قد لن يكتب للسجال الحاصل والتجاذب بين حزب «حركة النهضة» وحزب «نداء تونس» أن يشهد آخر فصوله قبل تحديد موعد نهائي للانتخابات القادمة وهو رأي ذهب إليه أكثر الخبراء والمتابعين للشأن السياسي في البلاد، إذ اعتبروا أن الاتهامات المتبادلة بين الطرفين -بالوقوف وراء الاعتداءات والعنف أو تمثيل للثورة المضادة- سهام لن تنتهي خاصة في مرحلة ما قبل موعد انتخابي ينتظره الجميع، حيث يتساءلون عن مآل هذه العلاقة مستقبلا خاصة وأنهما طرفان رئيسيان لانتخابات من المنتظر أن تكون حامية الوطيس، فهل ستتواصل الاتهامات وتتطور لما هو أسوأ؟ وهل هناك إمكانية لتقاربهما في قادم الأيام وماهي شروط ذلك؟ وما المطلوب من الطرفين لضبط الحدود بينهما؟ وللإجابة عن هذه الاسئلة وغيرها توجّهت «الصباح الأسبوعي» إلى النائبة هاجر عزيز عن حركة «النهضة» ومحسن مرزوق القيادي ب"نداء تونس" والحقوقي زهير مخلوف لمعرفة موقفهم مما طرح. غير معترف به اعتبر راشد الغنوشي في أكثر من تصريح إذاعي أو تلفزي أن «نداء تونس» رمز للثورة المضادّة لطبيعة الذين يقودون هذا الحزب وطبقا لطبيعة الأطروحات التي يقترحونها. وفي نفس السياق تؤكد النائبة هاجر عزيز على أن حزب نداء تونس طرف سياسي غير معترف به بالنسبة لها حيث قالت: «ليس من حق هذا الحزب أخذ مناصب في الدولة وليحمد أعضاؤه الله لأنه لم تنصب لهم المشانق نتيجة ما اقترفوه إبّان حكم بن علي، رغم إتلاف حكومة الباجي قائد السبسي بعد الثورة للعديد من الملفات القديمة للتجمعيين. كما لا يمكن لنا مقارنته ببقية الأحزاب بما في ذلك النهضة لأنه لا يمثل بالنسبة إلينا منافسا في الانتخابات أو خطرا مثلما تمّ ترويجه من قبل البعض، فلن ندعهم يحكمون الشعب مرّة أخرى إلا بعد إعلانهم التوبة والغفران من التونسيين نتيجة ما اقترفوه في حقهم في السابق وليس لهم الحق في المشاركة في الحياة السياسية رغم تواجدهم فيها. أعتقد أنه من الواجب محاسبة التجمعيين الذين يمثلون العمود الفقري ل"نداء تونس" فأين هم من الشعب ومن الوطن؟وأين حقنا كتونسيين بعد سنوات الظلم والقهر على يد هؤلاء؟". وتتابع ممثلة حركة النهضة في التأسيسي قائلة: «لا مجال للمقارنة بين هذا الحزب وحركة النهضة بنضالاتها رغم اتهامها الآن بالاستبداد والإقصاء لكن التاريخ لن يرحم شخصا خرق القانون وظلم الناس". حلان في المقابل يشدّد محسن مرزوق القيادي في حزب «نداء تونس» على أن حزبه قد عبر عن ارتياحه في أكثر من مرّة نتيجة للمسار الذي اتخذته «حركة النهضة» في التحوّل من جماعة إخوانية الى حزب سياسي مدني، مع تأكيده على أن المكوّن الإسلامي جزء هام في الحياة السياسية في تونس. ويقول مرزوق: «تأسس حزب نداء تونس في إطار الثورة لكن مع بداية تحوّلنا إلى رقم حقيقي لم تواجهنا النهضة بنفس المقاربة التي واجهناها بها بل بيد الشيطنة، وحاولت إقصاءنا بشتى السبل سياسيا ومن خلال العنف. وعوض هذا التمشي كان من المفروض الاعتراف من قبلها بأن سياسة العنف والإقصاء لم ولن تنجح ونعترف جميعنا بأن المصاعب الاقتصادية التي تواجه البلاد في تزايد وستكون في أوجها في السنة الحالية. كما أن مشاكل الجهات لم تحل سياسيا فأيّ موعد للانتخابات؟ وأين الدستور والقانون الانتخابي؟. ومع تواصل هذا الوضع فنحن أمام حلين إما اتباع سياسة النعامة أو التحلي بروح التوافق والحوار الوطني". "ليسوا أعداءنا" ويواصل محدثنا قائلا: "ليس لنا عداء إطلاقا مع النهضة وعلاقتنا تنافسية لكن عليهم تغيير أنفسهم ويكفوا عن الشيطنة لأن الأزمة الاقتصادية والأخلاقية كبيرة جدا في البلاد، فنحن لا نطمح إلى أي منصب في الدولة، وعليهم احترام وجودنا في العمل السياسي ولا يطلقون علينا العصابات السياسية التي يدافعون عنها. وأتساءل لماذا هذا الخوف الانتخابي من قبل النهضة من نداء تونس؟ ولعل أكبر دليل على ذلك إصرارهم على إقصائنا". بين الإقصائي والسياسي من جهته يقول الحقوقي زهير مخلوف في حديثه عن التجاذبات السياسية في علاقة الطرفين: «أدركت النهضة قوة انتخابية صاعدة متمثلة في نداء تونس ووجدت نفسها أمام خيارين إما القبول بنتائج صندوق الاقتراع مستقبلا وهذا هو الأصل أو القيام بعملية تحصين الثورة عبر قانون الإقصاء الذي نتساءل هل سيكون بدون جراح وآلام للشعب التونسي أم ستكون له عواقب وخيمة؟. لم يعد هذا التجاذب سياسيا بل أصبح إقصائيا من هذا الطرف وذاك من أجل تقسيم الشعب ليس على استحقاقات وبرامج سياسية بل على أساس مشاريع حضارية وأسس أخرى من خلال تعزيز اللاعب الفرنسي لنداء تونس وتدعيم النهضة بلاعبين: أمريكي وخليجي، فتونس أصبحت منطقة نفوذ وصراع دولي له علاقة بالصراعات الدولية والمشاريع الحضارية". ويضيف مخلوف: «يكون الحفاظ على استحقاقات الثورة بالحفاظ على السلم الأهلية والدم التونسي حتى تحكم على الطرف أو ذاك. أقول وأعتقد أن الأطراف الدولية هي من تلعب اللعبة القائمة على النفوذ التاريخي للفرنسي والمصلحي للأمريكي والخليجي لكن يبقى التوافق ضرورة بين الجميع ولن يتمّ إلا بالاتفاق على تاريخ الانتخابات ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار دون المساس بحرمة الدم التونسي». كثر الحديث عن التوافقات والدعوة إلى حوار وطني يضمن للمرحلة الانتقالية استكمال آخر خطواتها لكن يغيب التجسيد الذي يخفي وراءه رغبة كل طرف سياسي في التموقع في الخارطة السياسية في البلاد وفي انتقاد الآخر والاستفادة من زلاته أو في الحديث عن شرعية انتخابية ولّى عهدها لأن الشرعية التوافقية هي البديل في الظرف الراهن.
