تورس : في المنستير:لقاء حول سبل تحقيق مصالحة بين المواطن والإعلام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في المنستير:لقاء حول سبل تحقيق مصالحة بين المواطن والإعلام

سامي طرشون نشر في التونسية يوم 03 - 12 - 2012

نظمت أول أمس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال بأحد نزل ولاية المنستير لقاء حواريا تحت عنوان «كيف السبيل لتحقيق المصالحة بين المواطن والاعلام» بحضور اعلاميين ومناضلين حقوقيين ومجموعة من مكونات المجتمع المدني بالجهة.
وقد أشرف على الجلسة مسعود الرمضاني عضو بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مبينا ان الاعلاميين شأنهم شان الحقوقيين والمناضلين تعرضوا إلى العديد من الاعتداءات المتكررة والاهانات والسب والشتم خاصة اثناء القيام بواجبهم المهني زمن نظام بن علي وحتى بعد الثورة، ثم اكد ان الاعلام اليوم يجب ان يعمل بحرفية حتى ينقل بكل مصداقية وشفافية اخبار المواطن وتطلعاته ورغبته في التعبير لايصال صوته. وقدمت السيدة نزيهة رجيبة (أم زياد) المناضلة الحقوقية والاعلامية مداخلة بعنوان «شروط المصالحة بين الاعلام والمواطن» تحدثت خلالها عن تجربتها النضالية وعن سنوات الحصار التي عاشتها خلال نظام بن علي حيث اكدت انها كانت مناضلة في مجال الصحافة ولم تكن صحفية محترفة مضيفة انه لم تكن هناك وسيلة اعلام في مستوى اللحظة والحدث.
هل هذا هو المشهد الإعلامي الذي يحلم به المواطن بعد الثورة ؟
وقالت ام زياد انها كانت تنتظر بعد الثورة ان يدخل الاعلام مرحلة انتقالية بحثا عن المصالحة مع المواطن وأنه سرعان ما عادت المحاولات للاستحواذ على قنوات الاعلام العمومي من قبل الحكومة سعيا منها لاستقطابه بما يخدم مصالحها والعودة به إلى ما كان عليه وأن ذلك ما يستدعي اليوم الوقوف جنبا إلى جنب من مكونات مجتمع مدني واعلاميين بحثا عن ارضية تفاهم تنطلق من المحاسبة ثم المصالحة لان الاعلام لن يكون حرا الا بعد ان يكون الاعلامي حرا.
و اوضح كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال في مداخلته حول «انعكاس تعثر اصلاح القطاع الاعلامي على العلاقة بين المواطن والاعلام»، انه لا توجد ارادة سياسية لاصلاح الاعلام وأن ذلك تجسم من خلال التعيينات الجديدة على راس المؤسسات الاعلامية العمومية مما أثار حفيظة اهل المهنة وتكرر احتجاجاتهم واضرابهم. وأضاف العبيدي أنه بفضل الوقفات الاحتجاجية للصحفيين وبدعم مكونات المجتمع المدني والمنظمات العالمية أقرت السلطة انها ستفعّل المرسومين 115 و116 المتعلقين بحرية الاعلام والصحافة لكن ذلك مازال حبرا على ورق ما عدا بعض المشاورات البسيطة في هذا المجال.
و قال العبيدي ان الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال واصلت عملها لمدة سنة وثلاثة اشهر وقد بادرت بالتعاون مع اهل الاختصاص من اعلاميين وخبراء تونسيين وأجانب وبالاستناد إلى تجارب العديد من الدول الديمقراطية، بمحاولة تشخيص واقع الاعلام التونسي وخصوصياته ورصد التحديات التي يواجهها واستشراف افاق تطويره بهدف إعادة بنائه على اسس سليمة تضمن الاستقلال والتنوع والجودة المهنية.
من جهته بيّن السيد هشام السنوسي مدير مكتب جمعية المادة 19 بتونس في مداخلة القاها بالمناسبة تحت عنوان «الاختلافات حول المرسوم عدد 116 لسنة 2011، الحقائق الخفية والشعارات المعلنة» ان الظروف التي حفت بهذا المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وباحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لم تكن طيبة لان الحكومة رفضت تفعيل هذا المرسوم وكذلك المرسوم 115 رغم انهما يعدان نافذين من الناحية القانونية وأن الحكومة كانت في كل مرة تتملص من مسؤولياتها واصبحت تبحث عن طرق لمراجعتهما.
و أثناء النقاش طرح الحضور العديد من التساؤلات حول الوضعية المهنية للصحفي في ظل غياب الاستقلالية والحياد والحرفية عند بعض الاعلاميين خاصة في مؤسسات الاعلام العمومي وقالوا إن المواطن الذي يدفع ماله من اجل اعلام عمومي حر في خدمته يعمل على ايصال صوته ويفسح له المجال للتعبير عن آرائه لا يريد إعلام في خدمة السلطة او بلون سياسي. كما تساءل البعض عن اسهامات الاعلام في الثورة وعن المساعي والجهود المبذولة لاصلاح الاعلام وللمصالحة مع المواطن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.