قرطاج (وات) تولى الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح امس الثلاثاء بالسيد محمد الغنوشي الوزير الاول ختم القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية والذي يندرج في اطار المساعدة على الاستقرار الاسري وخاصة للابناء المحضونين والاسهام في تأمين تنشئتهم السليمة والمتوازنة وذلك بالخصوص من خلال تطوير الاجراءات المتعلقة بحق المحضون والام الحاضنة في السكنى وضمان التوازن بين حقوق جميع أطراف الاسرة. كما تولى رئيس الجمهورية التوقيع على أمر يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والذي تم بموجبه تخصيص نسبة في حدود 20 بالمائة من القيمة التقديرية لصفقات الاشغال والتزود بمواد وخدمات والدراسات لفائدة المؤسسات الصغرى مع احترام مبدا المنافسة وتكافؤ الفرص طبقا للتشريع الجاري به العمل. وينص هذا الامر كذلك على تدعيم مشاركة مكاتب الدراسات في الصفقات العمومية من خلال اعفائها من تقديم الضمان الوقتي طيلة السنوات الخمس الاولى من تاريخ انتصابها. وتولى رئيس الدولة من ناحية اخرى التوقيع على امر يتعلق بضبط صيغ وشروط ابرام عقود تزود وخدمات مع المؤسسات التي يتم احداثها بصيغة الافراق بالتنصيص على انه يمكن للمنشئات العمومية المحدثة لالية الافراق ان تتزود بصفة مباشرة بمواد وخدمات لدى المؤسسة التي احدثتها بهذه الصيغة لمدة سنتين وفي حدود 100 الف دينار سنويا وذلك حفزا للمبادرة ولتسريع نسق بعث المؤسسات. وعلى صعيد اخر اهتم رئيس الجمهورية بتقدم اشغال اعداد الاستشارة الوطنية حول تحديث الوظيفة العمومية التي اذن بتنظيمها مطلعا في هذا السياق على سير عمل اللجان التي تم احداثها للغرض وعلى نتائج الملتقى الذي انعقد بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول مقاربات تحديث الوظيفة العمومية في البلدان المنتمية لهذه المنظمة. وعرض الوزير الاول على رئيس الدولة جدول اعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد خلال الاسبوع الجاري.