لا يزال موضوع مقاطع الرخام بتالة يثير جدلا كبيرا بين عديد الاطراف المتداخلة في هذا المشغل. فبعد أن تمّ توقيف أشخاص من أصحاب المقاطع ووكلاء تصرف على مراحل على خلفية استغلالهم لبعض المقاطع بالجهة دون تراخيص منذ مدّة وما نتج عنه من احتجاجات نظّمها عشرات المستغلّين لمقاطع الرخام الذين طالبوا آنذاك السلط الجهوية والوطنية بتمكينهم من تراخيص قانونية لاستغلال مقاطعهم.. ورغم مرور أشهر عن هذه الأحداث فإنّ الجهات المعنيّة لم تقدّم الحلول اللاّزمة لتنظيم هذا القطاع. قطاع الرخام بتالة وصلته أيادي النّافذين في النّظام البائد منذ سنوات، فاستأثرت بأفضل المقاطع وأكبرها حجما وتمتّعت برخص دون وجه حقّ في حين حرم أبناء الجهة منها وصيغت لهم قوانين مكّنتهم من الاستحواذ على هذه المقاطع ومنع أصحاب الاراضي الفعليين من استغلالها أو كرائها. هذا الوضع خلق احتقانا كبيرا في أواخر العهد البائد ترجم بعد الثّورة بطرد النّافذين بالأمس وتمكين أبناء الجهة وأصحاب المقاطع الفعليين من التّصرّف بكلّ حرية في أملاكهم. هكذا تصّور العاملون في هذا القطاع من أبناء الجهة بعد ثورة الكرامة والحرية حيث سارع البعض منهم إلى اقتناء المعدّات ووسائل العمل عن طريق التداين وقدّموا ملفاتهم للحصول على رخص الاستغلال.. ولكنّ الواقع كان على خلاف هذا الاعتقاد أو دونه حيثّ لم يتغيّر شيء كما حدّثنا بعض المهتمّين بهذا الموضوع من العمّال وأصحاب المقاطع، فالحواجز مازالت قائمة أمام الراغبين من أبناء الجهة في الحصول على مقطع واللّوبيات القديمة مازالت آثارها هنا وهناك. أغلب الذين تحدثّنا معهم أقرّوا بنشاط هذه اللوبيات في اتجاه نهب ثروات الجهة بوحشيّة وتعطيل كلّ من يرغب في الحصول على رخصة لاستغلال مقاطع الرخام، وهو ما تجسّد في هذه الأيام بعد أن قامت مجموعة محسوبة على أحد المستفيدين سابقا من النظام البائد بنقل كميّات كبيرة من الحجارة من مقطع الرخام "بالدّشرة" إلى مكان أخر لتجميعها قبل التفويت فيها. هذا الفعل اعتبرته مكونات المجتمع المدني -في بيان ممضى تمّ توزيعه بالمدينة- عملية نهب منظّمة لثروات الجهة من دون أي وجه قانوني خصوصا وقد صدر حكم قضائي بعدم استغلال هذا المقاطع المذكور... هذا الامر استوجب حسب ما علمته "الصّباح" تدخّل بعض من أبناء الجهة وأعضاء لجنة متابعة تنفيذ المشاريع المشكّلة حديثا بالجهة من الذّهاب إلى عين المكان صحبة عدل اشهاد ومنعوا أصحاب الشاحنات الرابضة هناك من نقل الحجارة وهو ما تمّ فعلا وغادرت الشاحنات المكان... الوضع مرشّح إلى مزيد من التجاوزات في غياب إرادة حقيقيّة من قبل السّلط المعنّية لتنظيم هذا القطاع وطرق استغلال المقاطع وهو ما يحتّم على الدّولة مسك هذا الملف بنفسها من أجل تنظيمه وتوفير التشريعات اللازمة لضبط طرق استغلال مقاطع الرخام بما يستجيب لحاجيات الجهة من التنميّة وخلق فرص التشغيل لشبابها... المتحدّثون ل"الصباح قالوا أيضا: " لقد التقينا بعديد المسؤولين سواء في الحكومة او في وزارة املاك الدّولة وخاصّة مع وزير التنميّة الذي وعدنا بإيجاد حلّ جذري لهذه المسألة".
