إثر الارتفاع الملحوظ لسعر الدجاج الجاهز للطبخ والذي ناهز 5700 مي ، دعت وزارة التجارة أمس المهنيين إلى اجتماع عاجل للنظر في الموضوع . والتأم اجتماع بحضور ممثلين عن إدارة المنافسة والأسعار وإدارة الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة من جهة ، ورئيس الغرفة الوطنية لباعة الدواجن بالتفصيل ابراهيم النفزاوي وعدد من رؤساء الغرف الجهوية .. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تحديد سعر أقصى لبيع الدجاج للمستهلك وهو 4750 مي للكلغ ، على أن يكون سعر الشراء بالجملة (من المذابح ) في حدود 4300 ، هو ما وقع الاتفاق عليه أيضا مع أصحاب المذابح . وبذلك ينخفض سعر الكلغ من الدجاج بأكثر من 800 مي مقارنة بما بلغه في الفترة الماضية مما أرهق جيب المواطن . وتقول مصادر مطلعة أن باعة الدجاج بالتفصيل لا يتحملون أية مسؤولية في أسعار الأيام الماضية ، باعتبار أنهم كانوا مضطرين إلى الشراء بأسعار مرتفعة على مستوى الجملة من المذابح ومن حقهم تحقيق المرابيح الدنيا المطلوبة . من 2200 إلى 4400 مي !! وتضيف المصادر نفسها أن باعة الجملة ، وهم أساسا مذابح ومسالخ الدجاج أطنبوا في المدة الأخيرة في الترفيع في الأسعار التي يبيعون بها لتجار التفصيل ، وقد يكونوا اغتروا بالطلبات الكبيرة للسوق الليبية التي يباع فيها الدجاج بأسعار مرتفعة لذلك تصرفوا مؤخرا بهذه الطريقة . ويقول مربيو الدواجن أن السعر الذين يبيعون به للمسالخ يكون عادة في حدود 2200 مي للكلغ من الدجاج الحي ، رغم ما يتكبدونه من نفقات بسبب ارتفاع تكاليف العلف ... وبعد الذبح والسلخ يتضاعف سعر هذا الدجاج مرتين ليصبح في حدود 4400 مي على مستوى الجملة قبل أن يزيد مبلغا آخر على مستوى التفصيل ويخرج المواطن اكبر متضرر من هذه العملية الجشعة يليه المربي (الفلاح ) الذي يتكبد بدوره المصاريف المرتفعة للأعلاف ، وهو أمر يدعو للاستغراب فعلا ويؤكد على ضرورة أن تعي المسالخ بأن المقدرة الشرائية للمواطن محدودة وأنها لا تتحمل رغبات البعض في تحقيق أقصى ما يمكن من مرابيح في وقت وجيز ، ويدعو أيضا إلى ضرورة تدخل الدولة قصد الضغط على هؤلاء حتى لا تتكرر مثل هذه المظاهر مستقبلا . في انتظار البيض خلال الاجتماع المذكور لم يقع التطرق لمسألة ارتفاع سعر البيض الذي بلغ 670 مليما ل"الحارة " (4 بيضات ) في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد بعد أن كانت لا تتجاوز 480 مي في رمضان أي بارتفاع في حدود 200 مي ل"الحارة " في ظرف شهر تقريبا ..وهذا أيضا من مخلفات ارتفاع الطلب في السوق الليبية وارتفاع الأسعار فيها مما زين للمنتجين تحقيق أرباح خيالية في وقت وجيز على حساب المواطن الضعيف ماديا . وعلمنا أنه سيقع تتدارس موضوع البيض في اجتماع يوم الاثنين للنظر في كيفية تخفيض سعره ، علما وأن تكلفة البيضة الواحدة حاليا لا تتجاوز 117 مي غير أنها تصل إلى المستهلك ب 170 مي هذه الأيام .
