بات التخفيض في الوزن لدى فئة من التونسيين غاية أساسية يسعون من أجل بلوغها إلى اعتماد مختلف الوسائل ولو بصفة عشوائية وغير مدروسة في بعض الأحيان، لواصق التنحيف أو ما يسمّيها البعض كذلك باسم « Sunex » هي إحدى الوسائل التي يعتمدها بعض الراغبين في تخفيض وزنهم، لكنّ المشكل يكمن في خطورة بعض لواصق التنحيف مقابل عدم فاعلية البعض الآخر. «الصباح الأسبوعي» تنقلّت في بعض الصيدليات ومحلات بيع المنتجات شبه الطبية، كما اتصّلنا بكلّ من محمد حلتيتي متفقد صيدلي بإدارة الصيدلة والدواء التابعة لوزارة الصحة العمومية ليحدّثنا عن الدور الرقابي لوزارة الصحة على المحلات التي تعرض هذا المنتوج وكذلك المختص في التغذية الدكتور زبير شاطر الذي نصح بعدم اعتماد لواصق التنحيف كحلّ لتخفيض الوزن. ما لاحظناه من خلال جولتنا هو عدم توفرّ منتوج لواصق التنحيف ببعض الصيدليات، وقد أعرب لنا معظم الصيادلة عن توفير هذا المنتوج حسب الطلب. لكن بتوجهنا نحو بعض محلات بيع المنتجات شبه الطبية، لاحظنا وجودا مكثفّا للواصق التنحيف ذات الصنع المحلي والصنع الأجنبي، فقد وجدنا لواصق تنحيف موردّة من فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وأخرى من الصين والهند، كما لاحظنا اختلافا في الأسعار يتراوح بين 10 دنانير والخمسين دينارا. وبعد جولة قصيرة، ارتأت «الصباح الأسبوعي» الاتصال بأحد أصحاب المحلات المختصة في بيع المنتجات شبه الطبية بمدينة الزهراء بالعاصمة وتظاهرنا بحاجتنا الملحة إلى التخفيض من وزننا، وما أن أعربنا عن رغبتنا في اعتماد لواصق التنحيف بتعلّة أنها الوسيلة الوحيدة التي لم نعتمدها لبلوغ هدفنا، حتى بادر بتقديم نصائح لنا أوهمتنا للحظة أننا أمام طبيب مختص في تخفيض الوزن. «هذه العلبة تحتوي 16 لاصقة وثمنها 50 دينارا... يجب وضع اللاصقة على الموضع المراد تنحيفه لمدة 48 ساعة... عليك أن تستعملي هذه اللواصق لمدة شهر كامل... تأكدي أنّ النتيجة ستكون إيجابية وستفوق انتظاراتك... ستشكرينني على هذا المنتوج السحري...» هذه أهم الجمل التي خاطبنا بها صاحب المحل وبقيت راسخة في أذهاننا. لواصق تحتوي على مواد كيميائية! لكن ما أن أعربنا عن تخوّفنا من وجود مضار صحية لهذا المنتوج خاصة في ظلّ عدم توفره في بعض الصيدليات إلا عند الطلب، حتى خاطبنا صاحب المحل قائلا: «على العكس، لواصق التنحيف التي نقدّمها للحرفاء هي صنع محلي وهي ذات تركيبة طبيعية، لكنّ الخطر يكمن في اللواصق التي تباع في الصيدليات نظرا لاحتوائها على مواد كيميائية»، لتنعكس بذلك الصورة وتصبح الصيدليات الخاضعة تحت إشراف وزارة الصحة هي مصدر القلق وليست محلات صنع المنتجات شبه الطبية (Produits paramédicaux) التي لا تخضع إلى أيّة رقابة، طبعا هذا حسب اعتقاد محدّثنا. لكن ما أن استدرجناه بالكلام وواجهناه بالاختلاف في الأسعار الذي يتراوح بين 10 دنانير وخمسين دينارا، حتى صمت للحظات ثمّ أجابنا متردّدا: «علبة اللواصق التي يبلغ ثمنها 50 دينارا هي صنع محلي والعلب التي يبلغ ثمنها 10دنانير أو 15 دينارا هي مستوردة من الهند والصين، وأنا لا أبيعها لحرفائي ولكن جلبت منها عينة لأبيّن الفرق لكل حريف يساومني في الأسعار». وهنا تحديدا وجدنا الإجابة التي كنّا على علم مسبق بها وأردنا الحصول عليها، فقد أفادنا صاحب المحل أنّ لواصق التنحيف المستوردة من الهند والصين والتي تباع بأسعار منخفضة تحتوي على مواد كيميائية (composition synthétique chimique) من شأنها التأثير سلبا في صحّة مستعمليها ومنها كذلك ماهو مقلدّ (Imitation). بيع كل منتوج طبي خارج الصيدليات غير قانوني لكن من يحمي المستهلك؟ من يتولى مراقبة محلات بيع هذا النوع من المواد؟ سؤالان وجدنا فيهما ضرورة إلى الاتصال بإدارة الصيدلة والدواء التابعة لوزارة الصحة،حيث أفادنا المتفقد الصيدلي السيد محمد حلتيتي أنّ الإدارة لا تتولى مراقبة المحلات المختصة في بيع المنتجات شبه الطبية، بما في ذلك لواصق التنحيف، لكونها لا تقع تحت إشراف وزارة الصحة، قائلا: « ما أؤكده هو أنّ بيع كل منتوج طبي أو شبه طبي خارج الصيدليات يعتبر عملا غير قانوني. ونصح المتفقد الصيدلي الراغبين في استعمال لواصق التنحيف إلى مزيد الانتباه والتوجه إلى الصيدليات لشراء هذا المنتوج لكونه يخضع لرقابة وزارة الصحة. صحيح أنّ الإطار القانوني يترك محلات بيع المنتجات شبه الطبية «ذات الخلطات الطبيعية والوصفات السحرية» دون رقيب، وهو ما يترك باب استغلال بعض المواطنين والتلاعب بهم مفتوحا، لكن تجدر الإشارة إلى وجوب اتخاذ إجراءات لازمة لمقاومة ظاهرة البيع العشوئي لهذا النوع من المنتوجات خاصة الموردّة من بعض الدول الآسيوية، فمصر مثلا رصدت مؤخرا بعض منتوجات لواصق التنحيف اليابانية والصينية وحرمّت بيعها في أراضيها لما تحويه من خطورة، لكن في تونس نجدها متوفرة في محلات بيع المنتجات شبه الطبية (Produits paramédicaux) التي لا تخضع إلى رقابة. والمثير للانتباه أيضا هو أنّ هذه المحلات تلجأ إلى الإشهار وتعرض خدماتها على الملإ، وهو ما يعطيها نوعا من «المصداقية الكاذبة»، وهذا دافع آخر لوجوب تحرك الجهات المعنية لمقاومة هذه المحلات التي تشهد انتشارا من يوم لآخر.
