ضربت الوحدات الأمنية لإقليم الشرطة بتونس وتحديدا على مستوى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالمنزه نهاية الأسبوع بقوة بعد نجاحها في الإطاحة بعصابة وصفت بالخطيرة تنتحل صفة لجنة تقصي الحقائق وإيقاف ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة وحجز مبلغ مالي قدره مائة وعشرة آلاف دينار فيما تتواصل الأبحاث لتحديد كل العمليات التي ارتكبتها هذه العصابة. أوراق القضية - مثلما أفادنا بذلك مصدر أمني مطلع - تفيد بان رجلا وامرأة تقدما بشكايتين إلى الأعوان أفادا فيها تعرضهما للتحيل من قبل إمرأة ورجلين سلبوهما حوالي 308 آلاف دينار بالحيلة، وذكرت المرأة المتضررة أن إمرأة قدمت نفسها على أنها قاضية وعضوة بلجنة تقصي الحقائق وأن زوجها مساعد وكيل الجمهورية وشقيقها مدير بديوان إحدى الوزارات أوهمتها بوجود بتة لبيع سيارات وعقارات مصادرة كانت على ملك العائلة الحاكمة السابقة، وشجعتها على فتح ملف وإيداع مبلغ مالي في خزينة الدولة، فسلمتها مبلغ 28 ألف دينار، غير أن المرأة اختفت عن الأنظار منذ تلك اللحظة فأدركت أنها وقعت في شراك متحيلة بارعة. أما الرجل المتضرر فأفاد بأن المتهمة أوهمته أنها"حاكمة" وعضوة بلجنة تقصي الحقائق وأشعرته بوجود بتة لبيع أو كراء مقطع حجارة كان يستغله أحد أفراد العائلة الحاكمة سابقا وطلبت منه مبلغا ماليا فسلمها 280 ألف دينار غير أنها ماطلته لاحقا ثم فوجئ بانقطاع اتصالاتها. الأعوان تحركوا بالسرعة والنجاعة اللازمتين وأجروا سلسلة من التحريات السرية بناء على الأوصاف التي أدلى بها المتضرران، فنجحوا في تحديد هوية المراة التي تستغل سيارة مكتراة من إحدى وكالات كراء السيارات في كل تنقلاتها، ثم نصبوا لها كمينا نجحوا إثره في القبض عليها وحجز السيارة ثم إيقاف زوجها وشقيقها. وبعرض هويات الموقوفين تبين أن المرأة محل أربعة مناشير تفتيش من المصالح الأمنية بصفاقس فيما تبين أن زوجها محل تفتيش من المصالح الأمنية بالحمامات، وبالتحري مع المشتبه بهم حول عمليتي التحيل المذكورتين اعترفوا بما نسب إليهم خاصة بعد أن تعرف عليهم المتضرران كما حجز الأعوان مبلغا ماليا قدره 110 آلاف دينار. مصدرنا الأمني المطلع أكد أن الأبحاث مازالت متواصلة ويرجح أن يرتفع عدد المتضررين، رغم أن المشتبه بهم أنكروا ارتكاب عمليات أخرى إلى حد كتابة هذه الأسطر.