أقدمت أمس عائلة على غلق مستشفى الأغالبة بالقيروان بعد أن هشمت تجهيزاته وذلك على اثر وفاة ابنتها البالغة من العمر6 سنوات التي كانت تعاني من مرض في الانف والحنجرة ألزمها البقاء بالمستشفى والخضوع لعملية جراحية، فضلا عن اتهام العائلة للاطار الطبي بالتقصير وارتكابه خطأ طبيا أدى إلى وفاة الفتاة. وتفيد حيثيات الواقعة كما بينها لنا مصدر بمستشفى الاغالبة بالقيروان حبذ عدم الكشف عن هويته أن الفتاة المذكورة أدخلت لقاعة العمليات لاجراء العملية غير أنها توفيت بسبب سكتة قلبية. وأضاف نفس المصدر أن هناك تضارب في الأقوال الاول يفيد تناول الفتاة لكمية مخدرة والثاني ينفي ذلك في ما تشير أقوال أخرى أن الفتاة توفيت أثناء العملية بسبب انقطاع الاكسجين عنها. في نفس السياق أشار محدثنا أن العائلة التي كانت متواجدة بالمستشفى وبعد بلوغها خبر وفاة ابنتهم فزعوا للامر واتهموا الاطار الطبي بالتقصير ليعمدوا بعدها إلى تهشيم كل ما يعترضهم من تجهيزات اضافة الى ضرب الاعوان ولولا تدخل أعوان الامن الذين قدموا على الفور لتطويق الامر لحصل ما لا يحمد عقباه. وتجدر الاشارة إلى أن الفتاة تم نقلها للمستشفى الجهوي بسوسة للخضوع الى التشريح ولمعرفة الاسباب الحقيقية للوفاة. سعيدة الميساوي
قفصة أعوان السكك يحتجون نفذ أمس أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية بقفصة وقفة إحتجاجية أمام محطة الأرتال بالقصر ثم توجهوا نحو مقر ولاية قفصة وذلك على خلفية ما وصف بتعطيل مصالح الشركة المرتبطة أساسا بنقل الفسفاط. ويذكر أن والي الجهة إبراهيم الحمداني قد وعد لدى لقائه عددا من هؤلاء الأعوان تدخل السلطات المعنية من أجل إزاحة أسباب هذه العراقيل التي أثرت على السير العادي لنشاط الشركة المذكورة. ونشير أنّ موجة من الإعتصامات على خلفية مطالب إجتماعية قد تصاعدت وتيرتها في غضون الأيام الماضية مما قلص نشاط الشركة الوطنية للسكك الحديدية. رؤوف العياري
تالة فتح مكتب للتشغيل.. واحتجاجات على عدم تعيين موظفين من الجهة تالة-الصباح فتح أول أمس مكتب التشغيل والعمل المستقبليبتالة أبوابه لعموم المواطنين بمعتمدية تالة بعد طول انتظار.. المكتب جاء نتيجة مطالبة أهالي الجهة بهذه المؤسّسة التي أصبحت ضروريّة في ميدان التشغيل منذ سنوات بالاضافة إلى معاناة الاهالي بسبب التنقّل إلى مدينة القصرين لقضاء شؤونهم. 7أعوان ورئيس مكتب هم الاطار الاداري الذي سيؤمّن الخدمات لثلاث معتمديات وهي تالة وحيدرة وفوسانة.. ومهام متعدّدة تنتظر هذا الفريق لتحقيق انتظارات متساكني هذه المعتمديات. "الصّباح" كانت حاضرة في الموعد وواكبت افتتاح هذا المكتب وتحدّثت مع موّظفيه الذين عبّروا عن استعدادهم لتقديم أفضل الخدمات لاهالي هذه المعتمديات التي تعجّ بالبطالة وتقريب فرص الشّغل من كلّ الشرائح الاجتماعية المعنيّة بالتشغيل.. وتقديم المعلومة في إبّانها لمستحقيها حتى يواكب مواطنو هذه المعتمديات آخر المستجدّات في مجالات التشغيل والتّنمية محلّيا وجهويّا ووطنّيا وحتّى عربيا أواقليميّا وعالميّا. احتجاج ابناء الجهة من أصحاب الشهائد العليا احتجّت مجموعة من أبناء تالة من أصحاب الشهائد العليا على عدم تعيين أي موظّف في هذا المكتب من أبناء الجهة المعطلين عن العمل حيث تواجدوا بمقرّ المكتب أمس ومنذ الصّباح الباكر وعبّروا عن عدم رضاهم عن هذه التعيينات وطالبوا معتمد الجهة الذي كان حاضرا بالتّدخل لدى الجهات المسؤولة عن هذه الانتدابات لتمكين أبناء الجهة من التواجد في هذه المؤّسسة حيث تعرّضوا لعديد المضايقات والتوقيف منذ العهد البائد لجلب مثل هذا المكتب في المقابل فان معتمد الجهة وعد المحتجين بإيصال مطالبهم للجهات المعنيّة. توفيق حافظي
القصور عمال الآجر يحتجون ويطالبون بالأمن نفذ امس ما يقارب عن 360 عاملا بمصنع الآجر بمدينة القصور من ولاية الكاف وقفة احتجاجية امام مقر اذاعة الكاف الجهوية نددوا خلالها بالممارسات التي يقوم بها عدد من اصحاب الشاحنات المعدة لنقل وبيع الآجر بعد تعمدهم تعطيل سير نشاط المصنع وطالبوا السلط المحلية والجهوية بتوفير الامن بمحيط المصنع وحمايته من تصرفات هؤلاء الذين عرقلوا سير نشاط المصنع وحرموهم من العمل وقد تحدث احد السواق ل"الصباح" على ما قام به رفقة عدد آخر من مصنع القصور ان مالكه يتعمد الترفيع في سعر الآجر من360 مليما القطعة الواحدة لحدود 440 مليما وبالتالي حرمهم من هامش الربح، وقد اضطروا للتجمع امام المصنع للفت نظر المدير والسلط المعنية لتخفيض الاسعار لتكون في المستوى المتداول ببقية المصانع الاخرى. وقد علمت "الصباح" انه بعد الوقفة الاحتجاجية لعمال المصنع التقى عبد القادر الطرابلسي والي الكاف بمقر الولاية بصاحب المصنع الذي بسط موضوعه وطالب بتوفير الامن بمحيط المصنع والتصدي للغرباء الذين يعرقلون سير نشاط العمل وبعد ان درس الوالي المشكل من كل الجوانب طلب من صاحب المصنع ضرورة تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف ضد من يتعمد عرقلة عمل المصنع وهو ما قام به المعني بالأمر وقد احيل موضوع الشكوى لدى المصالح الامنية لتتخذ الإجراءات المناسبة وفق ما يقتضيه القانون. عبد العزيز الشارني
توزر في ملتقى دفع الاستثمار.. حث على استكمال المشاريع واعادة الروح احتضنت مدينة توزر مؤخرا أشغال الملتقى الرابع لدفع الاستثمار البلدي بجهات الوسط والجنوب الغربي الذي نظمه صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بمشاركة عدد هام من بلديات قبليوقفصة وسيدي بوزيد والقصرينوتوزر وقد تم خلال هذا الملتقى حث البلديات على استكمال مشاريعها ومواصلة إنجاز المشاريع الاستثمارية التي شهدت تأخيرا في التنفيذ. كما عالجت هذه الندوة بالخصوص سبل إعادة الروح للنسق الاستثماري البلدي لتستعيد البلديات مكانتها وأنشطتها العادية حيث سجلت هذه التظاهرة مشاركة 38 بلدية من الجهات المذكورة كما كانت فرصة لعرض الصعوبات التي تحول دون إتمام المشاريع البلدية بالإضافة إلى عرض نسب استخلاص ديون البلديات المتخلدة بذمتها تجاه صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وكشفت التقارير أن نسب إنجاز المشاريع البلدية محتشمة وفي بعض البلديات ضعيفة جدا لذلك كان الهدف الرئيسي من انعقاد هذا الملتقى تحسيس البلديات والتأكيد على ضرورة استحثاث نسق الإنجاز وإتمام المشاريع المبرمجة ضمن المخططات البلدية وليس هناك دافع في التأخير في الانجاز خاصة وأن هذه البلديات تنتظرها مخططات استثمارية جديدة انطلاقا من السنة القادمة. ودعت الندوة إلى ضرورة برمجة مشاريع مستنبطة بالأساس من الواقع الحياتي تجسد مشروع المدينة باعتباره العنصر الأول والأساسي لبناء منظومة تنموية متكاملة. وتمت الإشارة إلى أن ما بين 40% و50% من المبالغ المخصصة للاستثمار تقدم كدعم وليس قروضا وأن 30% من المبالغ التي يقدمها الصندوق قروضا كما تمت الإشارة إلى أن من بين ال38 بلدية بجهة الوسط والجنوب الغربي هناك 20 بلدية مدعمة كليا وذلك بالنسبة لجميع استثماراتها ودعت أشغال الملتقى إلى مراعاة خصوصية كل بلدية بما يمكن جميع البلديات من اكتساب موارد مائية قادرة على مجابهة النفقات. ويذكر أن ديون بلديات ولاية توزر المتخلدة لفائدة المؤسسات العمومية والقطاع الخاص تقدر بأكثر من 8.5 مليون دينار منها 5.5 مليون دينار ديون بلدية توزر و1.9 مليون دينار متخلدة بذمة بلدية نفطة و423 ألف دينار لبلدية دقاش و385 ألف دينار لبلدية حامة الجريد و267 ألف دينار لبلدية تمغزة إذ تقدر جملة مديونية بلديات ولاية توزر ب8.11 ملايين دينار لفائدة المؤسسات العمومية و443 ألف دينار لفائدة القطاع الخاص.
