عدد من النواب: مركز القرار أصبح في القصبة.. لا في قصر باردو - "تفعيل دور النائب بالمجلس التاسيسي وعلاقته بالسلطة التنفيذية" كان محور جلسة عامة التأمت عشية أمس في قصر باردو قصد تسليط الضوء على دور النائب الذي اعتبره غالبية النواب مهمشا ومغيبا في حين انه يفترض ان يكون الأكثر فاعلية استنادا إلى انه يمثل السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد رغم أهمية المسألة التي عرضت على النقاش فان بعض النواب طالبوا بالتركيز ومناقشة الوضع الأمني للبلاد في ظل تواتر حالات العنف وهو ما طالب به النائب أيمن الزواغي منذ بداية الجلسة في ظل حالة الاحتقان الشديد التي تعيشها منطقة دوار هيشر الأمر الذي رفضته رئاسة المجلس استنادا إلى أن برنامج عمل الجلسة قد حدّد من قبل. نواب العريضة يقاطعون وفي ظل تمسك الزواغي باقتراحه وإلحاحه على عرض فكرته على التصويت أثار ذلك حفيظة النائب مبروك الحريزي الذي صرخ في وجه الزواغي قائلا "سكّر فمّك" مما استوجب مقاطعة الزواغي للجلسة وجميع نواب العريضة.. أما في ما يتعلق بموضوع الجلسة فقد أشار النائب محمد قحبيش انه لوحظ مؤخرا عدم استجابة من طرف السلطة التنفيذية لبعض المسائل التي يتولى النواب إثارتها وهو أمر لا مبرر له حتى بات الاعتقاد على حدّ تعبيره أن مركز القرار في القصبة وليس في قصر باردو. كما ذكر قحبيش أن أجوبة الوزراء تكون في الغالب عامّة مقترحا في السياق ذاته الإسراع بمدّ النواب بخارطة الطريق قصد مناقشتها وإبداء الرأي فيها. قطيعة وأوضح النائب نجيب مراد ان النواب يفترض انهم يمثلون همزة الوصل بين الشعب وصناع القرار ومع ذلك فإن العديد من المطالب التي يتوجه بها النواب للجهات الحكومية لا تلقى العناية المطلوبة ولا يرد عليها لا بالسلب ولا بالإيجاب وهو أمر غير مقبول على حدّ قوله. واقترح في هذا السياق إحداث هيكل قار صلب المجلس يتولى التنسيق بين النواب ومختلف الإدارات مع تخصيص حصة تلفزية أسبوعية تسجل داخل المجلس تتولى فتح الملفات العالقة بالمؤسسات العمومية فضلا عن اصدار بيان صحفي يلخص نشاط المجلس سواء تعلق الأمر بجلسات عامة أو عمل اللجان.. وذكر النائب جمال الطوير انه لا وجود لنتائج مرضية في ما يتعلق بفض النزاعات أو المشاكل التي تعهد للنواب مقترحا في السياق ذاته إعطاء أكثر صلاحيات للولاة والمعتمدين داخل الجهات فضلا عن الإسراع بفتح ملفات الفساد والعدالة الانتقالية. من جهة اخرى اعتبر النائب ازاد بادي انه لا جدوى من جلسة اليوم (امس) وهي مضيعة لوقت هو على ملك الشعب التونسي الذي انتخب النواب ليمثلوه في المجلس الوطني التاسيسي. واشار بادي الى التقييم الذي قامت به حركة وفاء لاداء المجلس التاسيسي والذي اثبت ان هذا الجهاز لم يتمكن من اداء مهامه من محاسبة وانصاف لعائلات الشهداء. مضيفا "ان المجلس التأسيسي تحوّل الى أداة تصديق لبرامج الحكومة". خلل واشار النائب محمد الطاهر الالاهي الى الخلل الذي سهل التشكيك في عمل المجلس التاسيسي وسببه الاساسي هو غياب ندوات دورية تاتي على نشاط هذه المؤسسة الشرعية الاولى في البلاد. وحمّل الالاهي مسؤولية هذا الخلل الى رئيس المجلس التاسيسي ومكتب رئاسة المجلس "الذي تغوّل وأصبح يتعاطى مع النواب بسياسة المكيالين زيادة على اتخاذ عديد الاجراءات من خارج قبة التاسيسي، كما غلبت على عمل المجلس التجاذبات السياسية مما قلص من دوره الاساسي المتمثل في مراقبة الاداء الحكومي". وعلق نفس النائب على ما يتداول على المواقع الاجتماعية من اخبار بات المجلس التاسيسي رهينة لها. وانتقد الضعف الفادح لأداء بعض مساعدي رئيس المجلس التاسيسي "مما ادى الى تغوّل مصطفى بن جعفر" مشيرا الى المشاكل التي جدت بين رئيس المجلس ونواب المجلس. وتساءل الالاهي في خاتمة كلمته: "لماذا اختفى كل من رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر ونائبته محرزية العبيدي عن هذه الجلسة العامة؟ ام ان عملية الاصلاح لا تعنيهما؟". تدحرج اما النائب نعمان الفهري فقد تحدث عن بروز ظواهر للنواب دور فيها وهي "ظاهرة التدحرج والتدافع والتغول". وفسّر الفهري "ظاهرة التدحرج" ب"تراجع سلطة المجلس الوطني التأسيسي وبالنسبة لظاهرة التدافع فالمقصود منها إزالة الآخر بالقوة وفرض مشروع مجتمعي بالقوّة". الانتقادات التي ساقها النواب لم تقتصر على دور النائب المهمش داخل قبة المجلس التأسيسي وخارج أسواره على حدّ تعبير البعض وإنما طالت أيضا أداء الحكومة وهو ما عبرت عنه النائبة نادية شعبان التي اشارت الى "تعيين حركة النهضة الناطق الرسمي باسمها في باريس قنصلا عاما في فرنسا" ووصفت هذا التنصيب ب"المهزلة". وقد اعتبر النائب وليد البناني ان تدخل نادية شعبان يمثل "انحرافا بالموضوع الاساسي الذي تقوم عليه الجلسة العامة وهو تفعيل دور النائب ومؤكدا ان بعض التدخلات تنمّ عن مغالطات للراي العام". فيما انتقد النائب الطاهر هميلة طريقة تسيير رئيس المجلس الوطني التأسيسي لهذه المؤسسة الشرعية في البلاد نتيجة تجاوزه للنظام الداخلي مشيرا الى ان الشعب التونسي "ندم على انتخابه لنواب التأسيسي". تجدر الإشارة إلى ان الانتقادات طالت أيضا إدارة المجلس حيث وجه النائب مبروك الحريزي انتقادات لاذعة إلى إدارة المجلس ولا سيما مكتب الضبط وصل حدّ اعتباره "يتحكم في مصلحة البلاد ويوجه أعمال المجلس من ذلك مشاريع القوانين التي تتأخر في الوصول إلى رئاسة المجلس على غرار المشروع القاضي بفتح لجنة تحقيق في إحداث السفارة الأمريكية الامر الذي تتحمل مسؤوليته رئاسة المجلس".
