أفادت مصادر نقابية بالقصرين أن أسبوع الغضب بولاية القصرين الذي انطلق منذ غرّة جانفي الجاري نتاج لحالة الاحتقان الشديدة خاصة أن القصرين لم تنل حظها من التنمية حيث قال الصغير السائحي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين «أسبوع الغضب دعت له جميعات كلنا القصرين والتي أصدرت بيانا أمضته بعض الأحزاب السياسية داعية لتحرّكات احتجاجية سلمية". من جهة أخرى أكد نبيل حقي (نقابي) أن أسبوع الغضب تم الاتفاق على اختيار يوم 8 جانفي لرمزيته باعتبار أنه في هذا التاريخ سقط عدد كبير من الشهداء قدّر بأربعة عشرة شهيدا في القصرين بين 8 و10 جانفي 2011. يقول نبيل حقي "... تزامن أسبوع الغضب مع اعتصامات عملة الحضائر الذين لم يحصلوا للشهر الثاني على أجورهم حيث أغلقوا الطرقات الرئيسية ما عدا ذلك فإذا أردنا أن نكون موضوعيين لابد أن نعرف بأن أهالي القصرين مهمّشون وكل الوعود الانتخابية لم يتغير منها شيء فحتى الطريق السيارة نحو قفصة التي كان من المفترض أن تمرّ عبر القصرين يبدو أنها ستقف عند حدود سبيطلة ثم نحو سيدي بوزيدوقفصة". وذكر محدّثنا أنه اذا عملت حكومة الباجي قائد السبسي على إخماد الاحتقان بالحضائر فإن الحكومة الحالية قد عوّلت كثيرا على الجمعيات لكن هناك بعض الهنات. وتجدر الاشارة إلى أن المسيرات يومية في القصرين يعبّر فيها المتظاهرون على استحقاقات الشهداء والجرحى والتنمية والصّحة والمؤسسات الجامعية وبرمجة طريق سيارة (يبدو أن مسارها سيتغير).. وينادي أهالي القصرين بالتشغيل والتنمية وحقوق الشهداء والجرحى وإغلاق الملف بالاضافة إلى المشاريع التي برمجت للجهة. وتعتبر القصرين صاحبة أكبر عدد من الشهداء والجرحى إحدى أبرز المدن التي دقت مسمارا في نعش النظام السابق حتى أن «المخلوع» فكر في تسخير طائرات لضرب أحياء القصرين بالقنابل لإخماد الاحتجاجات والثورة حسب رواية محمد الغنوشي الوزير الأول السابق في نظام بن علي.. القصرين لا تطالب في أسبوع الغضب باستحقاقات الثورة بل أيضا بتخليصها من التهميش الذي تعاني منه منذ عقود وأيضا بإنهاء ملف الشهداء والجرحى وخاصة الكشف عن المذنبين والفاعلين الحقيقيين الذين كانوا وراء رمي أبنائهم بالرصاص من أجل انقاذ عرش «المخلوع». ويطالب أهالي القصرين بمحاسبة من قتل أبناءهم وكشف الحقائق وكذلك يطالب عديدون بتعويضات في مستوى هؤلاء الشهداء الذين سقوا الأرض دما من أجل الحرية. وقد كانت انتظارات أهالي الشهداء من الحكومات المتعاقبة بعد الثورة كبيرة غير أن ما تحقق لم يرتق ولو لجزء بسيط من تضحيات الأهالي الذين مثل أبناؤهم شموعا أضاءت طريق الحرية للتونسيين.. تماما مثل مدينة الرديف التي تتواصل انتفاضتها منذ 2008 وزاء الوضع احتقانا ونعيش هذه الأيام على وقع الاحتجاجات احياء للذكرى الخامسة لاندلاع انتفاضة الحوض المنجمي. اعداد: عبد الوهاب الحاج علي
نائب من التأسيسي يهدد بالاستقالة إذا تجاهلت الحكومة مطالب القصرين عبّرت أغلب مكوّنات المجتمع المدني في مدينة تالةوالقصرين على أن لا تقام احتفالات هذه السّنة بمناسبة الذّكرى الثانية لشهداء الجهة أيام 8 و 9 جانفي، ودعوا أبناء الجهة عبر البيانات والمسيرات الاحتجاجيةّ وصفحات المواقع الاجتماعية إلى أن تحي ذكرى الشهداء لهذه السّنة بالاحتجاج السلمي طيلة الاسبوع الاوّل من شهر جانفي... هذه الطّريقة في الاحتفال برّرها عدد كبير من المواطنين الذين تحدّثنا معهم نتيجة لغياب رؤية تنموية واضحة للجهة واعتماد الحكومة على مقاربات اقتصادية افتراضية في جملتها مبنية على وعود واستثمارات في القطاع الخاص لا تراعي خصوصيات الولاية... العديد من شباب الثّورة يرون انه ليس هناك موجب للاحتفال ويتساءلون: ماذا تحقّق من الوعود والانتظارات؟ وما الذي تغيّر في ولاية لفهّا غبار النسيان؟ وبماذا سنحتفل؟ هل بنسبة البطالة التي تزايدت في جهتنا أم بمئات مواطن الشغل التي احدثت لشباب الولاية الذين ضحّوا كما يقولون بالغالي والنّفيس؟؟؟ ومن المتوقع أن تأخد الاحتجاجات أشكال تعبيرية مختلفة تعتمد أساسا على المسيرات السّلمية والعروض المسرحيّة الهادفة والموسيقيّة تتناسب مع حجم ما قدّمته هذه الولاية من تضحيات جسام،وقد علمنا أن مظاهر الاحتجاج ستتواصل ما لم تلتفت الحكومة بصفة عملية إلى إرساء تنميّة حقيقية بامتيازات إيجابة لخلق فرص للشغل وإن كان بتدخّل مباشر من الدولة ذلك أن الجميع يعرف ما لحق بولاية القصرين من غبن وتفقير طيلة عقود. وفي نفس الاطار هدّد الناجي الغرسلي نائب عن الجهة بالمجلس التأسيسي بتقديم استقالته من المجلس في حال تجاهلت الحكومة مطالب ولاية القصرين في التنمية والتشغيل، واعتبر أنّه آن الاوان للحكومة أن تحقّق للجهة اهداف ثورتها في الحرية والكرامة والشغل وان تعالج المسائل التنمويّة بواقعية ونجاعة.