من المقرر أن يتم اليوم الإعلان عن تأسيس جمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وانطلاق نشاطها بصفة رسمية. وفي تصريح ل"الصباح" بينت رئيسة الجمعية السيدة نزيهة رجيبة (أم زياد) أن نشر وعي سياسي لدى المواطنين التونسيين في مختلف انحاء الجمهورية مع خلق حالة من اليقظة وديناميكية تمكن المجتمع من مراقبة العمل السياسي، هو ما دفع مؤسسي الجمعية الى خوض هذه التجربة. وقالت أم الزياد: "الهيئة المؤسسة رغم اهتمامها بالجانب السياسي، وما لأعضائها من رصيد ثقة فقد اختاروا جميعا العمل على ارضية المجتمع المدني لتدعيم المسار الديمقراطي ومراقبة توافقه مع مدنية الدولة التي لا تتعرض للتهديد من قبل التنظيمات المتطرفة فقط بل يمكن ان يقع تهديدها من قبل الجيش أو الآلة الأمنية أو غيرها من مؤسسات الدولة." وأكدت رجيبة على أن جمعية "يقظة " لا تستهدف اي طرف رغم إمكانية دخولها في صراع مع بعض القوى السياسية.. وهي تهتم أساسا بالدفاع عن مبادئ الدولة المدنية القائمة على المؤسسات والمعايير الدولية لحقوق الانسان. وأشارت السيدة نزيهة رجيبة الى ان الجمعية تركز في نشاطها على العمل الميداني في المقام الاول وتطمح الى اقامة شبكة مواطنية متشعبة بروح الدولة المدنية مستعدة لترويج مبادئها والدفاع عنها. تركيبة الهيئة.. وتضم الهيئة التأسيسية لجمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، عددا من الناشطين الحقوقيين أساسا وهم: نزيهة رجيبة (ام زياد) رئيسة، كمال العبيدي نائب رئيس ، ليليا بن خضر كاتبة عامة، هيثم المكي كاتب عام مساعد، أمال قرامي ناطق رسمي للجمعية، مسعود الرمضاني أمين مال، وحمدي نبيل أمين عام مساعد، الى جانب غازي الغرايري وجلال الماطري، ويوسف الصديق ومحسن مطيمط، وعميرة علية الصغير، وسعيدة شرف الدين..كأعضاء. رصد وتوثيق الى جانب العمل الجمعياتي تهتم "يقظة" برصد الانتهاكات والحقوق ذات الصلة بالدولة المدنية، عنف في الفضاءات السياسية وشتم وثلب..، ومتابعة مدى احترام الأحزاب وخطاباتها وبرامجها لضوابط الدولة المدنية وخاصة منها الموجهة للمواطنين. كما ترصد "يقظة"مدى استغلال دور العبادة أو المدارس أو المعاهد أو رياض الأطفال ونواديهم وتوظيفها سياسيا أو لغايات دعائية حزبية أو عقائدية. الى جانب مساندة حرية الرأي والتعبير والنشر والإبداع والحريات الأكاديمية. وتنشر جمعية "يقظة" حصيلة هذه الأنشطة بصفة دورية في شكل تقارير تقوم بتقديمها لوسائل الإعلام والتعريف بها للرأي العام.