تورس : صفاقس : تاجيل النظر في قضية مقتل الشهيد "سليم الحضري" الى جلسة 26 مارس بالنسبة ل"عمران عبد العالي" و 16 افريل بالنسبة ل"سعيد خلودة"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صفاقس : تاجيل النظر في قضية مقتل الشهيد "سليم الحضري" الى جلسة 26 مارس بالنسبة ل"عمران عبد العالي" و 16 افريل بالنسبة ل"سعيد خلودة"

نور الدين بن محمد نشر في التونسية يوم 12 - 03 - 2012

نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس اليوم الاثنين مجددا في قضية مقتل الشهيد سليم الحضري بقرقنة مساء 14 جانفي 2011 والمتهم فيها كل من عمران عبد العالي ومحمد سعيدة خلودة والقضيتان منفصلتان رغم انهما تتصلان بنفس الواقعة .
فخلال النظر في القضية عدد 4049 والمتعلقة بجريمة قتل الشهيد الحضري والمورط فيها رجل الامن محمد سعيد خلودة فان الملف الاصلي للقضية لم يصل بعد الى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس وهو موجود لدى محكمة التعقيب بالعاصمة التي ستنظر في تعقيب القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس وتبعا لذلك طالب لسان دفاع القائمين بالحق الشخصي ولسان الدفاع عن المتهم بتاخير النظر في القضية الى حين وصول الملف الاصلي للقضية وهذا ما استجابت له هيئة المحكمة التي قررت تاخير النظر في القضية الى جلسة يوم 16 افريل 2012 .
واما في ما يتعلق بالقضية عدد 97592 والتي تنظر فيها المحكمة للمرة العاشرة والمورط فيها رجل الامن عمران عبد العالي فان محامي الدفاع عن المتهم طالب باطلاق سراح منوبه نظرا الى ان التحريات والشهادات المقدمة من طرف الشهود تدفع بالقضية الى تبرئة ساحة عمران عبد العالي وهو الموقوف على ذمة هذه القضية منذ يوم 24 جانفي 2011 كما طلب من المحكمة العسكرية التخلي عن القضية لوجود خلل اجرائي متمثل في عدم وجود اي اجراء متخذ من طرف النيابة العسكرية في احالة الملف على المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس بعد تخلي الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس عنها لفائدة القضاء العسكري واثناء المداولات رفض المدعي العام اطلاق سراح المتهم في حين طالب دفاع القائمين بالحق الشخصي بتاخير النظر في القضية الى حين وصول نتيجة الحكم التحضيري المتعلق بتقرير الطبيب الشرعي منصف حمدون بخصوص تحديد نوعية العيار المستعمل ومسافة الاطلاق بالتدقيق كما طالب الاستاذ مبروك القسمطيني وسانده في ذلك زملاؤه بمكاتبة وزارة الداخلية للحصول على تسجيلات قاعة العمليات يوم 14 جانفي 2011 بخصوص المكالمات الصادرة والواردة الى مركز شرطة الرملة بما يساعد على تحديد المسؤوليات وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة رفض مطلب اطلاق السراح وتاخير الجلسة الى يوم 26 مارس 2012 في انتظار وصول تقرير الطبيب الشرعي بتحديد نوعية السلاح والعيار الذي تم استعماله في قتل الشهيد سليم الحضري ومسافة الاطلاق الى جانب الحصول على تقرير خبير اسلحة .
وتجدر الاشارة الى انه حدثت اثناء الفترة التي انصرفت فيها هيئة المحكمة الى المفاوضة مناوشات وملاسنات بين عدد من افراد عائلة الشهيد سليم الحضري واحد محامي الدفاع عن المتهم عمران عبد العالي حيث خيم التوتر والتشنج ببهو المحكمة رغم حرص الاعوان الموجودين هناك والمنتمين الى الجيش الوطني على تهدئة الامور واحترام مقر المحكمة وفي ذروة الغضب والتشنج تم اجبار محامي المتهم على مغادرة المحكمة تفاديا للتصعيد حينما كان بصدد الادلاء بتصريح للقناة الوطنية الاولى وذلك على خلفية طلبه الافراج عن المتهم عبد العالي ولاول مرة راينا والد الشهيد وهو عبد القادر الحضري في حالة تشنج كبير وغير معهود عنه اذ تحدث الى عدد من وسائل الاعلام ليقول ان صبر العائلة نفذ جراء التاخير المسترسل في جلسات القضية منذ سنة كاملة لم تتقدم فيها الامور الى الامام حسب اعتقاده وقال في نبرة غضب : " اين حقوق الشهداء ؟ واين القصاص من القتلة ؟ اين وعود رئيس الجمهورية الذي قال ان حقوق الشهداء ستكون لها الاولوية المطلقة في الحسم ؟ لقد احترقت اعصابنا وتم استنزافنا ماديا ومعنويا وماذا يريدون منا اكثر مما صبرنا عليه ؟ نحن نريد المحاسبة الحقيقية التي تطال كل من تلوثت يداه بدماء الشهداء وبدموع العوائل والثكالى .... اننا نريد الوصول الى الحقيقة ونريد القصاص من القتلة حتى يهنأ الشهداء في قبورهم " .
وبسبب حالة التشنج التي كان عليها عبد القادر الحضري اغمي عليه فتم استدعاء الحماية المدنية على عجل وتم نقله الى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس .
واجمع عدد من المحامين الحاضرين على ان التاجيل المتواصل للقضية والبطء في حسمها لم يكن ليحدث لو اشتغلت دوائر قضائية مختصة منذ البداية بهذا الصنف من القضايا المتعلقة بشهداء الثورة وجرحاها ولا تنظر سوى في هذه القضايا مع ضرورة تمكينها من اليات وصلاحيات تضمن سرعة الفصل في التهم الى جانب اهمية الحرص على التجاوب السريع من الاطراف الاخرى المتداخلة كوزارة الداخلية والادارة العامة للسجون والاصلاح ووزارة الصحة العمومية ممثلة في الاطباء الشرعيين والخبراء والمحاكم الاخرى .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.