عقدت أمس الأحد 23 ديسمبر 2012 الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين حيث تدارس القضاة الحاضرون عددا من النقاط المدرجة بجدول الأعمال والمستجدات الطارئة على الشأن القضائي كما صادقوا على التقريرين الأدبي والمالي. وأثناء هذه الندوة طرح القضاة التونسيين جملة من النقاط و المطالب من بينها تمسكهم بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي في أقرب الآجال وقبل موفى شهر جانفي 2013 بتركيبة قضائية، كما عبروا عن رفضهم المطلق لمشروع مجلة الأخلاقيات القضائية المعد من وزارة العدل باعتبار أن تلك المسألة يجب أن يتولاها عموم القضاة كما نددوا بما تم من تسريب للملحوظات الأولية لدائرة المحاسبات في نطاق أعمال الرقابة التي تتولّاها حول التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات و بممارسات و زير العدل بصفته رئيس النيابة العمومية والمشرف على المحاكم والتي أدت إلى تعطيل تنفيذ قرارات محكمة التعقيب وإلى استبعاد القضاة ويشدّدون على ضرورة ضمان استقلال النيابة العمومية عن وزارة العدل للقطع مع ممارسات الماضي والحاضر بتوظيف القضاء من السلطة السياسية. من جهة ثانية حذر القضاة التونسيين من خطورة تردّي الوضع القضائي في هذه المرحلة الانتقالية وزعزعة ثقة المتقاضين في القضاء ويحمّلون المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المسؤولية عن التأخير الحاصل في إصدار قانون الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي كما نبهوا إلى أن باب السلطة القضائية من مسودة الدستور يغلب عليه الغموض من حيث الشكل والمضمون وجاء مخالفا للمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية بإغفال التنصيص عليها بشكل عام بخصوص ضمانات استقلال السلطة القضائية وعدم الاعتماد على قاعدة الانتخاب في تركيبة المجالس العليا للقضاء وعدم الفصل بين السلطة التنفيذية والنيابة العمومية ودعوا إلى مزيد تعميق النظر في ذلك الباب بالتشاور مع ممثلي القضاة. وحذر القضاة من عودة وزير العدل إلى التهديد باستعمال آلية الإعفاء في إنهاء مهام القضاة لمزيد ترهيبهم وإضعاف القضاء، وطالبوا المجلس الوطني التأسيسي بإلغاء تلك الآلية وإحداث لجنة للتحقيق في ملفات القضاة الواقع إعفاؤهم في نطاق ضمان مبدأ حق الدفاع ، كما جدّدوا رفضهم اعتماد آلية التمديد للقضاة في مباشرة الوظيفة القضائية بعد بلوغهم سن التقاعد داعين كافة القضاة إلى التمسك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم ويلتزمون بمساندة كل قاض يتعرّض إلى أي ضغط ويدعونه إلى الاتصال بالجمعية لاتخاذ السبل الكفيلة بحمايته ورفع تلك الضغوطات عنه. وأكدوا على ضرورة توفير الضمانات المادية والمعنوية اللازمة للقضاة بتمتيعهم بسلم أجور مستقل طبقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء يناسب وضعهم كسلطة ويشدّدون على ضرورة إنهاء تنظير نظام تأجير القضاة بنظام الوظيفة العموم .معلنين تمسكهم بضرورة تنقيح قانون تعاونية القضاة بما يضمن تمثيلية مجلس إدارتها على أساس الانتخاب وطالبو مجلس إدارتها الحالي بالكشف عن تقاريرها السنوية ونشرها والدعوة لجلسة عامة لمنخرطيها في أجل أقصاه موفى شهر مارس 2013. كما قرروا على ضوء هذه الجلسة تكوين خلية من القضاة تحت إشراف المكتب التنفيذي لمعالجة القضايا المتأكدة والمتعلقة اساسا بتركيز الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والصياغة النهائية لباب السلطة القضائية في الدستور المرتقب ولتحديد أشكال التصدّي لاعتداءات السلطة التنفيذية على استقلال السلطة القضائية. وفي الختام دعا القضاة الحاضرون في الجلسة المكتب التنفيذي إلى تنظيم وقفات احتجاجية واتخاذ أشكال النضال المناسبة، وفق تعبيرهم.
