صرح وزير العدل نور الدين البحيري أنه سيقع تقديم مقترح تنقيح مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وعرضه من جديد امام المجلس التاسيسي.. مبادرة يبدو أنها أتت كمحاولة لتجاوز الاشكاليات التي طرحها المقترح الاول بين كتل التاسيسي والذي وصل حد استحالة الالتقاء.. ما هي طبيعة التنقيح الذي ستلحق بمشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي؟ ومن الجهة التي ستتبنى مبادرة الاقتراح؟ أفاد جمال طوير عضو المجلس التاسيسي ورئيس لجنة الهيئات الدستورية أن مقترح تنقيح مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء مازال في الطور الاول للمناقشات داخل تنسيقية الترويكا.." وبين وجود "رغبة كبيرة داخل "الترويكا" تصبو الى تجاوز الإشكال المطروح في المشروع الاول وتكريس الاستقلالية المالية والادارية للهيئة". وقال: " هناك مقترح اضافة 4 أعضاء نواب مجلس تاسيسي، للتركيبة الاولى للهيئة الوقتية للقضاء العدلي." وذلك استئناسا بالتجارب المقارنة وخاصة الأوروبية منها والتي تضم تركيبة هيئة القضاة فيها القضاة وغير القضاة.. واعتبر أن الشأن القضائي شأن وطني يهم كل الاطراف.. أما عن دائرة النقاش فبيّن رئيس لجنة الهيئات التاسيسية أنه " لم يتم توسيع دائرة النقاش بعد فيما يخصّ مشروع تنقيح قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لكن ذلك لا يمنع من التفكير في توسيع التشاور بين جميع الاطراف المعنية بالشأن القضائي." الفصل 22 أكدت كل من رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنو ورئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي، عدم اتصال اي طرف سواء من الترويكا أو من وزارة العدل بالهيكلين فيما يخص تنقيح مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وأشارت كنو في تصريح ل"الصباح" ان الجمعية متمسكة بالمقترح الذي تقدّمت به سابقا وترى أنه مقترح يتماشى مع الفصل 22 ويضمن في نفس الوقت استقلالية الهيئة عن السلطة التنفيذية ويمكنها أن تكون سلطة تقريرية لها استقلالها المالي والاداري.. وقالت انها لا ترى موجبا حسب رأيها "لتقديم جمعية القضاة لمقترح جديد علما ان الكلمة الاخيرة تبقى للمجلس التاسيسي." أما روضة العبيدي فأشارت الى ان :" سلك القضاء.. مفعول به" وقالت : "النقابة ستتقدم بطلب للقاء المتدخلين وزارة العدل والتاسيسي لتناقش التوجّه العام لمقترحات الهيئة." قبل أن تضيف: " الفصل 22 يلزم السلطات المعنية بالتشاور مع القضاة فيما يخص الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، علما ان المعطيات تغيرت والمشاورات السابقة التي دارت بين الحكومة والنقابة لا يمكن أن يقع اعتمادها اليوم ولا يمكن ان تنسحب على المرحلة الحالية.. خاصة مع تقديم مشروع مسودة الدستور.
