اصدر مركز تونس لحرية الصحافة مؤخرا تقريره الشهري الأول حول الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي. ولاحظت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات تواصل النسق المرتفع للتعديات على الإعلاميين طيلة شهر نوفمبر 2012"بما يؤكد التخوفات من أن تتحول إلى سياسة". وحسب وحدة الرصد فقد تنوعت الانتهاكات من اعتداء على الصحفيين مثل ما تعرض له الصحفي غازي مبروك وكذلك على المصور المستقل علي القربوسي والهجمات الالكترونية على بعض المواقع الالكترونية مثل موقع "نواة" ومضايقة طاقمه والاعتداء على طاقم «قناة حنبعل» بولاية قفصة وعرض طاقم فضائية «الحوار» التونسي للاعتداء بولاية زغوان إلى جانب الاعتداء على صحفية موقع «جدل» الالكتروني. وقد رصد المركز انتهاكات من نوع منع صحفيين وطواقم صحفية من تغطية وقفة احتجاجية مثلا، مثلما تعرض له حوالي20 صحفيا من وسائل إعلام تونسية مختلفة منعوا من الدخول الى مقر مؤسسة التلفزة الوطنية لتغطية وقفة احتجاجية دعت لها نقابات المؤسسة للمطالبة بضمان استقلاليتها ومنع التدخل في خطها التحريري وتفعيل اتفاق 12 سبتمبر. ومن الانتهاكات كذلك التي عاشها القطاع منع بث حوار على قناة التونسية وإحالة الصحفي بجريدة الشعب رمزي الجباري ومدير صحيفة «السفير»على القضاء. وآخر الانتهاكات تلك التي تعرض لها بعض الصحافيين في تغطية أحداث ولاية سليانة التي جدت في الأيام القليلة الماضية حيث رصدت وحدة الانتهاكات التابعة لمركز تونس لحرية الصحافة «القسوة البالغة التي تعاملت بها قوات الأمن يوم 28 نوفمبر الفارط». والتي أصيب خلالها مدير مكتب»دار الأنوار»بالولاية المذكورة عبد السلام السمراني بحجارة سببت له رضوض وكدمات وتصدعا في العظم، كما تعرض مبعوثي «قناة حنبعل» إلى الاعتداء بالهراوات أثناء تفريق التجمع الشعبي وأصيب صحافيو»قناة التونسية» الخاصة بمقذوفات نارية اضافة الى تعرض مراسل قناة «فرانس 24» دافيد طومسون الى اصابة مباشرة من سلاح ناري على مستوى ساقه. وحسب تقرير المركز فقد تواصلت الاعتداءات على الصحافيين اثناء تغطيتهم لأحداث سليانة الى اليوم 30 نوفمبر الفارط وفي هذا الصدد عبر المركز عن قلقه البالغ ازاء تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحافيين التونسيين من جهات متعددة ويدعو الى الإسراع بأحداث هيئة السمعي البصري حتى لا يجد اي كان المبرر للتدخل في المحتويات الاعلامية والخطّ التحريري لاي مؤسسة اعلامية. كما دعا المركز الى التفكير جديا في بعث مجلس أعلى للصحافة والى الاسراع في فتح كل القضايا التي يتورط فيها امنيون او مواطنون او موظفون او اداريون او مجموعات سياسية او دينية في تعنيف الصحافيين كما دعا المركز الى اعادة النظر في جريمة الثلب التي يحاكم الصحافيون وفقها حتى لا تكون حجة لتخويفهم واستعداد رجال المال والسياسة عليهم.
