بعد جلسة تفاوضية مع الإدارة أعلن أحمد المسعودي الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات المجلس الوطني التأسيسي أمس عن تعليق الإضراب الذي تقرر الدخول فيه طيلة ثلاثة أيام بداية من أمس. وذكر خلال اجتماع عام انتظم بقاعة الجلسات العامة القديمة للمجلس أن أهم مطلب يؤكد عليه جميع العاملين في المجلس هو حفظ كرامتهم لأن الكرامة في نظرهم قبل الخبز، وأوضح أنه تمّ تعليق الإضراب لمدة ستة أيام وهي المهلة التي منحتها النقابة لرئيس المجلس الدكتور مصطفى بن جعفر قصد تفعيل منحة العمل البرلماني وتوحيدها بالنسبة لجميع الأصناف. وأكد أنه في صورة عدم استجابة الإدارة لهذا المطلب سيقام الإضراب أيام 18 و19 و20 ديسمبر الجاري. كما بين المسعودي أن المفاوضات أسفرت عن قبول الادارة الترفيع في قيمة الساعات الإضافية وإسناد التسميات إلى مستحقيها. ويعيش أعوان المجلس الوطني التأسيسي وموظفوه منذ فترة حالة شديدة من التوتر الأمر الذي دعا النقابة الأساسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب قانوني كامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 11 و12 و13 ديسمبر الجاري بمقر المجلس، ويفسرون الأسباب في برقية إضرابهم الصادرة يوم 30 نوفمبر 2012 برفض الإدارة تفعيل محضر جلسة العمل الممضى بتاريخ 30 ماي 2012 والمتضمن لمطلب تفعيل استقلالية المجلس الإدارية والمالية ومراجعة مقدار منحة العمل البرلماني وإدماج العملة ضمن السلك الإداري والتقني وسن النظام الأساسي الخاص بأعوان المجلس وتعميم الساعات الإضافية على مستحقيها والترفيع فيها وإسناد الخطط الوظيفية وضمان مبدإ الحياد الإداري برفض التعيينات الحزبية ووجود مساعدي الكتل النيابية في رحاب المجلس. وكانت النقابة الأساسية لاتحاد عمال تونس ساندت بقوة إضراب النقابة الأساسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وصرح الحبيب بنينة كاتبها العام أن نقابته تساند الإضراب دون قيد أو شرط نظرا لأن المطالب الواردة في اللائحة مشروعة. وبعد تعليق الاضراب استأنف الأعوان والموظفون العمل لكن أغلب النواب غادروا مقرّ المجلس وأفاد العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التأسيسي أنه كان من المقرر أن يجتمع رؤساء الكتل لمناقشة الفصل السادس من مشروع القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكنهم وجدوا القاعات مغلقة صبيحة أمس وبفضل تعليق الاضراب ستستأنف الأعمال وينتظر عرض هذا الفصل في جلسة عامة سواء تمّ التوافق حوله أو لم يتمّ لأنه لا بدّ من المصادقة عليه.. وعن سؤال يتعلق بمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 بيّن أنه سيقع الشروع في ذلك يوم 15 ديسمبر الجاري.
