الناشط السياسي توفيق بن رمضان: لا للتحريض على الفوضى وتعطيل الاقتصاد - بعدجلسة مضنية من المفاوضات انعقدت أمس بقصر الحكومة بالقصبة ودامت ساعات, لم يحسم قرار تعليق الإضراب العام من عدمه رغم وجود بعض التسريبات على المواقع الاجتماعية التي تشير إلى إمكانية إلغاء الإضراب، والتي سرعان ما فندها الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية. ولعل تعطل سير المفاوضات ربما يعود وفقا للبعض إلى تمسك الاتحاد بمطلبه الداعي إلى تعليق نشاط "رابطات حماية الثورة" وما تخلقه هذه اللجان من جدل كبير في ظل اعتبارها "الذراع الطولى لحركة النهضة". ولكن بمنأى عن كل التجاذبات: أي تبعات سياسية لهذا الإضراب لو نفذ والسؤال الأهم: ماذا بعد 13 ديسمبر في حال تنفيذ الإضراب؟ في رده على ذلك يعتبر المؤرخ والسياسي مصطفى التليلي أن الإضراب في حدّ ذاته كان ردا على سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت مقر الاتحاد العام التونسي للشغل غير أن خطورة هذه الاعتداءات لا تستهدف الاتحاد بل المجتمع ككل وهدفها إخضاع المجتمع لأطراف ثانية تتنكر لكل الأهداف التي من اجلها انتفض التونسيون وناضلوا وقدموا تضحيات من اجل الديمقراطية والمساواة. كما فسر التليلي أن الإضراب العام يمثل دفاعا عن المشروع الديمقراطي والأهداف الحقيقية التي رفعها شباب تونس منذ ديسمبر وجانفي 2011 وهو أيضا يعدّ دفاعا عن نجاح المرحلة الانتقالية الناشئة. وأعرب التليلي عن رغبته في أن تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بالاستجابة إلى جميع المطالب التي لا تمثل مطالب النقابيين فحسب وإنما هي مطالب كل نشطاء المجتمع المدني والسياسي المتمسكين بالسلم الأهلية ومبادئ التعايش بين التونسيين كأن تتخذ مثلا الحكومة قرارا يدين من اعتدى على النقابيين ومارس العنف وتحيلهم على القضاء ولا سيما أن تبدأ في إجراءات حل لجان رابطات الثورة من قبل السلطة القضائية طبقا لكل التجاوزات المسجلة لهذه المجموعات الخارجة عن القانون آنذاك يمكن الاتحاد يعيد النظر في قراره وقد تغلب المصالح الوطنية العليا ويمكن أن تتخذ الإجراءات اللازمة. موقف دفاعي وأضاف أن الاتحاد يصنف في موقف دفاعي وهو الوحيد القادر أن يدفع بالأمور نحو الانفراج مشيرا إلى أن لغة النقابيين وخطابهم يدل على التحلي بروح فالاستعداد للحوار وتقبله يطمئن التونسيين على أن الاتحاد لن يكون حجرة عثرة مؤكدا أن زمام الأمور الآن هو في يد الحكومة فهي وحدها المطالبة بأخذ المبادرة التي تسهم في تنقية الأجواء. كما أوضح التليلي انه يتمنى في حال وقوع الإضراب أن يكون في ظروف هادئة وسلمية ويمارس فيها كل تونسي حقه أن يضرب أو لا يضرب رغم أن روح المسؤولية كانت دوما سائدة حيث وقعت عديد الإضرابات دون أن يحصل أدنى ضرر لا بالممتلكات ولا بالأشخاص وشريطة أن لا يقع التهجم من قبل الخارجين عن القانون ضد العمال أو ضد ممارسة الإضراب. كما لاحظ التليلي أن هنالك بوادر خطيرة تتمثل في انقسام التونسيين بين رافضين ومساندين للإضراب وهذا يعد مؤشرا خطيرا قد يقود البلاد إلى المواجهة بين مجموعات من السكان. قرار متسرع في المقابل يرى الناشط السياسي توفيق بن رمضان أن قرار الإضراب العام هو قرار متسرع مشيرا في السياق ذاته انه كان من الأحرى بعد 14 من جانفي أن تتوحد جميع القوى وان لا تدخل في صراعات حزبية، إن "الوطن ينزف" فضلا عن أن الوضع استثنائي ويتطلب عملا جماعيا للخروج من الأزمة. أما في ما يتعلق بتبعات الإضراب العام ذكر بن رمضان أن هنالك أطرافا سياسية تصورت أنها ستجني مصالح سياسية من وراء استعمال الاتحاد مؤكدا في السياق ذاته انه يناهض قرار الإضراب استنادا إلى أن الوضع استثنائي للغاية ولا بد من التفكير في رجال الأعمال وفي النهوض بالاقتصاد والتنمية علاوة على إيجاد حلول للبطالة لا في التحريض على الفوضى وتعطيل الاقتصاد مشيرا إلى انه "ليس بالمطلب الجماهيري اعتبارا أن القيادات الفوقية هي التي طالبت به". وقال: "في صورة ما نفذ الإضراب فان قيادات الاتحاد سيعودون إلى الجادة والأمور ستتوضح أكثر والاتحاد سيستخلص الدرس حتى لا يوظف سياسيا, فالمفروض أن ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية بين مختلف الأحزاب".
