في الوقت الذي تعيش فيه البلاد حالة من الاحتقان الاجتماعي في بعض ولايات الجمهورية (آخرها ولاية سليانة) جراء تأخر نسق التنمية من جهة وتباطؤالمجلس التأسيسي في المصادقة على مشاريع القوانين الأساسية التي تؤشر للقطع مع مرحلة الانتقال الديمقراطي (الهيئة المستقلة للانتخابات) بعد أن باتت الغيابات الخبز اليومي لبعض النواب، تعالت أصوات داخل قبة المجلس تطالب بتعديل النظام الداخلي بما يضمن التسريع في نسق أعمال الجلسات العامة. يقتضي التوقف عن مناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتخصيص جلسة عامة تنظر في تعديل النظام الداخلي عبر التقليص من نقاط التدخل فضلا عن إدخال بعض التعديلات على الفصل 89 الذي يضمن تدخلات النواب. هذا الاقتراح طفا على السطح وبدأت المساعي الجدية للعمل به مباشرة بعد أن انتقد السيد عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات صلب المجلس الوطني التأسيسي بطء أعمال المجلس وعبر عن انشغال رئيس الحكومة حمادي الجبالي بتعطل المصادقة على مشاريع القوانين الرئيسية، إذ ارتأت عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة يمينة الزغلامي بمعية بعض نائبات من الحركة تنفيذ اعتصام احتجاجي رمزي داخل قاعة الجلسات دامت ما يقارب الساعتين تعبيرا عن غضبها من تغير جدول أعمال الجلسات العامة جراء تدخلات النواب. الامر الذي سينعكس من وجهة نظرها سلبا على مناقشة المشاريع الرئيسية. رفعت الزغلامي عدد من المطالب إلى رئاسة المجلس لعل أبرزها العمل بالتقرير الذي أعده هيثم بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية والقاضي بإدخال بعض التعديلات على الفصول الخاصة بسير الجلسات العامة وأعمال اللجان فضلا عن تنقيح الفصل 89 المتعلق بتدخلات النواب. ولكن هذا الاقتراح قد يزيد الطين بلة ويربك سير أعمال المجلس الوطني التأسيسي ويزيد من حالة الاحتقان مما سينجر عنه إضاعة الوقت أكثر من أن يسرع في النظر في جملة المشاريع الهامة لا سيما أن هذا المقترح قد أثار حفيظة بعض النواب. فقد اعتبر عضو المجلس التأسيسي عن حركة وفاء أزاد بادي أن الفصل 89 هو النافذة الوحيدة التي بقيت للنواب للحديث عن المسائل الاستعجالية الحارقة والملفات التي لا يريد -وفقا لأزاد بادي- رئيس المجلس التأسيسي تمريرها خلال الجلسة العامة. كما اعتبر بادي أن الفصل 89 لا يمكن له أن يعرقل أعمال اللجنة العامة باعتبار انه يمنح النائب حق التدخل في نهاية الجلسة لا سيما أن الأوضاع تعتبر حارقة ولابد من التطرق الى هذه الأوضاع داخل قبة المجلس التأسيسي الذي يبقى السلطة العليا للدولة. وأوضح بادي انه لا يرى المقترح ذا أولوية مقارنة بالأحداث التي تعيشها البلاد، فالأهم من وجهة نظره التعجيل بالمصادقة على ميزانية 2013 التي من شانها أن تفتح آفاقا وفرصا حقيقية للتنمية وهي حتما أهم من تعديل النظام الداخلي. وبالتالي على البعض من أعضاء المجلس التأسيسي أن يعوا جيدا أن هذا التعديل من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان والتشنج التي باتت ترزح تحت وطأتها قبة المجلس التأسيسي منذ مدة استنادا إلى أن هذا المقترح قد يفهم بأنه لا يعدو أن يكون سوى مجرد آلية من شانها أن تحرم النواب من تبليغ أصواتهم في ظل حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد فضلا عن كونه تعديل الغاية منه الهيمنة والتفرد بالرأي. وبالتالي بات من الأكيد والضروري أن يعي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن أحسن سبيل للخروج من عنق الزجاجة تعديل مواقفهم لا النظام الداخلي بما يضمن التوافق المنشود الذي يبقى الورقة الأخيرة التي تؤشر للقطع مع هذه المرحلة الانتقالية الحرجة والوصول آمنا بالبلاد إلى الاستحقاق الانتخابي القادم.
