ويتابع الهادي نويرة تصريحه بجريدة »ماروك سوار« حسب ترجمة جريدة العمل فيقول : »وقد سبق لي في الخطاب الذي ألقيته في مجلس الأمة بمناسبة تقديم الميزانية أن بينت كل شيء وأكدت وبصورة خاصة أهمية الحفاظ على النظام وعلى هيبة الدولة وبذلك فقد حددت الحكومة موقفها بطريقة واضحة لا لبس فيها دون ان تغلق الباب في وجه الحوار طبقا لما كنا اتفقنا عليه فيما يتعلق بتطبيق العقد الاجتماعي. إلا أننا وجدنا أنفسنا مع نهاية شهر ديسمبر امام مطالب جديدة لم يسبق ان تباحثنا فيها قط من قبل، وعندها تمسك كل منا بموقفه فقالت الحكومة »ان لنا عقد اجتماعيا ينبغي اعتماده فشن الاضراب في قطاع السكك الحديدية والمناجم، ثم ولغرابة الصدف يعود السيد المصمودي الى تونس فينقلب من حين لآخر عرّافا ليتنبأ بأن تونس ستتحول في 1978 الى لبنان جديد وبأن هناك جماعات بصدد التسلح وبأن الأسلحة تعبر الحدود مؤكدا انه يقول ذلك عن دراية كاملة بالاحداث«، وطفق السيد المصمودي يهيب بالجميع ان يلتفوا حول السيد الحبيب عاشور الشخص الوحيد الذي بوسعه على حدّ قوله ان يجمع كل صفوفهم والمحور الوحيد الذي يمكن ان تقوم حوله وحدة تونسية ليبية ووحدة قومية وفي ما يتعلق بالاضراب ولكي لا نظهر بمظهر المتشبثين بنصّ الاتفاق قدمنا تنازلات عارضني فيها عدد من اعضادي وكانت التنازلات بعيدة جدا عن الطلبات المقدّمة بها لكنها على جانب من الاهمية بالنسبة الى عمال السكك الحديدية وعمال مناجم الفسفاط. وفي شهر جانفي انعقد المجلس القومي للاتحاد العام التونسي للشغل وكانت ومداولاته مسعورة حقا فقد دعا فيها الى الاضراب عن دفع الأداءات والى العصيان المدني والثورة على النظام القائم. وسعوا لإحداث جوّ من الرعب النفساني وبدأت تظهر علامات التواطؤ وكانت الاضرابات مصطنعة نوعا ما ولا تخلو من الإرغام وبعبارة اخرى كان التعلق بحرية الاضراب اشدّ منه بحرية العمل وكان هناك نوع من الارهاب الذي تجلى من خلال التهديد والاعتداءات التي كانت تحدث في كل مكان. واكتفى هنا بهذا الجزء من حديث الوزير الأول المرحوم الهادي نويرة وبقية الحديث موجود بجريدة العمل الصادر بتاريخ 5 مارس 78 في هذا الحديث قلب الوزير الاول الكثير من الحقائق وأولها على طريقته وبمناسبة محاكمة نقابيي سوسة في صائفة سنة 78 وبالتحديد في شهر اوت تمكن لسان الدفاع التونسي من دحض اتهامات الهادي نويرة والتي احتواها فيما بعد الكتاب الأبيض الذي اصدره الحزب الاشتراكي الدستوري حول أحداث 26 جانفي 78 مسؤولية الاتحاد العام التونسي للشغل عنها وقد قام زملائي بكفاءة عالية ببيان الحقائق امام محكمة الجنايات بسوسة وتمكن الرأي العام التونسي من متابعة ما كان يجري يوميا امام المحكمة وقد دامت المحاكمة ما يقارب الشهر بواسطة جريدة الصباح وجريدة لوتون وجريدة الرأي وسأعرض كل ذلك في حينه عندما نصل حسب التسلسل الزمني الى الحديث عن تلك المحاكمة. وكان في نيتي بعد حديثي عن الاستنطاقات ان أتحدث عن الحركة التضامنية الهامة التي قام بها مناضلو الاتحاد من الذين بقوا خارج السجن والحركة التضامنية العالمية التي انطلقت من قبل يوم 26 جانفي وبعده وهاته الحركة التضامنية الهامة داخليا وخارجيا شكلت قوة ضاغطة على الحكومة جعلتها تلجأ الى الافراج عن القيادة الشرعية بعد تقلبات وأحداث ستكون موضوع حديثنا في الحلقات القادمة. ولكن الآن ولإفادة القراء الكرام وتبعا لما اردته لهاته الحلقات من ان تكون موثقة بقدر الامكان حتى يستطيع الباحثون والمؤرخون الاستفادة منها أعود للأيام التي تلت يوم 26 جانفي فقد قلت سابقا ان الحبيب عاشور انتقل صبيحة ذلك اليوم الى نزل اميلكار والتحق به بعض اعضاء المكتب التنفيذي وبقي هناك حتى يوم 28 جانفي صحبة الطيب البكوش وقد قاما بإصدار بيان بهذا التاريخ وأنا أسرد للقراء الكرام هذا البيان الذي لم اعثر عليه الا مؤخرا بين أوراقي تعميما للفائدة. بيان من الاتحاد العام التونسي للشغل تبعا لقرار الاضراب العام الذي اتخذته الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغه الصادر عقب اجتماعها يوم الاحد 22 جانفي 1978 والذي اوكلت فيه الى المكتب التنفيذي تعيين تاريخ الاضراب العام في كامل البلاد نتيجة تواصل الهجمات العنيفة على الاتحاد دون هوادة بالتشويه المغرض والكذب والإفتراء وتسخير جميع وسائل الاعلام الرسمية والحزبية التي هيمنت عليها ادارة الحزب لبث الاراجيف والترهات والأكاذيب. ونظرا الى ان هذه الحملة الاعلامية التضليلية الشنيعة كانت تهدف لتهيئة الرأي العام ذهنيا لأعمال العنف والارهاب ضد النقابيين فإن بوادر الارهاب المادي لم تلبث ان تجاوزت الارهاب اللفظي فتتالت هجومات عناصر الميليشيا المسلحة المؤتمرة بأوامر بعض المسؤولين عن الحزب بالخصوص فكان الهجوم على مقر الاتحاد بتوزر وسوسة وسيدي بوزيد وتونس ثم دار الاتحاد بالقيروان التي وقع تحطيمها بشراسة لم يسبق لها مثيل وقد صحب هذه الهجمات اعتداءات خطيرة بالعنف على النقابيين على مرأى ومسمع من اعوان الامن الذين لم يتدخلوا في النهاية الا ليعتقلوا عشرات النقابيين وذلك رغم اتصال الاتحاد بالمسؤولين لتنبيههم مسبقا الى توقع هذه الهجومات اثر اجتماع عناصر الارهاب في مقر لجان التنسيق الحزبي ونظرا لأنه قد صحب هذه الاعمال العدوانية ضغوط مكثفة بالترغيب ثم الترهيب على المسؤولين النقابيين للإستقالة والانسلاخ من الاتحاد وامضاء البرقيات المقنعة. ونظرا كذلك في ان محاولات السيد اوتو كريستن الكاتب العام للكنفدرالية العالمية للنقابات الحرة (سيزل) في حمل الحكومة على فتح باب الحوار مع الاتحاد لحل المشاكل المعلقة قد باءت بالفشل نتيجة تعنت الحكومة ورفضها الحوار »في الوقت الراهن«. واعتبارا لكل ما سبق فان المكتب التنفيذي الذي أبى رغم كل ذلك ان يعيّن تاريخ الاضراب آملا في الوصول الى حلّ مرض اضطر الى تعيين الاضراب العام ليوم الخميس 26/1/1978 مستثنيا قطاع الماء والكهرباء والغاز لأسباب انسانية ورغم نجاح الاضراب الذي أبهر كل الملاحظين وأعطى الدليل القاطع على وحدة العمال وتضامنهم واتفاق القاعدة النقابية حول قيادتها انضباطا واعيا ايمانا منها بالمبادئ والقيم التي تدافع عنها فإن وسائل الاعلام الرسمية واصلت تجاهل الواقع بوقاحة ومغالطة الرأي العام امام عينيه فآدعت ان الاضراب فاشل وان والعمال يخربّون ويطلقون النار في حين يشهد الجميع التونسيون والأجانب ان عناصر الميليشيا الارهابية تهاجم المواطنين وتحطم وتخرّب وان الجيش يطلق النار على الشعب والطائرات العمودية تلقي القذائف على المواطنين كل هذه القوة مع التهديد محاولات فاشلة لتكسير اضراب شرعي هو السلام الوحيد للعمال للدفاع عن حقوقهم وكيان منظمتهم وقد دلّ انضباط العمال وعدم انزلاقهم امام الاستفزاز والعنف المسلط عليهم عن وعي كبير وشعور بالمسؤولية رفيع الا انه سيكون من الصعب عليهم ان يواصلوا مسك الاعصاب امام شراسة النهم علهم وكيل التهم الملفقة اليهم مثل تهمة حمل السلاح المفضوحة امام الخاص والعام وسيكون من الصعب جدا ان يصبروا امام محاصرة دار الاتحاد منذ يومين حيث يوجد عشرات من النقابيين دون طعام او علاج وهم يتنفسون ليل نهار الغازات التي ألقتها عليهم قوات الأمن المحاصرة لهم دون اي مبرر. إن الاتحاد العام التونسي للشغل يحمّل مسؤولية كل ما حدث وما قد يحدث للفئة الارهابية للهيمنة على بعض المسؤوليات في الحزب والحكومة وهي الفئة التي أرادت بالارهاب الاعلامي ثم بالارهاب العنيف ثم بإستعمال الجيش ان يدخل البلاد في دوامة العنف والتطاحن لتبرر انفرادها بالحكم والنفوذ المطلق مهما كان الثمن ولو كان المجازفة بمكاسب الشعب وأمن البلاد واستقرارها وهو ما يؤسف له شديد الأسف. إن الاتحاد العام المنظمة الجماهيرية الحرة اذ تكبر تعاطف الجماهير الشغيلة كافة معه تعلقا بمبادئ الحرية والديمقراطية يعلن انه سيواصل النضال من اجل اقرار الحريات العامة والنقابية ومن اجل احترام دستور البلاد وقوانينها والمعاهدات الدولية من اجل احترام الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وهي قيم انسانية يمثل الاتحاد أول درع لها. كما ان الاتحاد يعلن امام الرأي العام التونسي والعالمي تمسكه بضرورة مواصلة الحوار الذي تتحمل الحكومة مسؤولية انقطاعه وضرورة إحلاله محل العنف والارهاب حفاظا على مكاسب الشعب ووضعا لمصلحة البلاد فوق كل اعتبار. إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اذ يأسف شديد الأسف بكون رئيس الدولة لا يعرف واقع البلاد فيما يبدو الا عن طريق وسائل الاعلام الرسمية التي لا تعطيه الا صورة مزيّفة عن واقع الشعب التونسي وحقيقة أوضاع البلاد اذ يأسف كذلك لعدم إبداء رئيس الدولة رغبة في سماع صوت الاتحاد والشغالين مقتصرا على نغمة واحدة غير مطابقة للواقع في حين انه اتفق مع الاخ الامين العام الحبيب عاشور وعلى دعوته كلما عنت مشكلة هامة لمعالجتها في الإبان فإن المكتب التنفيذي يحمّل رئيس الدولة المسؤولية الكبرى امام الشعب وامام التاريخ ان لم يعمل على إعادة الحوار مكان العنف والارهاب المرتكب بإسمه وان لم يساهم في وضع الشعب التونسي على طريق التقدم والحرية والديمقراطية السياسية والاجتماعية. السبت 28 جانفي 1978 الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحبيب عاشور وأعود لما كنت بصدد سرده حول مجريات الاحداث اثناء التحقيق والاستنطاقات التي كانت تدور في حلقة مفرغة يتأكد فيها يوما بعد يوم مدى المظلمة التي سلّطت على الاتحاد العام وعلى قيادته الشرعية مما خلق حركة تضامنية واسعة سواء في أوساط النقابيين في تونس أو لدى اعداد غفيرة من التونسيين بالداخل والخارج. فقد تكونت في تونس جبهات واسعة من الصامدين والمناضلين وفي فرنسا تكونت جبهة مناضلة من مهاجرينا في الخارج وقاد هاته الجبهة ما أطلق عليه انذاك (مجمع 26 جانفي) (le collectif du 26 janvier). وتكونت حركات نقابية عمالية تضامنية أطلقتها منظمة السيزل في جميع القارات بما فيها أمريكا الشمالية وامريكا الجنوبية وافريقيا وأوروبا وبعض الدول الآسيوية أطلقتها منظمة السيزل والعديد من النقابات اليسارية بما في ذلك المنظمات النقابية الفرنسية بالخصوص والنقابات الايطالية والنقابات الاسبانية والسويد والنرويج والدانمارك والنقابات الانڤليزية، وسوف أعرض لكل ذلك بشيء من التفصيل بعد ان استعرض الحركة التضامنية النضالية بتونس. لقد انطلقت هذه الحركة التضامنية النضالية غداة يوم 26 جانفي قادها نقابيون مخلصون لمنظمتهم وعلى رأس هؤلاء المرحوم الاخ خليفة عبيد عضو المكتب التنفيذي الشرعي الذي لم يقع ايقافه لأنه كان بالمستشفى طيلة الايام التي سبقت يوم 26 جانفي الخميس الأسود اذ اجريت عليه عملية جراحية بالقلب وقاد هذه الحركة التضامنية ابنا الحبيب عاشور ثامر وحبيب اللذين لم تنقطع تضحياتهما من اجل الحركة النقابية منذ ازمة 1965 اما في سنة 1978 فكان لهما بالخصوص النضال اليومي والشاق لدعم الصفوف وقد كانا يعرفان النقابيين بكل جهات الجمهورية واندفعا بكل صدق واخلاص قابلين التضحية عن طواعية لخدمة القضية النقابية لا قضية والدهما فقط بل كل النقابيين دون استثناء وكانت وراءهما ومعهما والدتهما زوجة الحبيب عاشور التي أخلصت وقبلت تضحيات زوجها وكفاحه بشجاعة وصبر فأعطت بذلك مثالا لا ينسى. وأنهي هاته الحلقة وسأتحدث في الحلقة المقبلة عن نضالات النقابيين من أجل دفاعهم عن القيادة الشرعية ونضالات العديد من الاصوات الحرة وعلى رأسها جماعة صحيفة (الرأي)
