قبل يومين.. فقط من موعد تنفيذ الاضراب العام الوطني الذي دعت إليه المركزية النقابية أصبح مطلوبا أن ندخل في سباق ضد الساعة من أجل الإقناع بضرورة الرجوع عن هذا القرار الخطير درءا للمخاطر وانتصارا للوطن... وما من شك أن التاريخ سيسجل للقيادة النقابية ولمناضلي الاتحاد قبل غيرهم مساهمتهم في عملية الإنقاذ الكبرى المنتظرة إذا ما هم ترفعوا وتساموا وغلبوا مصلحة البلاد والعباد وساعدوا على تحقيق عملية الإنقاذ هذه... نخص بالذكر الطرف النقابي لأن «الحل الربط» فيما يخص قرار إلغاء الإضراب العام من عدمه يبقى بيد هذا الطرف.. ما يعني بالمقابل أنه «الطرف» الذي ستتجه إليه الأنظار إبتدء وإنتهاءا إبتداءا إذا ما كان هناك قرار وطني وتاريخي بإلغاء الدعوة للإضراب... وإنتهاءا إذا ما حدث العكس لا قدر الله وكانت هناك تداعيات أمنية واجتماعية خطيرة لتنفيذه... والواقع أن قرارا نقابيا شجاعا بإلغاء الإضراب سيكون لا فقط في صالح الوطن والمواطن وفي صالح عملية الإنتقال الديمقراطي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس وإنما أيضا في صالح المنظمة النقابية ذاتها (الإتحاد العام التونسي للشغل) على إعتبار أنه سيقدمها للرأي العام الوطني في صورة القوة العاقلة التي تعير وزنا للمصلحة الوطنية العليا وتتنازل من أجلها وأن الاتحاد ليس «وكرا» لقوى «التطرف السياسي والإيديولوجي» كما يريد البعض أن يوحي به لعموم التونسيين . نتحدث عن ضرورة التراجع نقابيا وبكل شجاعة ومسؤولية عن قرار الإضراب العام الوطني ولا نتحدث عن الحيثيات المؤلمة التي دفعت بالمركزية النقابية مكرهة لإعلانه لأننا لا فقط نسلم بهمجية أحداث العنف التي كان مقر الإتحاد مسرحا لها بتاريخ الرابع من ديسمبر الجاري وندينها بإطلاق وإنما أيضا لأننا نعتقد جيدا في وطنية القيادة النقابية وأنها تملك الشجاعة الأدبية التي تخولها لإتخاذ القرار الوطني «الصّح» والمناسب في الوقت المناسب.. ربما كان قرار الدعوة إلى تنفيذ إضراب عام وطني يوم 13 ديسمبر «صحيحا» في أحد جوانبه عندما تم الإعلان عنه في إبانه نظرا لخطورة دلالات أحداث العنف التي شهدتها ساحة محمد علي يومها.. ولكنه بالتأكيد لم يعد كذلك اليوم خاصة بعد أن أخذت على عاتقها بعض الشخصيات الوطنية التاريخية مثل السيدين أحمد بن صالح وأحمد المستيري مهمة التوسط من أجل الدفع باتجاه إلغائه والرجوع عنه.. فلو علم هذا الثنائي المناضل ذي المصداقية أن في الإضراب العام المعلن خيرا لتونس وللتونسيين لما كان دخلا في سباق ضد الساعة من أجل إلغائه والعدول عنه!!! مرة أخرى،،، المطلوب قبل فوات الأوان قرارا نقابيا وطنيا شجاعا ومسؤولا يحول دون وقوع الكارثة!!!