انعقدت في نهاية الاسبوع الماضي بطبرقة ندوة الفروع، برئاسة عميد المحامين. وكان في جدول أعمالها التحسيس حول صندوق التقاعد والحيطة للمحامين لمزيد حث المحامين على الانخراط، والنظر في إمكانية صياغة القانون الدّاخلي. وتمّ تسجيل انخراط حوالي نصف المحامين في الصندوق، وتمّت الدعوة إلى حث المحامين على الانخراط بعد التمديد في الاجل إلى 15 ماي المقبل. وبخصوص القانون الدّاخلي تمّ التطرّق إلى ضرورة الاعداد لهذا المشروع وعرضه على جلسة عامّة للبت فيه... توصيات صدرت عن ندوة الفروع جملة من التوصيات تتعلّق بالاضافة إلى تحسيس المحامين بالانخراط في صندوق التقاعد والحيطة للمحامين، ووجوبية وضع تامبر المحاماة، التوصية بإصدار منشور توضيحي حول أعمال المحامي المعنية بوضع التامبر، وكذلك إعداد مشروع القانون الدّاخلي، الذي من المرجّح أن يعرض على جلسة عامة في نوفمبر المقبل. كما صدرت توصية بتغيير أسلوب التعامل مع المحامين بخصوص ما يكتبون وينشرون. وذلك يعني محاسبتهم تأديبيا إذا صدر عنهم تجاوز أو إساءة لهياكل المحاماة. ماذا بعد؟ في ندوة الفروع الاخيرة وهو هيكل استشاري، لدى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، تفرّع النقاش عن مشروع القانون الدّاخلي، إلى الحديث عن رصد منحة لعميد المحامين. وحسب رأي المقترحين للفكرة، فإن العميد يكاد يكون متفرّغا لاعمال الهيئة، وهو أمر معمول به في هيئات أخرى مثل فرنسا. وهذه النقطة الّتي حشرت في جدول الاعمال، أراد البعض اعتبارها من المسائل المختلفة الّتي يمكن مناقشتها على هامش جدول أعمال ندوة الفروع، في حين اعتبرها البعض الاخر، خارجة عن جدول الاعمال. والملاحظ أن مقدار المنحة المقترحة في حدود 5000 دينار شهريا. والمعلوم أن أساس الفكرة ينطلق من فرضية التفرّغ الكلي للعميد لشؤون الهيئة فقط. وقد أبدى البعض تحمّسا للفكرة، في حين لازم البعض الصمت. ولم تصدر معارضة صريحة لاسناد هذه المنحة إلاّ من عضوتين فقط. ولكن انتهى الامر إلى تأجيل النقاش إلى موعد لاحق، قد يكون في إطار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. وللتذكير فإن قانون المحاماة لازم الصمت بخصوص هذا الامر ولكن جرت العادة أن لا يتقاضى العميد أي امتياز مالي،و لكن لم يكن يتحمّل أي موفد من الهيئة الوطنية للمحامين للقيام بالمهام الّتي يدعا لها بالخارج أية مصاريف. وهو ما كان محلّ جدل في الماضي والحاضر. وحسب رأي المتابعين، فإن فتح هذا الباب، وفضلا عمّا سيخلقه من جدل حول ماهية التفرّغ، سيفتح أبوابا أخرى لرؤساء الفروع، الذين حسب رأي البعض يتحمّلون أعباء يومية أكبر.ثم لمَ لا لاعضاء مجلس الهيئة، والفروع.بل قد يطرح افتراض منح أخرى باسم القيام بأعمال صلب مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين. وللحديث بقية... المطلب المسبق للوزارة الاولى أودع بعض المحامين مطلبا مسبقا لدى الوزارة الاولى قصد مراجعة الامر عدد 355 المتعلّق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين والامر عدد 359 المتعلّق بضبط طابع المحاماة وكيفية إصداره. ويتضمّن المطلب الّذي وصلتني نسخة منه، طلب مراجعة ما لا يقل عن سبع نقاط، يمكن تلخيص النقطة الاولى في إحداث مجلس مراقبة، ينتخب صلب الجلسة العامّة بصفة موازية لانتخاب العميد ومجلس الهيئة لنفس المدّة. وتتناول هذه المراقبة أعمال مجلس الهيئة ومجلس الادارة ومراقبة مدى تنفيذ مقرّرات الجلسات العامّة ومدى تطابق برنامج العميد الانتخابي للتنفيذ. وتتلخّص النقطة الثانية في طلب حذف مبلغ الاشتراك، مع الابقاء على المعلوم القديم ريثما تقع دراسة اكتوارية، وتتصل النقطة الثالثة، بتكريس مبدإ المساواة. وتتمحور النقطة الرّابعة حول جعل وضع طابع المحاماة شرط تسجيل، مع قبول الاعمال الخاضعة له لتوفير دخل هام للصندوق وتجنّب إلحاق ضرر بالمتقاضين،و تتعلّق النقطة الخامسة بتنقيح الفصل 3 بصفة موازية مع الفصل 25، أمّا النقطة السّادسة فتتضمن طلب إخضاع الطابع للترقيم في حين تتعلّق النقطة السّابعة، بضبط روزنامة يقع دفع مداخيل الطّابع على ضوئها. وحسب مصدر المطلب، فان الغاية من هذا المطلب لفت النظر، أوّلا وقبل كل شيء، وليس طعنا. ويتّضح من المطلب المسبق أن المطلب لن يكون في أفضل الحالات غير لفت نظر لمن لا يعود له النظر، لاعتبارات إجرائية وقانونية. بلا تضخيم ولا مبالغة لاحظ البعض أن ما نشر بهذا الركن بخصوص عدد المحامين الّذين سجلوا إنخراطهم بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، رقم مبالغ فيه، وهو يتعلّق بعدد الّذين أرجعوا استمارات الاستبيان. ودون النبش في النوايا، يمكن التأكيد أن كل الارقام الّتي تنشر مستقاة من مصادرها، وبالتّالي فإن عدد الذين سجّلوا انخراطاتهم إلى حد كتابة هذا في حدود 2900 منخرط، وأن النسبة الاعلى من حيث العدد سجّلت في صفوف المحامين المتمرّنين، ويليهم المحامون لدى التعقيب ثم لدى الاستئناف. ولكن إذا اعتمدنا النسب المائوية من عدد المحامين المسجّلين في كل قسم، فإن نسبة الانخراط الاعلى نجدها بقسم المحامين لدى التعقيب. مجلّة القانون الدولي الخاص باللّغات الثلاث. بعد أن أصدر سنة 2007 مجلّة الشركات التجارية باللّغات العربية والفرنسية والانقليزية اصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية مجلّة القانون الدولي الخاص متضمّنة عدّة تعاليق وقرارات فقهية بقلم الدكتور لطفي الشاذلي أستاذ محاضر بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس والسيد مالك الغزواني قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتولّى ترجمة النصوص القانونية إلى الانقليزية السيد عدنان الاسود قاضي ورئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ولا شك أن نشر مجلّة الشركات التجارية باللّغات الثلاث الّتي استحسنها أهل الاختصاص باعتبارها أداة عمل ضرورية، هي الّتي شجّعت على إصدار مجلّة القانون الدّولي الخاص الّتي تعدّ هي الاخرى أداة تعريف وعمل في مجال القانون الدوّلي الخاص. معلوم التامبر لدى المحكمة العقّارية سبق أن أشرت في هذا الركن إلى أن تنقيح الامر المتعلّق بتامبر المحاماة لم يتعرَض إلى معلوم التامبر أمام المحكمة العقّارية. ولكن بعد دخول التنقيح حيّز التنفيذ تبيّن أن المعلوم الّذي قرّر يقدر ب12 دينارا لمطالب التحيين والتسجيل الاختياري، و18 دينارا لمطالب المراجعة. ملتقى دولي بسوسة ينظّم الفرع الجهوي للمحامين بسوسة يوم 9 المقبل ملتقى دولي مع عمادة المحامين باكس ان بروفانس بنزل انمبريال مرحبا القنطاوي حمام سوسة. ويتضمّن الملتقى برنامجا علميا ثريا حول الطلاق في القانون التونسي والقانون الفرنسي، ومسؤولية المحامي. ويقدّم العميد السابق لعمادة أكس ان بروفانس موضوع الطلاق في القانون المقارن التونسي والفرنسي، ثم يتناول الاستاذ عمر بوقديدة الطلاق في القانون التونسي، وتتناول الاستاذتان بريجيت دوكازنوف وكاترين دوبلا الطلاق في القانون الفرنسي. ويتناول الاستاذان كلود قاس ومحمّد بن حمودة، الاتفاقية التونسية الفرنسية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المادتين المدنية والتجارية. ويتناول الاستاذان دومنيك شاباس والسيد المنجي طرشونة العلاقة الشغلية بعد انقضاء العقد. ويتناول الاستاذان جيرا بودو ومحمّد محفوظ سقوط العقوبة والعفو الخاص والعفو العام. أما الاستاذ جان جانا فيتناول مسؤولية المحامي المدنية، ويتناول الاستاذ العجمي بالحاج حمودة موضوع المسؤولية الجزائية للمحامي، في حين يختم الاستاذ بيار ماتيو الملتقى بمداخلة حول تامين المسؤولية المهنية للمحامي. هذا ويقدمّ الاستاذان نور الدّين الغزواني وعز الدّين بن عمر التقريرين الختاميين للملتقى.
