تونس 10 مارس 2011 (وات) - كثرت التشكيات في صفوف المواطنين خلال المدة الأخيرة من "ارتفاع" أثمان لحوم الدواجن بعد أن أوقفت سلط الإشراف العمل بسقف أسعار بيع الدجاج الجاهز للطبخ والبيض والمحدد في شهر جانفي 2011. وأفاد مواطنون أن تجارا استغلوا المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ 14 جانفي 2011 وإنهاء العمل بنظام التسعيرة المعمول به ليرفعوا أسعار البيع التي وصلت في بعض المحلات حسب قولهم إلى 3 دنانير للكيلوغرام الواحد. وسجلوا عودة ظاهرة ذبح الدجاج الحي في محلات بيع منتجات الدواجن في ظروف "غير صحية" وفي غياب أو نقص فرق المراقبة الاقتصادية والبلدية. ونفى السيد شكيب التريكي رئيس الجامعة الوطنية لمربي الدواجن ورئيس المجمع المهني المشترك للدواجن والأرانب أن تكون الأسعار ارتفعت بصفة كبيرة وقال إن كلفة إنتاج الكيلوغرام من لحم الدواجن تبلغ 2100 مليم وأن سعر البيع لا يتعدى 2400 مليم (هامش ربح ب300 مليم) معتبرا أن هذا السعر "معقول". ولفت رئيس الجامعة خلال تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) إلى أن قطاع الدواجن يعاني منذ شهر أكتوبر 2010 من "أزمة" بسبب "وفرة في الإنتاج" أدت إلى تخزين 3500 طن من اللحوم" و"يجب ترويجها قبل انتهاء مدة صلاحيتها". وذكر أن قطاع الدواجن يخضع لنظام "تخطيط برمجة الإنتاج" مقترحا التخفيض في الإنتاج لبيع المخزون المتراكم في مراكز التبريد. وأوضح أن المنتجين يبيعون البيض "بالخسارة" إذ تبلغ كلفة إنتاج البيضة الواحدة 120 مليما في حين تتراوح أسعارها عند البيع بين 110 و 112 مليما و"يستمر هذا الوضع منذ أكثر من عام". وذكر بأن أعلاف الدواجن (الصوجا والذرة) التي يتم توريدها بالعملة الصعبة من الخارج تمثل وحدها 70 بالمائة من كلفة إنتاج الدواجن "وهو عبء ثقيل". واقترح على الجهات المعنية تكوين مخزون استراتيجي من أعلاف الدواجن على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى الحبوب من أجل ضمان توفير الأعلاف على مدار السنة والتوقي من آثار ارتفاع أسعارها المتواصل في السوق العالمية. وأضاف السيد حبيب الديماسي مدير عام التجارة الداخلية والجودة والحرف والخدمات بوزارة التجارة والسياحة في هذا الشأن أن الحكومة المؤقتة ألغت الأداء على القيمة المضافة (6 بالمائة) الذي كان موظفا على واردات أعلاف الدواجن مشيرا إلى أنه لا يمكن للدولة في هذه المرحلة الانتقالية تخصيص نفقات لدعم أسعار منتجات الدواجن. وبخصوص التخفيض في إنتاج الدواجن ذكر المتحدث في تصريح ل(وات) أنه سيتم خلال شهر مارس الجاري إنتاج 7000 طن بدلا عن 8200 طنا مبرمجة. وتوقع أن يتم ترويج المخزونات المتراكمة في مراكز التبريد (3500 طن) في صورة عودة القطاع السياحي إلى سالف نشاطه. وقال إنه بعد حذف العمل بنظام التسعيرة "يجب أن تكون الحرية مسؤولة وأن يراعي مختلف المتدخلين في منظومة إنتاج الدواجن المقدرة الشرائية للمواطن حتى لا تضطر الإدارة إلى التدخل لضبط الأسعار". ومعلوم أن 65 بالمائة من جملة البروتينات التي يستهلكها التونسيون تتأتى من لحوم الدواجن والبيض. وكانت الأسعار القصوى لبيع الدجاج الجاهز للطبخ والبيض حددت في جانفي 2011 ب200ر4 د للكيلوغرام الواحد من الدجاج وب480 مليم للأربع بيضات (الحارة. (
