وسط أجواء يغلب عليها التوتر والتشنج والصراخ صادق عشية أمس أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي قرض. ويهم الأول المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في برنامج دفع النشاط الاقتصادي والتنمية التشاركية فضلا عن المصادقة على اتفاق القرض التكميلي المبرم بواشنطن بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وتبلغ قيمة القرض الأول 387.6 مليون اورو وحددت مدة السداد ب 20 سنة كما تمت الإشارة خلال هذا اللقاء أن هذا القرض من شأنه أن يقلص الفوارق بين الجهات والتصدي للإقصاء من خلال آليات تعبئة الموارد على مستوى البلديات وتوفير نموذج جديد للتنمية الجهوية .أما القرض الثاني (القرض التكميلي المبرم بواشنطن) فتبلغ قيمته 387 مليون أورو أي ما يعادل تقريبا 787 مليون دينار وحددت مدة سداده ب 30 سنة منها 5 سنوات إمهال. سياسة العهد البائد؟ عملية المصادقة على هذين القانونين لم تكن بالهينة فقد اعتبر بعض النواب أن مثل هذه القروض هي مواصلة للسياسة الاقتصادية المنتهجة خلال العهد البائد وهو ما ذهبت إليه النائبة ريم الثايري عن تيار العريضة الشعبية التي عبرت عن رفضها لمضمون هاتين الاتفاقيتين لعدة اعتبارات أولاها أنها تمثل امتدادا للسياسات الاقتصادية القديمة أي سياسة الاقتراض وتفاقم الديون. غير أن التوتر بلغ ذروته الدقائق الأخيرة قبل رفع الجلسة (للصلاة) عندما رفضت النائبة الأولى للمجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي تدخل النائب المنجي الرحوي الذي كان يصرخ قائلا :»هاذين القرضين هما مواصلة للمشاريع التي اقرها الرئيس المخلوع «. مشادة كلامية وتطور الأمر إلى مشادة كلامية أمام قاعة الجلسات بينه وبين عضو المجلس التاسيسي عن حركة النهضة الفرجاني دغمان الذي توجه بالقول خلال رفع الجلسة الى منجي الرحوي قائلا :»يزي بلا سينيما». وفي تصريح ل"الصباح" أكد المنجي الرحوي أن المشاريع التي تقدمت إلى لجنة المالية والتي يشغل صلبها خطة مقرر مساعد تم مدها إلى اللجنة دون التنصيص على مستوى تداين تونس سنة 2012 . أما فيما بتعلق بسبب رفضه للاتفاقيتين السالفتي الذكر أوضح الرحوي أن اللجنة طلبت من الحكومة ووزارة الاستثمارتقديم بيانات ومعطيات تثبت للجنة الجدوى فضلا عن مدى إمكانية تحقيق هذه المشاريع .وأضاف أن اللجنة تدرس في اتفاقيات حول مبلغ يقدر ب 1600 م.د وهو ما يمثل ثلث عجز الميزانية زد على ذلك أنها لا تمتلك أدنى معطيات حول هاته القروض وهو ما اعتبره "تقصيرا من المجلس الذي يصادق على مثل هذه القوانين التي تمثل امتدادا للمشاريع التي تقدم بها ين علي سنة 2009"على حد تعبيره.
