بدأت الخطوط العريضة لميزانية الدولة التونسية لسنة 2013 ترتسم شيئا فشيئا... وارتكزت على جملة من الفرضيات والخيارات منها النتائج المتوقعة لسنة 2012 و النمو المنتظر لسنة 2013 والتركيز على ضرورة مواصلة الميزانية لدورها الاجتماعي سيما في احداث مواطن شغل جديدة... وللوقوف على اهم خصائص ميزانية العام القادم, اجرت الجريدة الحوار التالي مع النائب بالمجلس الوطني التاسيسي والمختص في القطاع المالي منجي الرحوي. -كم قدرت ميزانية سنة 2013 وماهي اهم مميزاتها؟ ميزانية السنة القادمة تم ضبطها حسب التسريبات الاولية ب26.700 مليون دينار و بزيادة قدرها 5.6 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة,وهي زيادة نتيجة ارتفاع نفقات التصرف والتي بلغت 2300 مليون دينار وانخفاض نفقات التنمية ب900 مليون دينار, والملفت للانتباه ان ان ميزانية السنة الفارطة كانت 6400 مليون دينار في حين قدرت للسنة القادمة ب5500 مليار دينار, وتعلل الحكومة ذلك بان ميزانية 2013 محينة لسنة 2012. تونس بحاجة الى بعث المشاريع التنموية في مجال البنى التحتية باعتبارها الوحيدة القادرة على فك العزلة في المناطق الداخلية من حيث مقاومة الفقر وتمديد الطرقات... لقد تم حصر ميزانية التنمية في مستوى الميزانية المحينة ل2012 اي بدون اضافة خصوصا وان المقاربة التي وقعت السنة الفارطة في الميزانية التكميلية اكدت ان المشاريع غير كافية ودعت لان تكون مشاريع التنمية لسنة 2013 ذات قيمة افضل. وبالنسبة للتنمية الريفية المندمجة فهي مواصلة لبرنامج بن علي وتخص 90 معتمدية. قياسا بالزيادة التي وقعت في نفقات التصرف والتنمية نرى ان علامات استشراء التضخم اكثر من 2012 مما ينعكس على مستوى التضخم الذي سيكون اكثر ارتفاعا ان لم يكن محاصرا باليات اخرى تخص تخص السياسة النقدية. -ماهي اهم ملامح البرنامج الاجتماعي في الميزانية القادمة؟ السكن الاجتماعي لم يتقدم الى حد الان وبقي لها نفس الرقم في افريل 2012 حيث تم احداث 30 الف مسكن اجتماعي في 2012, وهنا نتساءل حول مدى جدية هذا البرنامج هل هو برنامج انتخابي او اجتماعي؟ -وبخصوص احداث مواطن شغل...هل من جديد؟ سأتطرق بداية الى مسالة احداث مواطن شغل جديدة في القطاع العمومي والتي شهدت تراجعا ب20 بالمائة وحددت ب20.000 موطن شغل في حين بلغت السنة الفارطة 25.000. الملفت للانتباه ان هذا التوظيف للسنة المقبلة شمل اساسا قطاعي التعليم والصحة حيث انه من المنتظر احداث 8500 موطن شغل أي بنسبة 40 بالمائة من الانتدابات...وهو ما لايستجيب مع حاجة الاستثمار باعتبار ان ما لاحضناه سنة 2012 تمثل في تعطل مشاريع التنمية فهناك عدم جاهزية الادارات الجهوية لانجاز هذه المشاريع مما يتطلب موارد بشرية اضافية تمكنها من اجاز مشاريعها في الاجل مثل وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز باعتبار ان نسبة الانتدابات فيها ضعيفة مقارنة بالصحة والتربية. -ما رايك في ضبط ميزانية جديدة دون وزير مالية؟ في الواقع ضبط ميزانية جديدة بوزير بالنيابة امر لا يستقيم, فعندما تشكلت الحكومة تقديراتها كانت خاطئة على مستوى احداث خطتي وزير للمالية وكاتب دولة للمالية باعتبار ان وظيفة كاتب دولة غير ذات جدوى ونفس الشان بالنسبة لخطة الاصلاح الاداري.
