تنظم وحدة البحث في القانون الدستوري والجبائي المغاربي بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة غدا السبت ندوة علمية حول "ثورة 14 جانفي والدستور: متطلبات المرحلة واستحقاقات المستقبل". وهي ترمي لتشخيص واستشراف حدث الثورة التونسية من زاوية القانون الدستوري والعلوم السياسية والاجتماعية. و تتنزل الإشكالات الدستورية الكبرى لثورة 14 جانفي 2011 ضمن التساؤلات المحورية التالية أي مشروعية نعيش ؟ أي إصلاحات نحتاج؟ وأي دستور نريد؟ وسيتم خلال هذه الندوة تقديم العديد من المحاضرات منها "بين الشرعية الدستورية والمشروعية الثورية" للأستاذ محمد العجمي ، و"اللجان: متطلبات الخبرة ومقتضيات المشروعية" للأستاذ الصغير الزكراوي، و"في الحاجة لدستور صغير" للأستاذ عبد الرزاق المختار، و"أي قانون انتخابي للانتقال؟" للأستاذة إكرام بن عمر و"من العقد الجمهوري نحو الاتفاقية التأسيسية الاستثنائية" للأستاذة سعاد موسى سلامي و"تنظيم السلطة السياسية : من يحكم وأي توازن؟" للأستاذ عاطف صالح الرواتبي. ومن المواضيع الأخرى التي ستثار خلال هذه الندوة "حول القضاء الإداري ودولة القانون" للأستاذ أحمد صواب القاضي بالمحكمة الإدارية و"السلطة القضائية والدستور: إعادة التموقع" للأستاذ أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين و"نحو سلطة لمراقبة دستورية القوانين" للأستاذ مروان الديماسي و"في المسألة المالية صلب الدستور" للأستاذ أحمد السّوسي و"في الحكم المحلي" للأستاذ لطفي الأرقط و"أي تمثيل للمجتمع المدني في المؤسسات الدستورية" للأستاذ مهدي المبروك الأخصائي في علم الاجتماع.