تنمية شاملة ومتكاملة ومبادئ ثابتة في السياسة الخارجية يحتفل الشعب العماني الشقيق اليوم بالعيد الوطني الثامن والثلاثين، حيث تشهد البلاد نهضة شاملة في جميع المجالات كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والطرق الحديثة والنقل والاتصالات، وعلى المستوى السياسي وتحقيق المشاركة الشعبية المتمثلة في انتخابات مجلس الشورى.
وقد وضع السلطان قابوس منذ توليه مقاليد الحكم عام 1970 رؤية واضحة المعالم سواء لواقع المجتمع العماني ومجمل الظروف المحيطة به محلياً وخليجياً وعربيا ودوليا، أو سبل ووسائل النهوض به، والأولويات التي ينبغي السير بها والتي تأتي في مقدمة ذلك ترسيخ وتقوية قاعدة العمل الوطني التي تنطلق منها وترتكز عليها كل الجهود وذلك بترسيخ الوحدة الوطنية، وبث روح التضامن والتماسك في إطار الهوية العمانية. النظام الأساسي للدولة ويمثل النظام الأساسي للدولة منذ صدوره عام 1996 الإطار القانوني المرجعي الذي يحكم عمل السلطات المختلفة ويفصل فيما بينها حيث تستمد منه أجهزة الدولة المختلفة أسس نطاق عملها. ويوفر في الوقت نفسه أقصى حماية وضمانات للحفاظ على حرية الفرد وكرامته وحقوقه وعلى نحو يكرس حكم القانون وفق أرفع المستويات المعروفة دولياً. وحددت هذه الوثيقة التاريخية - غير المسبوقة في التاريخ العُماني - نظام الحكم في الدولة، والمبادئ الموجهة لسياساتها في المجالات المختلفة، كما بينت الحقوق والواجبات العامة للمواطنين، وفصلت الأحكام الخاصة برئيس الدولة ومجلس الوزراء والقضاء وأشارت إلى المجالس المتخصصة والشؤون المالية ومجلس عُمان. وبينما يتم إصدار القوانين على أساس ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة من أحكام فإنه لا يجوز أن تتعارض معها. الشورى العُمانية كما يأتي مجلس الشورى كمنبر لتداول الشورى بمفاهيمها وتقاليدها العمانية المعروفة بعراقتها، حيث تسير نحو غاياتها المنشودة بخطى متدرجة، واثقة وقادرة في الوقت نفسه على استيعاب طموحات المواطن العُماني والتعبير عنها بما يتوافق مع طبيعة المجتمع والمرحلة التي يمر بها في مسيرة تطوره المتواصل. وفي هذا الإطار اكتسب الماضي أهمية ودلالة كبيرة بالنسبة للشورى العُمانية ولتجربة عُمان في العمل الديموقراطي حيث شهد اكتمال الإطار القانوني لانتخابات الفترة السادسة لمجلس الشورى (2008 - 2011) عبر تعديل بعض أحكام نظام مجلسي الدولة والشورى، وصدور اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى بما طرأ عليها من تعديلات، وإجراء انتخاب ممثلي الولايات في مجلس الشورى لفترته السادسة في أكتوبر 2007. وتمارس المرأة العمانية دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي وقد جاء المرسوم السلطاني رقم 74/2003 تأكيداً على تطوير مسيرة الشورى في السلطنة والتي تتمثل في توسيع صلاحيات مجلس الشورى فيما يتعلق بمراجعة مشروعات القوانين والخطط التنموية الخمسية والموازنات العامة للدولة التي تحيلها الحكومة للمجلس قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها واستصدارها في صورة تشريعات نافذة كما تم زيادة فترة المجلس إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات وفتح المجال لإعادة الترشيح مرة أخرى، وقد وجه السلطان قابوس بعقد لقاءات مفتوحة بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى بكامل أعضائهم خاصة مع كل فترة من فترات مجلسي الدولة والشورى وذلك لتحقيق اكبر قدر ممكن من التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن ضمن المهام التي يقوم بها مجلس الشورى المشاركة في اجتماعات الاتحادات والبرلمانات العربية والإسلامية والاتصالات الثنائية المتبادلة مع المجالس الوطنية في الدول الأخرى. وتأتي الجولات السنوية للسلطان قابوس لتكون نموذجا آخر للشورى يمارس من خلالها المواطنون في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة أينما حط المخيم السلطاني رحاله على امتداد أرض عُمان دورهم الوطني بكل وضوح وشفافية في مناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق يحاضرهم ومستقبلهم وتسعى خطة التنمية الخماسية السابعة 2006-2010 إلى ترسيخ التحولات التي يشهدها الاقتصاد العماني وتحديد ملامح التنمية في مختلف القطاعات في إطار التنمية المستدامة وتطبيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 وهو يأتي أيضا في ظل الانفتاح الاستثماري والسياحي المتوازن الذي تشهده السلطنة. مجلس عُمان يعقد مجلس عُمان الذي يتكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى بدعوة من السلطان قابوس. ومنذ الفترة الثانية فان المجلس يجتمع في دور انعقاد سنوي حيث يلقي السلطان قابوس خطابا سنويا شاملا لإلقاء المزيد من الضوء على مختلف القضايا وتحديد خطوط العمل للمرحلة القادمة، ويقوم مجلس الدولة بدور حيوي على صعيد التعاون بين الحكومة والمواطنين بحكم تكوينه ومهام اختصاصاته العديدة أبرزها إعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية ومراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، باستثناء القوانين التي تقضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى السلطان قابوس، كما يدرس المجلس ما يحيله إليه السلطان قابوس أو مجلس الوزراء من موضوعات لإبداء الرأي فيها. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الدولة (71) عضوا بينهم (14) امرأة، وقد اختيرت إحداهن لتمثيل السلطنة في عضوية الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي مجلس الشورى ليشكل رافدا آخر لتداول الشورى بمفاهيمها وتقاليدها العمانية العريقة المعروفة حيث يضم المجلس ممثلين منتخبين عن مختلف الولايات ويقوم المواطنون ممن بلغوا سن (21) ميلادية بانتخاب ممثلي ولاياتهم في المجلس وفق الأسس والقواعد المنظمة لذلك والتي تجعل حق الانتخاب والترشيح من الحقوق الأساسية للمواطن العماني متى توفرت لديه الشروط الضرورية لذلك ودون أي تدخل من قبل الحكومة. المجالات الثقافية والإعلامية في إطار الرعاية التي يوليها السلطان قابوس بن سعيد فقد أصدر أوامره - خلال هذا العام - للجهات المعنية للارتقاء بتطوير الكوادر العمانية العاملة في المجال الصحفي والدراما والتمثيل، والعاملين في مجال الصناعات الحرفية ليتمكنوا من مزاولة مهنهم والقيام بواجبهم الوطني وفق أعلى المستويات، وبما يتناسب والتطور الذي تشهده عمان في مختلف المجالات. السياسة الخارجية لعبت سلطنة عمان دوراً نشطاً في محيطها الإقليمي والدولي، وامتدت علاقاتها مع القوى المؤثرة في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. ويشكل البعد الاقتصادي والتجاري جانباً هاماً في سياسة عمان الخارجية تعزيزاً لجهود التنمية. وبينما حرصت السلطنة دوماً على تقديم نفسها للعالم على النحو الذي هي عليه وبكل صراحة ووضوح، خاصة وأنها تمتلك ما تعتز به تاريخاً وتقاليداً وإسهاماً حضارياً ممتداً عبر القرون، فإن المبادئ التي تأخذ بها، والسياسات والمواقف التي تتبناها أثمرت سواء على صعيد علاقات السلطنة مع جيرانها والدول الشقيقة والصديقة، أو على صعيد تعزيز جهودها التنموية حيث تشكل السياسة الخارجية رافداً يخدم التنمية الوطنية في مجالات عديدة، وبأشكال مختلفة، وتقدم علاقات السلطنة الطيبة والوثيقة خليجياً وعربياً ودولياً نماذج طيبة في هذا المجال حيث تترابط السياستان الداخلية والخارجية إلى حد كبير. وأتاح الالتزام بقواعد القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتنمية التعاون المثمر مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوجه خاص، لعُمان فرصة العمل والتحرك النشط ليس فقط على صعيد مجلس التعاون لدول الخليج العربي والإقليمي والدولي كذلك لفتح آفاق جديدة للسلام والتقارب والتفاهم بين دول المنطقة، وبما يجنبها مزيداً من التعقيدات والمشكلات والمخاطر التي عانت منها كثيراً. قمة مجلس التعاون في مسقط وبينما أقرت قمة الدوحة تدشين السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من أول جانفي 2008، وهو ما تم بالفعل، وعلى نحو موسع من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، فإنها أكدت أيضاً على المضي قدماً نحو تعزيز آفاق التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات. ومن المقرر أن تحتضن مسقط القمة القادمة، أي الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الفترة من 29- 30 ديسمبر القادم، ومن الطبيعي أن تكون قمة مسقط القادمة، وكما كانت دوماً، علامة بارزة لدعم مسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل المشترك في كل المجالات، وبما يتجاوب مع طموحات أبناء دول المجلس وتطلعها لغد أفضل، خاصة وأن القمة القادمة تأتي في ظل ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، ومن بينها الأزمة الاقتصادية العالمية. الرعاية التعليمية:- يعتبر التعليم من أهم الأولويات التي تعتني به الحكومة وتعده من أهم ركائزها على كافة الأصعدة لما له من دور بالغ الأهمية من أجل تخريج جيل متعلم ومثقف على مستوى من الوعي فحرصت على إيجاد تعليم حديث لا يفقد أصالته، ويأخذ بمتطلبات عصر الثقافة والمعلومات عبر تطبيق نظام التعليم الأساسي، جنباً إلى جنب مع نشر التعليم وجودته والاهتمام بمختلف شرائحه حيث بلغ عدد الطلاب في مختلف مدارس محافظات ومناطق السلطنة التعليمية ما يقارب 553125 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس 1052 مدرسة، وعدد المعلمين 42029 معلماً ومعلمة، وبالنسبة للمدارس الخاصة فقد بلغ عددها 170 مدرسة منها ثلاث مدارس عالمية هي: مسقط، والباطنة، وصحار ومدرسة واحدة دولية وهي مدرسة الشويفات، كما بلغ عدد الشعب فيها 1725 شعبة، بينما بلغ عدد الطلبة المقيدين بها 36140 طالباً وطالبة كما بلغ عدد المعلمين 2775 معلماً ومعلمة فيما بلغ عدد الإداريين نحو 464 إدارياً. وشهدت التربية الخاصة في السلطنة تطوراً ملحوظاً خلال العقدين الأخيرين في مختلف المجالات، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم أفضل البرامج والخدمات التربوية والتدريبية والإرشادية لطلاب ذوي الإعاقة، لجعلهم أعضاء فاعلين متفاعلين ومنتجين مواكبين حركة العصر ومتطلباته. ومن أهم المدارس التي تعنى بالتربية الخاصة مدرسة الأمل للصم، ويدرس بها خلال العام الدراسي 2007/2008م (279) طالباً وطالبة في حين بلغ عدد الهيئة التدريسية 78 معلماً ومعلمة، ومدرسة التربية الفكرية ويدرس بها 335 طالباً وطالبة فيما بلغ عدد الهيئة التدريسية 61 معلماً ومعلمة، ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين ويدرس به 120 طالباً وطالبة في حين بلغ عدد الهيئة التدريسية 43 معلماً ومعلمة، ومركز الوفاء لتقنية المكفوفين. وخطت السلطنة خطوات ثابتة لإيجاد قاعدة متينة للتعليم العالي تستفيد من تطورات العصر، ويمكن القول أن عام 2007 شهد نقلة نوعية لعل من أبرز ملامحها مراجعة المحاور الأساسية للإستراتيجية، واستكمال المناقشات حولها مع الجهات المعنية بالدولة تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء للاعتماد. كما شهد عام 2007 نقلة نوعية لكليات العلوم التطبيقية، مع صدور المرسوم السلطاني القاضي بتحويل خمس من كليات التربية إلى كليات علوم تطبيقية، وهي: كليات صحار وصور ونزوى وعبري وصلالة، وتم قبول 1650 طالباً وطالبة في كليات العلوم التطبيقية، و350 في كلية التربية بالرستاق. ويشهد العام الدراسي 2008- 2009 طرح تخصصات علمية في كلية التربية بالرستاق وهي الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية مع استحداث خمس مختبرات للشبكات في الكليات الخمس، وإنشاء برنامج حاسوبي للنظام الإداري والمالي خاص بالكليات التطبيقية. الرعاية الصحية أولت الحكومة عناية خاصة لتطوير المرافق الصحية حتى أصبحت واحدة من أفضل الخدمات على المستوى الإقليمي والدولي حيث تعتبر- وما زالت - من الدول المتقدمة في مجال تحسين حياة سكانها محققة مركزاً متقدماً في الحفاظ على حياة الأطفال وفي مجال الصحة عموماً. وتشير الأرقام إلى أن مظلة الرعاية الصحية العاملة في السلطنة تتكون من مجموعة مستشفيات يصل عددها إلى 59 مستشفى منها 49 مستشفى تابعاً لوزارة الصحة، وبها نحو 5314 سريراً بمعدل 20.2 سريراً لكل عشرة آلاف من السكان، منها 4544 سريراً تابعاً لمستشفيات وزارة الصحة بنسبة 85.5% من جملة أسرة المستشفيات في السلطنة. كما تتكون المظلة الصحية من مجموعة من مؤسسات صحية تقدم الرعاية الصحية الأولية وهي 203 مركز صحي وعيادة ومستوصف طبي، ومستشفى محلياً منتشرة في جميع أنحاء ومناطق السلطنة. التنمية السياحية نظراً لما تمثله من أهمية في إنعاش اقتصاد السلطنة، فقد جاء المرسوم الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد عام 2004 ليؤكد على ذلك، حيث تولي الحكومة اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير قطاع السياحة في السلطنة نظرا لما يشكله من محور أساسي ترتكز عليه خطط التنمية الخمسية للحكومة في مطلع الألفية الجديدة. فوزارة السياحة - وبالتنسيق مع الجهات المختصة - أصبحت تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتطوير وترويج القطاع السياحي في السلطنة وذلك من خلال العمل على حصر وتقييم شامل للمقومات والموارد السياحية التي تتمتع بها السلطنة، وإعداد خطط وبرامج وطنية للتنمية السياحية في إطار خطط التنمية الخمسية العامة للدولة بحيث تقوم الوزارة بتخطيط ودراسة جدوى المشروعات السياحية الجديدة ووسائل جذب الاستثمار الخارجي وإمكانية التنسيق ومدى التوافق بين مختلف القطاعات الحيوية الأخرى ذات الصلة. وفي إطار سعيها نحو تطبيق وتنفيذ إستراتيجية تنمية وتطوير القطاع السياحي في السلطنة والتي تبنتها الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى العام 2020 فإنها ترتكز على أربعة مرتكزات أساسية هي المحافظة على الإرث التاريخي والحضاري والثقافي للمجتمع العماني، والحفاظ على المقومات البيئية والطبيعية للسلطنة، والتطوير الدائم والتحديث المستمر للبنى الأساسية، وإيجاد سياحة نوعية منتقاة، ولهذا فإن الوزارة تتبع برنامجا شاملا ومحددا ضمن خطة التنمية الخماسية السابعة للحكومة حيث تسعى إلى تجاوز عدد المليون سائح بنهاية العام الحالي وإلى تحقيق معدل نمو لا يقل عن نسبة 7% إلى 8% سنويا، وارتفاع معدل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى نسبة 1,5% (واحد ونصف بالمائة) بحلول العام 2010 وفي هذا الإطار ورغبة منها في زيادة عدد الليالي السياحية لتتجاوز الخمسة ملايين ليلة سياحية بنهاية العام 2020م فإن السلطنة بصدد إنشاء العديد من المشاريع السياحية الضخمة والتي من أبرزها إقامة أكثر من 12 فندقا فئة الخمس نجوم في الأربعة أعوام المقبلة بالإضافة إلى افتتاح المراحل الأولية من المشاريع السياحية المتكاملة التي هي بصدد الإنجاز تباعا في العامين المقبلين كمشروع الموج مسقط والمدينة الزرقاء ومنتجع سلام يتي وجبل السيفة وغيرها. كما عملت الوزارة على تشجيع القطاع الخاص المحلي بجانب المستثمر الأجنبي في المشاركة والعمل على تنمية وتطوير القطاع السياحي حيث قامت - وبالتنسيق مع وزارة الإسكان - بتخصيص مواقع سياحية باسم الوزارة في عدد مع المواقع بمختلف المحافظات والمناطق ليتم من ثم تخصيصها للاستثمار وفق حق الانتفاع ويوجد هناك عدد من المشاريع السياحية مثل مشروع الموج بالعذيبة ومنتجع جبل السيفة ومنتجع سلام يتي، ومشروع ملعب للجولف بمحافظة مسقط بالإضافة إلى مشروع منتجع جزيرة السودا ومنتجع شاطئ صلالة بمحافظة ظفار. وكذلك مشروع المدينة الزرقاء، ومنتجع السلام - بشناص بمنطقة الباطنة، ومنتجع زغي وهو من المشاريع البيئية المتميزة بمحافظة مسندم والذي تم الانتهاء من تنفيذه عام 2007، وهذا بخلاف العديد من المشاريع السياحية الأخرى في محافظتي مسندم والبريمي والمنطقة الشرقية. الاهتمام بالشباب وبالرياضة وفي إطار الاهتمام بالشباب العماني، فقد أولت الحكومة ومنذ فجر النهضة عام 1970 كل الرعاية والعناية بالرياضة وبالشباب باعتبارهم أحد الأعمدة الهامة في مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها عمان، وليس أدل على ذلك الاهتمام من المرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان قابوس عام 2004 بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية تعنى بأبنائه الرياضيين والأخذ بأيديهم إلى مراتب العلا في المحافل الإقليمية والدولية. كما أنه يأتي تتويجاً لمواكبة الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة في مجال الرياضة، وكما هو معروف بأن الرياضة لم تعد تمارس من أجل الهواية وإنما هي أيضاً مرتبطة بالجوانب الاقتصادية والسياسية، وعلى هذا الأساس فإن إنشاء وزارة للشئون الرياضية كانت نقلة للرياضة والرياضيين في السلطنة في تقديم العناية والرعاية للشباب العماني، وإعدادهم إعداداً رياضياً متكاملاً يتواكب والتطورات العالمية. وسوف تشهد الساحة العمانية إقامة مسابقة كأس الخليج التاسعة عشرة لكرة القدم في الفترة من 4 - 17 جانفي 2009، تشارك فيها منتخبات دول مجلس التعاون إلى جانب اليمن والعراق. حيث ستمثل هذه الدورة حدثاً جماهيرياً وشعبياً هاماً لمحبي وعشاق هذه اللعبة، وستضفي العاصمة مسقط بطبيعتها الساحرة وبمراكزها التجارية المنتشرة لوحة بانورامية زاهية في قلب الحدث.
