية وينتظر قيام مديري الاقسام بالمثل. وطالبت النقابات الاساسية كل اللجان المسيرة للمشاريع داخل شبكة المعاهد ولجان فرز العروض المتعلقة بالشراءات بالتحرك في نفس الاطار. وكانت جل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية شهدت مؤخرا اضطرابات طلابية جاءت تبعا للتصريحات المتضاربة للمسؤولين الوزاريين في ما يتعلق بجودة التكوين وقيمة الشهائد العلمية المتحصل عليها ومستقبل المعاهد وامكانية خروج هذه المعاهد وهذا القطاع عن سلطة اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي... ويذكر ان النقابات الاساسية تطالب أساسا بتنظير اساتذة السلك مع غيرهم من اساتذة التعليم العالي وبالتالي ينظرالمساعد التكنولوجي مع المساعد للتعليم العالي والتكنولوجي مع الأستاذ المساعد للتعليم العالي والمحاضر التكنولوجي مع الأستاذ المحاضر للتعليم العالي والأستاذ التكنولوجي ينظر مع الأستاذ للتعليم العالي. واعتبرت النقابات الاساسية أن أي زيادة لا تراعي هذا التنظير هي التفاف على الحقوق المشروعة لمدرسي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.. كما حذرت من مغبة تكرار التنازل الذي وصفته ب"المذل" الذي ورد في اتفاق 20 افريل 2012 مع الوزارة عند الموافقة على إدراج ساعات التأطير في جداول الأوقات وما رافقها من ردود أفعال كادت تعصف بشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. كذلك تم التأكيد على عدم التنازل على جبر الضرر المنجر عن افراد سلك المدرسين التكنولوجيين بأضعف نسبة زيادة في الوظيفة العمومية في كل الاتفاقيات السابقة(2002-2005-2008) والتمسك باسترجاع تلك الحقوق في المفاوضات الراهنة. ويذكر أن الأوضاع بالمعاهد التكنولوجية عموما بدت مضطربة منذ السنة الجامعية الفارطة وحتى قبلها خاصة من خلال ما يستشف من محاولات صلب الوزارة للعدول عن نظام "امد" القائم في المعاهد العليا للدّراسات التكنولوجية منذ سبتمبر 2008 والعودة الى المنظومة السابقة لمشروع الاصلاح وإعادة إحياء الشهادة العليا للدّراسات التكنولوجية (5 سداسيّات) وهو ما من شانه أن يكرس الفصل مع المؤسسات الجامعية الاخرى مما ينبئ بإقصاء المعاهد العليا للدّراسات التكنولوجية من منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي.
