حمّل اعضاء المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري الحكومة المؤقتة ومن ورائها حركة النهضة مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي وتفشي ظاهرة العنف وإقحامه في الحياة السياسية وطالبوها باتخاذ قرار فوري بحل رابطات حماية الثورة وإحالة المعتدين على القضاء لينالوا جزاء ما اقترفوه في حق الوطن. ووصف عصام الشابي عضو المكتب التنفيذي للحزب ل"الصباح" ان ما تعرض له مقر الاتحاد العام التونسي للشغل والقيادات المركزية والنقابيين وفي مقدمتهم أعضاء المكتب التنفيذي الوطني اول امس ب»الاعتداء الهمجي من قبل عصابات حماية الثورة ومناصرين لحركة النهضة استعملت فيه كل أنواع الأسلحة من قنابل مسيلة للدموع والهراوات والأسلحة البيضاء والحجارة، في الوقت الذي كان فيه النقابيون يستعدون للخروج في مسيرة إحياء للذكرى الستين لاغتيال شهيد الوطن ومؤسس الاتحاد الشهيد فرحات حشاد"... تطورات خطيرة وأدان الحزب الجمهوري الهجوم الذي تعرض له المقر المركزي للاتحاد والعنف الذي استهدف القيادات النقابية وجدد الشابي تضامن حزبه الكامل مع قيادات الاتحاد وكافة النقابيين في وجه الحملة المسعورة التي تستهدف المنظمة الشغيلة ويعتبرها محاولة جديدة من حملات الاستهداف التي عرفها الاتحاد عبر تاريخه الطويل وأن مصيرها سيكون تماماً كسابقاتها من حملات نظام الاستبداد. اعتداء وحشي ووصف الشابي ما تعرض لها كل من سعيد العائدي والشاذلي الفارح عضوي المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري ب"الاستهداف والاعتداء الوحشي من قبل عصابات ما يسمى برابطات حماية الثورة ومناصري حركة النهضة والترويكا الحاكمة بينما كانا في طريقهما إلى ضريح الشهيد فرحات حشاد بعد الهجوم الآثم الذي تعرض له المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة". وعلى هذا الاساس عبّر الحزب الجمهوري عن وقوف كافة مناضليه ومناضلاته إلى جانب عضوي المكتب التنفيذي للحزب وتضامنهم معهما و»يدين استهداف الشخصيات السياسية والنقابية من قبل عصابات مأجورة في ظل صمت الجهات الحكومية وتبرير القيادات السياسية لأعمالها الإجرامية". وأكد ان هذه الاعتداءات "لن تحول دون تحمل الجمهوري وقياداته لمسؤولياتهم التاريخية في هذا الظرف العصيب الذي تمرّ به البلاد، ويدعو الحزب كل الديمقراطيين إلى توحيد صفوفهم لمواجهة الأخطار التي تتهدد الانتقال الديمقراطي، ومطالبة الحكومة المؤقتة بوضع حدّ لعربدة العصابات العنيفة وتقديم المعتدين فورا إلى العدالة".
