الشركة الوطنية لحماية النباتات محل اتهام - مطالبة بتعميم "المصائد" على المنتجين - أكدت لنا الهياكل الفلاحية بالوطن القبلي أن صابة القوارص ستشهد نقصا مقارنة بالموسم الفارط قد يصل إلى 30 ألف طن وذلك بسبب تأثير ذبابة الفواكه التي تعرف بالسيراتيد، هذه الذبابة التي تتكاثر في درجة حرارة ما بين 15 و25 درجة وقد حمل منتجو القوارص المسؤولية لوزارة الفلاحة التي لم تتدخل بالسرعة المطلوبة عند تأخر عملية المداواة بالطائرة التي تتم سنويا حسب برنامج مضبوط وقد تم تبرير تأخير المداواة الجوية بعطب الطائرة وإنتظار توريد قطع الغيار وكان من المفروض أن تكون الصيانة قبل شهر أوت لأن عملية المداواة تنطلق عادة مع موفى الشهر المذكور بعملية وقائية تستهدف المستنقعات والأودية ومصبات الفضلات ... وبتوجهنا إلى أبرز مواقع الإنتاج ببني خلاد أكد لنا البشير عون الله رئيس الإتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالمنطقة أن ما عاشه المنتجون هذا الموسم وتحديدا خلال الصائفة أثر كثيرا على الصابة محملا المسؤولية للهياكل الفلاحية بما في ذلك سلطة الإشراف قائلا:" لقد عانت صابة القوارص هذا الموسم من عدة صعوبات من النقص في مياه الري إلى التأخر في مكافحة ذبابة الفواكه بالمداواة الجوية بواسطة الطائرة ثم نزول البرد مؤخرا... كلها عوامل أثرت على الصابة التي قدرت ب 270 ألف طن مقارنة ب 300 ألف طن في الموسم الفارط. فذبابة السيراتيد كان لها تأثير سلبي كبير وقد نبهنا كمنظمة فلاحية لخطورة الحالة بعد أن تأخرت عملية المداواة التي من المفروض أن تنطلق مع أواخر شهر أوت لكن العملية تأخرت كثيرا ومع إرتفاع درجات الحرارة تكاثرت هذه الحشرة التي أتت على مساحة لابأس بها من غابات القوارص وأكبر الأضرار كانت ببني خلادوبوعرقوب حسب ما لاحظته بعد المعاينة. وهنا أحمل المسؤولية إلى وزارة الفلاحة التي لم تقم بدورها ولذلك فقد طالب الفلاحون بالتعويض على الأضرار التي لحقت بهم ". تعميم المصائد ومن جهته فقد أبدى محمد السنوسي فلاح ومصدر قوارص ببوعرقوب تخوفه من صابة الموسم الحالي التي يرى أنها ستسجل نقصا بين 30 و 40 بالمائة حسب معاينته لعدد من الضيعات بمعتمديتي بوعرقوبوبني خلاد وقد برر أسباب تكاثر ذبابة السيراتيد بالعوامل المناخية من خلال إرتفاع درجات الحرارة حيث تتكاثر هذه الذبابة في درجة حرارة تتراوح بين 15 و25 درجة قائلا:" أن تأخر المداواة الجوية لعبت دورا سلبيا وهو ما أجمعت عليه كل الأطراف المتدخلة في منظومة القوارص، كما يمكن الإشارة إلى أن للفلاح دورا كذلك فهناك عملية المداواة من طرف فلاح وآخر لم تتم ، وهنا أقترح تعميم المصائد على المنتجين وهي تجربة ناجحة في دول منتجة للقوارص مثل إسبانيا والمغرب " . تأثير كبير وعن هذه الآفة التي أتت على صابة القوارص تحدث عماد الباي رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل محملا المسؤولية إلى الشركة الوطنية لحماية النباتات بوصفها الجهة المكلفة بعملية المكافحة الجوية بإستعمال الطائرة والتي أخلت بواجباتها هذا الموسم قائلا:" لقد أشعرنا كإتحاد فلاحين منذ البداية الهياكل المسؤولية بخطورة الوضع منذ أن سجلنا تأخر عملية المداواة التي إنطلقت بتاريخ 17 سبتمبر 2012 وفوجئنا برد الشركة المعنية التي بررت التأخير بنقص السواق وعطب في أسطول الطائرة وهو ما لم يحصل في السابق ولم نتعود على سماعه كمنتجي قوارص ولذلك فقد عجلنا بعقد ندوة على مستوى المنطقة الفلاحية وأوصينا بأن تتم المداواة الوقائية في الفترة من 25 أوت إلى 5 سبتمبر من كل سنة مع إعلام الفلاح بالتعويل على الذات في المداواة". وعن حجم الأضرار فقد أكد رئيس إتحاد الفلاحين بنابل أنها في حدود 10 بالمائة وقد بلغت 30 بالمائة في مناطق الأطراف بغابات سليمان ومنزل بوزلفة وبوعرقوب . توضيح فني وفي نفس الإتجاه تكلم سليم الزواري مهندس فلاحي الذي يرى العملية من الجانب الفني بأنها تعود لضعف إمكانيات الشركة الوطنية لحماية النباتات بقوله: " هذه الشركة أسطولها متآكل وهي تغطي كل الزراعات بالبلاد التونسية بمداواة التمور والزياتين والحبوب والقوارص... وقد إتصلنا بالشركة ووقفنا على حالتها التي تتطلب التدخل من طرف سلطة الإشراف فلا بد من دعم الأسطول بإقتناء طائرات جديدة وإنتداب سواق . لكن ما ألحق من أضرار بغابات قوارص الوطن القبلي لهذا الموسم لا يمكن أن يبرر وضعية الشركة وحسب تقديري الشخصي فحجم الأضرار تراوح بين 15 و30 بالمائة وخاصة بمنزل بوزلفة وبني خلاد وسليمان وبدرجة أقل بوعرقوب". لجنة لتقيييم الاضرار ولإمتصاص غضب منتجي القوارص فقد تكونت لجنة جهوية لتقييم الأضرار على مستوى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل لا تزال أعمالها متواصلة ميدانيا بالتنسيق مع الإتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري بالمعتمديات المنتجة للقوارص وهي بني خلاد ومنزل بوزلفة وسليمان وبوعرقوب والحمامات. لكن السؤال المطروح، هل سيتم التعويض للمنتجين المتضررين ؟. كذلك ما هي إنعكاسات النقص في الصابة على موسم التصدير في الخارج. ؟ كمال الطرابلسي
بوفيشة القطاع السياحي في حاجة إلى مزيد العناية تمثل منطقة ياسمين الحمامات التابعة إداريا لمعتمدية بوفيشة من ولاية سوسة والتي تبعد حوالي 5 كم عن مدينة الحمامات من ابرز المناطق السياحية التي تعرفها جهة الساحل على غرار القنطاوي ورغم المخاوف من انهيار القطاع في ظل الظروف التي مرت بها البلاد بعد الثورة فان الاوضاع شهدت تحسنا وتطورا ملحوظا حيث اكدت مصادر ل"الصباح الاسبوعي "ان النزل السياحية بياسمين الحمامات(26)نزلا خلال الفترة الممتدة من بداية السنة الحالية إلى غاية آخر شهر سبتمبر سجلت تطورا هاما على كل المستويات من وافدين وأشغال وليال مقضاة حيث كان عدد الوافدين في الفترة المذكورة سلفا من السنة الحالية 293.944 سائح. أمّا عن عدد الأسرّة فقد كانت في سنة 2011 في حدود 8.124 سريرا بينما بلغت هذا العام 10.230 سريرا وذلك رغم ما عاشته بعض النزل من أشغال صيانة اضافة الى ما عرفته الفترة الماضية من تعدد عمليات قطع الماء والكهرباء والحملة التي قادتها وسائل اعلام اجنبية وخاصة منها الفرنسية لمقاطعة السياحة التونسية وتجدر الاشارة ان المنطقة في حاجة كبيرة الى مزيد العناية بقطاع النقل والخدمات من اجل دفع مجهود التنمية ومواصلة العمل على النهوض بالقطاع وتوفير مواطن شغل لأبناء الجهة خاصة وأنها تتواجد على مقربة من مناطق اخرى حيوية مثل النفيضة(المطار)وسيدي بوعلي وهرقلة. نبيل بن حسين
النفيضة المطالبة بتسوية أراضي الفلاحين تعتبر مدينة النفيضة من اكبر المدن بولاية سوسة من حيث المساحة والكثافة السكانية وهو ما جعل التوسع العمراني يمتد على عديد الاراضي التي اصبحت منذ سنوات قليلة محل نزاعات بين البلدية والمواطنين بسبب عدم تسجيلها حسب الاجراءات المعمول بها. هذه الوضعية خلفت تعاليق شتى كانت محور الاجتماع الاخير لجمعية المدينة حيث اكد نجيب بوجناح المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسوسة أن مسؤولية تأزم الوضع العقاري بكل من جهة النفيضة وبوفيشة وكندار تتحملها بالأساس المجالس البلدية المتعاقبة على المنطقة التي تجاهلت مراسلات وزارة املاك الدولة ولم تسع الى تسوية وضعيات الأراضي التي تحصلت عليها من وزارة أملاك الدولة وباعتها للمواطنين دون أن تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لتسجيلها بدفتر خانة حيث ان المواطن اقتنى من البلدية قطعة أرض دون شهادة ملكية وبالتالي تراكمت الإشكاليات القانونية ولم تتحرك المجالس البلدية المتعاقبة لتسوية الوضعية.من جانبه اشتكى ممثل وزارة الفلاحية بمنطقة النفيضة من بطء الإجراءات الإدارية والتعقيدات المفروضة على الفلاح كلما حاول تسوية وضعية أرضه بطريقة قانونية وقدم جملة من الاقتراحات أهمها اقتراح بعث خلية تعنى بالشؤون العقارية داخل كل منطقة ويأمل الجميع ان يقع الاسراع في حل هذه الاشكالات ونفض الغبار عن عديد الملفات التي تضرر اصحابها في العهد البائد.
