وصف الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الهادي بن عباس التشكيلة الوزارية المتداولة "بالهراء". واكد بن عباس في تصريح ل"الصباح" ان تنسيقية الترويكا مازالت بصدد النقاش حتى ان لقاءها الاخير الملتئم في غرة جانفي2013 لم يناقش التحوير الوزراي بل اننا ضبطنا برنامج ادارة المرحلة الانتقالية الجديدة". واعلن بن عباس رسميا ان التنسيقية العليا للترويكا قررت ان يكون الاعلان عن الحكومة الجديدة بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الثورة يوم 14 جانفي الجاري. ومن جانبه اعتبر وزير الصحة العمومية عبد اللطيف المكي التسريبات الاخيرة غير صحيحة وقال المكي في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" إن حكومة "الفايس بوك" أقرت التحوير الوزراي قبل الحكومة الأصلية في إشارة منهم إلى زيف ما تم تداوله أول أمس الثلاثاء. وبعيدا عن تصريحات هذا الطرف او ذاك فان الاقرار بصحة ما تم تداوله بخصوص القائمة الوزارية يدعو الى التساؤل اولا عن الجهة التي قامت بتسريب التشكيلة وثانيا عن الاسباب المباشرة التي جعلت من قناة الجزيرة "المقربة للحكومة " تبث هذه القائمة دون بقية وسائل الاعلام ؟ واذا ما سلمنا بصحة القائمة الوزارية فان أولى الملاحظات تتعلق اساسا بمحافظة حركة النهضة بحقيبة (الداخلية) وهو ما يتعارض مع الدعوات التي رفعتها المعارضة وأساسا الحزب الجمهوري والمسار ونداء تونس حيث تمت الدعوة الى تحييد وزارة الداخلية وتسليم هذه الحقيبة الى شخصية مستقلة حتى لا تكون الوزارة المذكورة جزءا من لعبة سياسية بما يفتح التأويل على جميع الاحتمالات خاصة وان تونس تستعد الى انتخابات قد تشهدها البلاد في شهر جوان القادم. وهو ما يعني ايضا أن مقترحات ودعوة رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي بتكوين حكومة كفاءات مصغرة ( كان دعا اليها في مناسبتين آخرها في مدينة قبلي) لم تجد آذانا صاغية من تحالف الترويكا وهو ما يطرح السؤال حول مكانة الرئيس المؤقت في الاتلاف الحاكم. ومن اهم نقاط القائمة الوزارية أنها لم تخرج من المحاصصة الحزبية التي اثرت سلبا عن عمل الحكومة وسبب من أسباب ضعف أدائها . واذ يبدو توافق القائمة "المروجة" مع تصريحات سابقة تندرج ضمن محافظة الحزب الحاكم على عدد من الحقائب السيادية وهو ما تحدث عنه مصدر مطلع ل"الصباح" في وقت سابق ليعيد تاكيده وزير الخارجية رفيق عبد السلام نهاية الاسبوع الفارط. ويرى عدد من المتابعين للشان العام "ان القائمة الوزارية "الفايسبوكية" تندرج ضمن دائرة جس النبض او ما يعرف سياسيا "ببالون الاختبار" حيث جاءت لتطرح معطى جديدا يتمثل في معرفة موقف المتابعين من احزاب وشخصيات من ابعاد اكثر الوزراء "جدلا" في حكومة الجبالي والذين ساهموا بشكل مباشر في " إفشال" ادائها وهو ما اجج الاحتجاجات المتكررة ضدهم. اما فيما يتعلق بتقليص عدد الوزراء والمستشارين فان ما تسرب يبدو اكثر واقعية على مستوى تقليص ودمج الوزارات وهو ما نادى به حزب التكتل الذي دعا في اكثر من اجتماع تنسيقية الترويكا الى تجنب "الكتيبة الوزارية" وتقليص عددها. وسواء تضمنت القائمة المسربة أو غيرها التحوير الوزاري المنتظر فمن المفروض ان يساهم في تجاوز صعوبات ما تبقى من الشوط الثاني للمرحلة الانتقالية خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بما يهيئ لانتخابات وطنية شفافة وهو ما قد يصعب تحقيقه اذا ما تواصل العمل بمنطق المحاصصة الحزبية وارضاء هذا الطرف او ذاك.. لأن المطلوب ليس تغيير اشخاص انما تغيير اداء عام وسياسة انتهجتها حكومة الترويكا .
