في ظل مفاوضات اتسمت بالبطء والمماطلة والتسويف أكد لنا الاخ احمد المسعودي الكاتب العام لنقابة اعوان واطارات مجلس النواب صعوبة طبع المرحلة الانتقالية بفعل نقابي متميز نظرا الى العقلية التي كانت سائدة والضاربة في التحجر ومنع كل حراك اجتماعي له علاقة بالحقوق والمطالب. وبيّن أن وعي الاعوان لم يستطع يوما في العهد السابق ان يخرج عن دائرة الضغط الممنهج والمسلط عليهم تحت غطاء حساسية الموقع وخصوصية العمل مضيفا ان الوضع سرعان ما انفجر تحت وقع ثورة 14 جانفي وانتهى الى تأسيس أول نقابة في تاريخ المجلس بما يملي علينا اليوم رعاية هذا الجسم الذي كان يعتبر غريبا وغير مرحب به في رحاب المجلس وصرنا مند تأسيس النقابة يوم 16 ماي 2011 نعمل على تفعيل مدة ليلامس كل الاعوان على اختلاف مطالبهم ومشاغلهم وبدأنا نلمس اقتناعا لدى الاعوان بحتمية تكريس الحق النقابي وجدواها في التعاطي مع المطالب المهنية والمادية سيما بعد ان توفقت النقابة في ارجاع بعض المطرودين وادماج أعوان المناولة بنسبة 100٪. وأعلن الكاتب العام للنقابة ان هذه المطالب التي تحققت بددت لدى الاعوان هاجس الخوف الذي كان مسيطرا طيلة عقود بما ساهم في توسيع رقعة الانخراط بالمنظمة الشغيلة حيث بلغ عدد المنتمين الى النقابة أكثر من 230 عونا من جملة 380 علما انها كانت تضم 90 عونا في بداية تأسيسها. تراكمات سنوات التحجر والمنع وفي جرد لمطالب الاعوان ومدى ما وقفت عليه النقابة من اخلالات طيلة حكم النظام السابق بين الاخ أحمد المسعودي ان هذه المطالب كما توصلت النقابة الى حصرها تتمثل في: 1 الشفافية في تعاطي الادارة مع النقابة بصفتها شريك فاعل. 2 توفير مقر للنقابة لضمان سير العمل النقابي والمحافظة على حسن سير العمل الاداري. 3 مراجعة تركيبة جميع اللجان الادارية دون استثناء من اجل ضبط كيفية تمثيلية الطرف النقابي. 4 العمل على صياغة قانون اساسي خاص بموظفي المجلس الوطني التأسيسي تكريسا لمبدأ الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس وتشريك النقابة الأساسية في ذلك. 5 العمل على صياغة تنظيم هيكلي جديد للمجلس يلبي تطلعات وطموحات جميع الاعوان وتشريك الطرف النقابي في ذلك. 6 عقد جلسات عمل دورية مع السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي او من يمثله. 7 الترفيع في منحة البرلماني. 8 ادماج ثلثي منحة الانتاج ضمن المرتب الشهري. 9 ادماج موظفي السلك المشترك ضمن السلك الاداري الخاص بالمجلس. 10 ادماج العملة ضمن السلك التقني المشترك. 11 تفعيل مبدأ الترقية بالملفات ليشمل جميع الاصناف. 12 اسناد الخطط الوظيفية الى مستحقيها باعتماد المعايير القانونية دون سواه. 13 منح الساعات الاضافية الى مستحقيها وتحديد مقاييس موضوعية للانتفاع بها في جميع الهياكل الادارية دون استثناء وبكل شفافية. 14 اعادة النظر في المقاييس المعتمدة في خصوص التربصات بالخارج والتكليف بمهام بالخارج ومنح الجميع نفس الفرص باعتماد معايير موضوعية بعيدا عن العلاقات والمصالح الخاصة. 15 اعادة النظر في مسألة اسناد السيارات الادارية وتوزيعها وفقا لمعايير قانونية وشفافة مع العلم ان الحال ما زال على ما هو عليه أي سيارات وظيفية مسندة دون وجه حق. 16 القطع نهائيا مع الاساليب الادارية للمنظومة السابقة في توزيع العمل لتفادي الاقصاء والتهميش الممنهج للكفاءات في مختلف مصالح المجلس والانفراد بالرأي في اتخاذ القرار. إرادة ملفوفة بالمماطلة والتسويف وسألناه عما اذا كانت النقابة لمست ارادة صادقة من ادارة المجلس ان رئاسته للاستجابة الى هذه الحقوق فأجاب بقوله ان العلاقة ما زالت تتسم بالفتور والمماطلة والتسويف وربما تغلب عليها الاولوية التي يعطيها رئيس المجلس الوطني التأسيسي للشأن السياسي وربما نتأكد من ذلك بعد ان تمت بيننا وبينه جلسة عرضنا فيها عليه مطالبنا وتطلعاتنا وقد لمسنا من خلال الحوار والنقاش ان هناك تجاوبا مع مشاغلنا وانه اتم الاستماع جيدا الى ما نهدف الى تحقيقه وحددنا للغرض موعدا ثانيا قدمنا فيه مطالبنا مبوبة في لائحة عامة وكنا نتوقع الامضاء على محضر الجلسة غير ان رئيس المجلس امتنع عن ذلك ووصف الجلسة بأنها جلسة استماع فضلا عن اقدامه على بعث مراسلة خاصة الى رئاسة الحكومة تتعلق بالترفيع في منحة العمل البرلماني المجمدة منذ 21 سنة دون تشريك النقابة او التفاوض معها وهو الذي يعلم جيدا أن للنقابة كراس مطالب منبثق عن اجتماعات نقابية وأوضح الكاتب العام ان النقابة حملت على رد الفعل عبر التمسك برفض اي خطوة أحادية الجانب ويلغى فيها دور النقابة بما يكرس تجزئة المطالب ويمسّ مصداقية العمل النقابي ويبرهن من جديد على التفرد بالرأي وعدم احترام الممارسة النقابية. النقابة قادرة على النضال وقال إن الوضع الذي نراقبه ونقف عند تجاوزاته بكل الاشكال النضالية المشروعة ونتمسك فيه بطرق التفاوض الجدي والمسؤول وقررنا لتجسيم ذلك العمل بالشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم 26 ،مارس لكن في الاثناء تمت اتصالات بالاتحاد العام التونسي للشغل لعقد جلسة تعمل تمت يوم 29 مارس بحضور الأخوين سامي الطاهري من المكتب التنفيذي الوطني والحبيب جرجير عن الاتحاد الجهوي وانتهينا الى الامضاء على محضر جلسة وان نعتقد انه خطوة نحو التفاوض فانه يعيدنا الى المربع الاول من اعلان مطالبنا ولعله يدفعنا في صورة تواصل المماطلة والتسويف الى الدخول في اضراب تستبين الحاجة اليه في ضوء النتائج. وأحال علينا الاخ أحمد المسعودي نص محضر الجلسة الذي جاء فيه بالخصوص: 1 عقد لقاءات دورية بين النقابة والسيد رئيس المجلس أو من يمثله لمزيد دراسة المطالب، وتنطلق هذه اللقاءات بداية من الاسبوع المقبل للنظر في كل مطالب الاعوان. 2 تشريك النقابة الأساسية في كل ما يخص الموظفين وفي كل اللحجان الادارية. 3 في انتظار توفير مقر للنقابة، السماح باستغلال مقرات المجلس لعقد اجتماعات المكتب النقابي. 4 إقرار مبدأ انجاز نظام أساسي لأعوان المجلس الوطني التأسيسي ويلتزم الطرف النقابي باعداد مقترحاته في الغرض للتفاوض حولها لاحقا. 5 تشريك النقابة في مراجعة التنظيم الهيكلي الجديد للمجلس. 6 إقرار مبدأ الترفيع في منحة العمل البرلماني ومواصلة حث رئاسة الحكومة على التعجيل في الاستجابة لمطلب النقابة 7 ادماج ثلثي منحة الانتاج في الأجر الشهري. 8 مراجعة شكل الترقيات في اطار اللجنة المشتركة بين النقابة وادارة المجلس والبت في الموضوع في اقرب الآجال. 9 تقدم اللجنة المشتركة أول نتائج عملها في اجل لا يتجاوز شهر.
