قرر المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين تكوين خلية أزمة من القضاة تحت اشرافه لمعالجة القضايا المتأكدة والمتعلقة أساسا بتركيز الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي والصياغة النهائية لباب السلطة القضائية في الدستور المرتقب ولتحديد أشكال التصدي لاعتداءات السلطة التنفيذية على استقلال السلطة القضائية. وحذرت جمعية القضاة في اللائحة التي أصدرتها مساء أول امس بمناسبة عقد جلستها العامة بالحمامات من"خطورة تردي الوضع القضائي في هذه المرحلة الانتقالية وزعزعة ثقة المتقاضين في القضاء" وحملت الحكومة والمجلس التأسيسي"مسؤولية التأخير الحاصل في اصدار قانون الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي." وهو ما ادى-حسب ما جاء في اللائحة- إلى"استباحة المؤسسة القضائية من السلطة التنفيذية بوضع يدها عليها والتحكم في سير القضاء وشؤون القضاة عبر اليات المنظومة القضائية الموروثة عن العهد البائد". وعبر القضاة عن"تمسكهم بطلب احداث هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلي في أقرب الاجال وقبل موفى شهر جانفي المقبل، بتركيبة قضائية وعلى قاعدة الانتخاب من عموم القضاة وتمتيعها بالاليات اللازمة للقيام بأعمالها باستقلالية تامة وطبقا للمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية عملا بالفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية". ونبه القضاة من أن"باب السلطة القضائية من مسودة الدستور يغلب عليه الغموض من حيث الشكل والمضمون ومخالف للمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية باغفال التنصيص عليها بشكل تام وعدم الاعتماد على قاعدة الانتخاب في تركيبة المجالس العليا للقضاء اضافة الى عدم الفصل بين السلطة التنفيذية والنيابة العمومية داعين الى مزيد تعميق النظر في ذلك الباب بالتشاور مع ممثلي القضاة". وندد القضاة في ذات اللائحة ب"ممارسات وزير العدل بصفته رئيس النيابة العمومية والمشرف على المحاكم والتي أدت الى تعطيل تنفيذ قرارات محكمة التعقيب واستبعاد القضاة من البت في القضايا في خرق سافر للاجراءات القانونية". مما أدى الى المساس بالحقوق والحريات".. وحملوا وزير العدل "مسؤولية الاثار الخطيرة المترتبة عن ذلك.. مشددين على ضرورة "ضمان استقلال النيابة العمومية عن وزارة العدل للقطع مع ممارسات الماضي والحاضر بتوظيف القضاء من السلطة السياسية".. وجدد القضاة "رفضهم المطلق لمشروع مجلة الاخلاقيات القضائية الذى أعدته وزارة العدل باعتبار أنه "يجب أن يتولاها عموم القضاة بواسطة ممثليهم والهياكل القضائية المنتخبة". محذرين الحكومة من"تمرير هذا المشروع بأي شكل من الاشكال بهدف مزيد التضييق على القضاة والحد من حقهم في الاجتماع والتعبير." ونددت اللائحة "بما تم تسريبه من ملحوظات أولية لدائرة المحاسبات في نطاق أعمال الرقابة التي تتولاها حول التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في سابقة مست من استقلال الدائرة وحيادها وزجت بها في خضم التجاذبات والتوظيف السياسي". كما حذر القضاة من"عودة وزير العدل الى التهديد باستعمال الية الاعفاء في انهاء مهام القضاة لمزيد ترهيبهم واضعاف القضاء". مطالبين المجلس التأسيسي ب"الغاء تلك الالية واحداث لجنة للتحقيق في ملفات القضاة الواقع اعفاؤهم في نطاق ضمان مبدأ حق الدفاع". كما جددوا رفضهم اعتماد الية التمديد للقضاة في مباشرة الوظيفة القضائية بعد بلوغهم سن التقاعد القانونية لما فيها من تأثير على استقلالهم".
