بعد اطلاعه على مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2013، أصدر قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل جملة من الملاحظات بين من خلالها أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية العامة دون ضبط خطة تنموية واضحة ودقيقة لتحقيق استحقاقات الثورة والاستجابة لتطلعات الشعب وانتظاراته. حيث اعتبر قسم الدراسات والتوثيق ان خيار المحافظة على التوازنات الاقتصادية لن يمكن من تحسين المناخين الاجتماعي والاقتصادي خاصة بعد ان ثبت فشل هذا التمشي الذي اعتمدته الحكومة المؤقتة في الميزانية السابقة 2012 وتجاهلت اولويات العمل التنموي. وحول قانون المالية لسنة 2013، أكد اتحاد الشغل غياب خطة واضحة لتعبئة الموارد معتبرا أنّ الحكومة تعمد إلى مواصلة نفس الحلول الترقيعية والبحث عن الموارد غير المضمونة، «وهو ما من شأنه أن يعطل انجاز المشاريع وتحقيق الاهداف المنتظرة باعتبار أنّ سنة 2012 شهدت عجز الحكومة عن تعبئة 400 مليون دينار كمساهمة طوعية، إضافة إلى العفو الجبائي الذي لم يحقق ارتفاعا في المداخيل»، حسبما ذكر قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل. ويشار إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل أعرب عن استيائه من عدم مدّ الحكومة له بمشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2013.