قمرت" - الصباح " من سفيان رجب ونزار مقني -اختتمت أمس بالضاحية الشمالية للعاصمة فعاليات الدورة التاسعة للمنتدى من اجل المستقبل برئاسة مشتركة بين تونس والولايات المتحدة وبمشاركة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ودول مجموعة الثماني الى جانب ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ومشاركين عن المنظمات الدولية. وفي كلمته الافتتاحية، ذكر رفيق عبد السلام وزير الخارجية أن المنتدى الذي يلتئم في تونس في هذه المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد "كان فضاء مميزا للحوار والبناء وشكّل منبرا للتعاون الحقيقي بين الدول الثماني ودولنا ودعم نسق الاصلاحات في مختلف الميادين". واكد عبد السلام على دعم مشاركة المرأة وحضورها في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بصنع القرار وتعزيز مكانتها مشيرا ان تونس اقترحت انشاء صندوق دول الشرق الاوسط الموسع وشمال افريقيا لدعم مكانة المرأة» كآلية تمويل تهدف الى تعزيز مشاركة المرأة في الدورة الاقتصادية وتشجيعها على المبادرة الخاصة. كما اكد وزير الخارجية على حرية الراي والتعبير التي اعتبرها اساس الديمقراطية والمواطنة مطالبا بتغيير على مستوى الوعي الجماعي من خلال التربية والتعليم والتكوين معتبرا انه ورغم التأكيد على ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية والعقائدية للشعوب فانه لا بد من اعتبار مفهوم الحرية قيمة كونية ثابتة تهم كل الامم والثقافات والشعوب ولا يجوز حجب حرية الناس او سلب كرامتهم باسم الخصوصية الدينية والثقافية. واعتبر عبد السلام ان مسالة التشغيل تعتبر من اهم التحديات التي تواجه بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا لذلك وجب المضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية الشاملة بهدف ارساء اسس الحوكمة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص والمبادرة الفردية لبعث المشاريع والمؤسسات ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد وزير الخارجية أن بلدان المنطقة تعول على امكانياتها من خلال تفعيل الاصلاحات لكن من الضروري التعاون من اجل التنمية الشاملة مع الدول المتقدمة وعلى راسها الدول الثماني. من جهة أخرى ركز عبد السلام في كلمته على الترابط الوثيق بين التنمية والامن والسلام ودعا الى احلال الامن والسلم في المنطقة وهذا لا يتم حسب رأيه الا عبر ايجاد حل للقضية الفلسطينية. كما طالب بوضع حد لمعاناة الشعب السوري. من جهتها أكدت أمال بوشماوي رئيسة الغرفة التجارية التونسية-الامريكية على ان الدورة التاسعة للمنتدى من اجل المستقبل جاءت في وضع اقتصادي دولي خاص وتمش نحو اعطاء اهمية اكبر للقطاع الخاص. مشيرة الى أن الحوكمة الاقتصادية وتركيز خاص على سيادة القانون والشفافية في المؤسسات العمومية والتعاون بين القطاع الخاص والحكومات. وباعتبار الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة يجب تعزيز مكاسبها حتى تقوم بدورها في اطار المساواة بينها وبين الرجل والعمل على الرفع من مستواها اقتصاديا واجتماعيا من خلال ارساء آليات تمكن المرأة من الحصول على مكانتها. أما في الجلسة الختامية، فقد أعرب رئيس الديبلوماسية التونسية أن الجلسات الحوارية التي جمعت الوفود المشاركة في هذا المنتدى، كانت مثمرة وبناءة وجاءت بنتائج توافقية كان من أهمها التعبير عن الالتزام الكبير بقيم الديمقراطية، وذلك بضمان حرية تكوين المؤسسات المستقلة التي من جهتها تكون المجتمع المدني. وأعرب عبد السلام في الكلمة الختامية للمنتدى ان ما يحدث في العالم العربي اليوم هو مناخ للتحولات السياسية وأن هذه الفترة فيها صعوبات منتظرة وأنه ستكون لها تأثيرات كبيرة. وبلغة تفاؤلية، قال عبد السلام متفائلون جدا بوجود ديناميكية سياسية كبيرة في فترة التحول الديمقراطي، وأن المنتدى خلص ضمن الحوار الذي دار بين الخبراء من مختلف البلدان المشاركة فيه عن توجيهات اتفقت عليها الدول المشاركة ضمن المستوى الوزاري وخاصة منها، تمكين المرأة في المجتمع، ف»لا يمكن تصور ديمقراطية دون مشاركة المرأة» على حسب تعبيره. وخلص عبد السلامن ضمن جرده التوصيات التي خرج بها المنتدى على ترسيخ المؤسسات السياسية وزيادة التعويل على على قطاع رجال الأعمال ف»لا يمكن التعويل على الدولة فقط». من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية وليام برنز في مداخلته على ضرورة دعم المجتمع المدني، مشددا على ضرورة قيام مؤسسات صلبة لتحقيق هذا الانتقال الديمقراطي خاصة في بلدان الربيع العربي، في وقت فإن»الدين يحكمون اليوم يولون السلطة لأول مرة»، ولا بد من أن يستجيبوا لطموحات الشعوب. وقال برنز أنه من دون مؤسسات قوية وصلبة وحضور للمجتمع المدني وإعلام مسؤول فإننا يمكن أن نعود إلى الديكتاتورية. وقال برنز أنه»لا بد من احترام الآليات وإقامة التوافق بين مختلف الأطراف في المجتمع، واتباع الحوار بين مختلف عناصره للوصول إلى توافقات، وتحقيق استدامة للديمقراطية. وعرج برنز هنا على الأوضاع المصرية قائلا ان الرئيس مرسي يقوم بعمل كبير لدعم الديمقراطية، رغم الصعوبات الموجودة، فإنه لا بد من توافق بين مختلف الحساسيات السياسية. وقال برنز أنه سيدعم تونس لحماية شعبها وإرساء ديمقراطية في تونس، معلنا في الأخير عن إحداث صندوق شراكة من أجل الديمقراطية والتنمية، وهو صندوق إقليمي ستكون تونس مركزه، وسيشرع في الأيام القليلة القادمة في مباشرة أعماله فيما سيفتتح رسميا في13 ديسمبر 2013. حمادي الجبالي من جهته أكد على ضرورة تدعيم الشفافية والحكم الرشيد، مؤكدا على أن الحكومة التونسية حرصت على تطوير المنظومة الإعلامية وتعزيز دور المرأة من خلال إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في الدستور القادم. في وقت طالب بتفعيل شراكة دوفيه مع مجموعة الثمانية وتمكين تونس من استعادة الأموال المنهوبة لاستخدامها في إيجاد موطن شغل.
