يبدو ان التحوير الوزاري المقرر منذ ما يزيد عن اربعة اشهر لن يخرج عن دائرة المحاصصة السياسية رغم ادراك اعضاء من الحكومة واحزاب "الترويكا" الاشكاليات المطروحة في هذا السياق. ويبدو ايضا ان حكومة الجبالي قد ادركت "الخطر" الذي يمكن ان تشكله المحاصصة على عملها خاصة وان التونسيين خبروا اداء بعض الوزراء الذين اثبتو "فشلهم" فكان تمثيلهم لاحزابهم وولائهم لخطهم السياسي اكثر التزاما من انتمائهم الحكومي وهو ما افشل الحكومة. ومن الواضح ان التقاطع الحزبي والحكومي قد اثر على الاداء الجملي للحكومة حيث تحدث اكثر من مصدر عن خلافات بين رئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس الحزب راشد الغنوشي وصل الى مستوى يهدد في كل لحظة بتفجر صراع قد تكون له تداعيات على حركة النهضة وعلى المشهد السياسي عموما. وفي سياق التاكد مما يتداوله الشارع السياسي من معلومات حول واقع العلاقة بين الجبالي والغنوشي فقد علمت "الصباح" ان هناك فعلا مواقف متباينة بين الرجلين يتعلق اولها بالتحوير الوزاري في ظل رغبة الغنوشي في ان يتم الشروع من الآن في إعداد رئيس الحكومة ليكون مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية المقبلة وما يعنيه ذلك من ضرورة تفرغه من الان لهذه المسالة. غير ان هذا الراي لم يجد قبولا لدى أغلبية اطارات الحركة التي اعتبرت ان في ابعاد الجبالي حاليا عن العمل الحكومي إعاقة له لان الراي العام قد يستنتج ان ذلك اقرار بفشل الرجل في حين انه من المفروض حاليا اعادة النظر في آليات عمل الحكومة بما يتيح لجهود الجبالي ان تثمر بما من شانه ان يشعر العموم "ان الحكومة قد حققت الاهداف التي رسمتها" وقد حظي هذا الرأي بالأغلبية في مستوى مجلس الشورى للحركة. وعلى عكس ما تشير إليه اغلب التسريبات فان سمير ديلو لن يغادر الحكومة كما روج البعض لذلك بل انه سيتولى مهمة محورية قرب رئيس الحكومة بالاضافة الى امكانية تخليه عن مهامه كناطق رسمي باسم الحكومة وذلك في سياق الهيكلة الجديدة. واذا كانت مسألة التحوير الوزاري مهمة فان ما هو اهم يتعلق بما يمكن أن يؤدي اليه تباين المواقف بين رئيس الحركة وامينها العام وبخصوص هذه النقطة افاد مصدر مطلع ل"الصباح" ان التبيان بين الرجلين لم يخف ود العلاقة بينهما. واضاف محدثنا ان ما تقوم عليه حركة النهضة هو انه مهما اشتدت الخلافات السياسية لا يمكن باي حال من الاحوال ان تنجر عنها تبعات تنظيمية يمكن ان تؤدي الى انقسمات. واشار مصدرنا الى ان الحركة لم تشهد منذ تاسيسها سنة1981 (الاتجاه الاسلامي) اي انقسام ولم تنشأ من رحمها حركة منافسة علاوة على ان الفترة الحالية شهدت عودة قياديين كانت لهم في وقت من الاوقات تقييمات مختلفة وهم يضطلعون حاليا بادوار مهمة حتى وان كانوا بعيدين عن الاضواء. وفي سياق متصل علمت "الصباح" ان نقاشات واسعة شملت احزاب عدة حيث يبدو ان هناك تبيانا داخل اطارات الحركة فقد عبر البعض عن عدم تحمسهم للانفتاح على "حركة وفاء" وبالتالي فان تواجد عبد الرؤوف العيادي على راس وزارة العدل غير وارد على عكس ما روج له اول امس في اكثر من وسيلة اعلامية. كما شملت النقاشات غير الرسمية قيادات من حزب التحالف الديمقراطي واساسا محمد القوماني وقد سار النقاش داخل التحالف نحو بلورة فكرة المشاركة في الحكومة مع ضمان توسيع مشاركة المسار والجمهوري في حين يرى شق اخر داخل الحزب انه لا مانع في المشاركة لكن على ارضية البرنامج السياسي الواضح وهو موقف يتبناه عضو التنسيقية مختار الجلالي. ومن المنتظر ان تحسم تنسيقية التحالف الديمقراطي موقفها النهائي اليوم وذلك بعد الاجتماع المقرر بين قيادات الحزب للتباحث في هذه النقطة وغيرها من المسائل الاخرى.
خليل الحناشي
خبراء ورجال قانون ينصحون باعتماد حكومة مصغرة الصين.. 20وزيرا.. وسويسرا 7 وزراء فقط في أكثر من مناسبة دعت أطراف سياسية الى التقليص من عدد وزراء حكومة حمادي الجبالي، لكن في كل مرة تصم الآذان أمام هذا الطلب.. ويوضع في خانة المزايدات السياسية ل"المنهزمين" في الانتخابات.. أو على انه من ضمن محاولات إضعاف الحكومة الشرعية الاولى في تاريخ تونس.. إلى ان صدر نفس الطلب عن رئاسة الجمهورية. ورغم عدم استساغة القصبة لدعوة الرئاسة الا أنها أبدت نية واضحة للتقليص من أعضاء الحكومة، وانطلق التشاور حول دمج وزارات والتخلي عن وزارات أخرى.. لكن الى الان لم يؤتي نقاش "الترويكا" أكله بعد.. فما العدد الذي يمكن أن تضمه الحكومة الجديدة المصغرة للترويكا؟ وما مدى ضرورة هذا التحوير؟ بين قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري عدم وجود قاعدة تحدد العدد الادنى أو الاقصى للوزراء داخل الحكومة، والتقليص في عدد الوزراء لا يعني التقليص من عدد القطاعات، وقال: "في حالة اعتماد الحكومات المصغرة يتم الحد من الحقائب الوزارية الى الحد الادنى مع الحفاظ على وزارات السيادة.." وأضاف: "يقع عموما اللجوء إلى حكومة مصغرة اثر أزمة أو عدم نجاعة في العمل الحكومي.. فيتم التقليص في العدد لمزيد تحقيق الانسجام بين أعضاء الحكومة الواحدة". و"الضغط على المصارف" لا يعدّ حسب سعيد سببا مباشرا لتكوين الحكومات المصغرة. وأشار سعيد الى أن تونس لم تعتمد من قبل حكومة مصغرة رغم أن حكومة الرئيس الحبيب بورقيبة عرفت دمجا لعدد من الوزارات على غرار وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة المالية والتخطيط.. مردودية مالية.. من جانبه لاحظ الخبير في الاقتصاد معز الجودي أن ميزانية 2013 احتوت عجزا كبيرا تجاوز ال7 بالمائة في الجزء الخاص بالنفقات العمومية وتسيير دواليب الدولة في حين أن العجز الذي يمكننا التحكم فيه عليه ان لا يتجاوز ال4 بالمائة.. فقد فاقت نفقات الدولة مواردها.. واعتبر الجودي أن اعتماد حكومة مصغرة ما بين 15 و20 وزيرا من شأنه ان يحقق نجاعة أكبر على مستوى العمل ويمكن الدولة من الضغط على المصاريف "فالعدد الكبير للوزراء وكتاب الدولة يعقد الأمور ويثقل كاهل الدولة" "واثقال الدولة بمصاريف خانقة لثمانين مسؤولا بين وزير وكاتب دولة في ظرفية صعبة بنسبة نمو اقتصادية ضعيفة، لا يقدم أية إضافة وليس له أي مبرر.." وذكر الجودي ان مصاريف الوزير لا تقتصر على أجره فقط بل تشمل ايضا الامتيازات التي يتمتع بها (من سيارات (3) وسواق خاصين (2) ومحروقات..) الى جانب الأجر الذي يترتب عن ديوان الوزير ورئيس الديوان والمستشارين.. وبين الجودي ان الصين الدولة الاولى في العالم من ناحية الكثافة السكانية لها حكومة ب20 وزيرا كما ان الولاياتالمتحدةالأمريكية تسير دواليب الحكم ب15 وزيرا وتضم حكومة فرنسا 24 وزيرا في حين يبلغ عدد الوزراء بالحكومة السويسرية 7 وزراء وهو العدد الأدنى على المستوى العالمي..