أحيل أمس على دائرة الاتهام بالمحكمة العسكرية الابتدائية بتونس ملف قضية جريح الثورة أمين السلامي التي اتهم فيها عنصران من الأمن الوطني وحضرت محامية الجريح وقدمت تقريرا تضمن طلبات الدعوى المدنية وبعض المؤيدات الأخرى بينها صور حول كيفية إطلاق النار على الجريح وطلبت إعادة ملف هذه القضية الى قاضي التحقيق العسكري للكشف عن المتهم الأصلي في هذه القضية مشيرة إلى أنه وعلى ما يبدو أن هذا الأخير ليس له علما أنه مورط في هذه القضية، وقد قررت دائرة الاتهام حجز هذه القضية للنظر في المطالب التي تم تقديمها من قبل محامية القائم بالحق الشخصي، وللإشارة فإن أمين السلامي أصيب يوم 15 جانفي2011 بطلق ناري عندما كان بجهة السيجومي.