علمت "الصباح الأسبوعي" من مصادر مقرّبة من حركة النهضة ومطلعة على كواليس اجتماع مجلس شورى الحركة أمس وأوّل أمس أن هناك تباينا في مواقف المجتمعين حول ما اذا كان سيشمل التحوير الوزاري وزارات السيادة أو سيقتصر فقط على الوزارات الفنية والتقنية.. وأكّدت مصادرنا أن وزارة الداخلية وبالرغم من كونها وزارة سيادة قد أثيرت حولها عديد التحفظات، وخضع العريض إلى أكثر من جلسة مساءلة في التأسيسي حول أداء قوات الأمن إلا أن النهضة توصّلت إلى اتفاق ضمني مع شركائها في الحكم: حزبي التكتل والمؤتمر، إلى استثناء وزارة الداخلية من أي تحوير بالنظر إلى أهمية هذه الوزارة بالنسبة لحركة النهضة و"لأمنها" السياسي مستقبلا.. وبالنسبة لوزارتي العدل والخارجية فهناك شق متصلب داخل حركة النهضة ممثلا في نورالدين البحيري ولطفي زيتون ورفيق عبد السلام.. يعتبرون أي تنازل عن وزارات السيادة "انتكاسة" حقيقية للحركة، وتنازلا غير مبرّر عن الشرعية التي منحها الشعب للحركة في انتخابات نزيهة، وفقدان إحدى هاتين الوزارتين هو تنازل عن مجال حيوي وإستراتيجي.. كما أن هناك شقا مرنا على رأسه عبد اللطيف المكّي وزير الصحة وعبد الكريم الهاروني وزير النقل، يحرص على تقديم مصلحة البلاد وضمان التوافق الوطني في هذا الظرف الدقيق والحسّاس وينادي هذا الشق بتطعيم الفريق الحكومي بكفاءات وطنية ولا يعتبر وزارات السيادة من "المحرّمات".. وفي خضم هذا الجدل الداخلي وكواليس الاجتماع "المصيري" لمجلس الشورى يبرز موقفا يحاول رأب الصدع والمحافظة على الوفاق الوطني حسبما ذكره مصدرنا ويتمثل في إمكانية تضحية حركة النهضة بحقيبة الخارجية "المثيرة للجدل" في صورة تواصل الضغط من عدة أطراف مختلفة -رغم أن هذا الموقف لا يتحمّس له زعيم الحركة راشد الغنوشي الذي تربطه بوزير الخارجية علاقة مصاهرة-.. وإلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يحسم مجلس الشورى أمره، وظلّ متمسّكا في أغلبيته بوزارات السيادة.