تورس : حمادي الجبالي يصدر أمرا جديدا ينظم قطاع الصفقات العمومية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حمادي الجبالي يصدر أمرا جديدا ينظم قطاع الصفقات العمومية

مهدي الزغلامي نشر في المصدر يوم 13 - 06 - 2012

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي مؤخرا أمرا يقضي بمزيد تنظيم مجتل الصفقات العمومية (الأمر عدد 515 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية).
وتضمن هذا الأمر بعض المسائل الجديدة من ذلك إلغاء الفصل الثالث من الأمر القديم وتعويضه بفصل ثالث جديد الذ أوجب إبرام صفقات عمومية في شأن الطلبات التي يفوق مبلغها باعتبار جميع الأداءات :
مائتي ألف دينار (200.000 د) بالنسبة إلى الأشغال،
مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد أو خدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال،
مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى،
خمسين ألف دينار (50.000د) بالنسبة إلى الدراسات في القطاعات الأخرى .
وشمل التغيير الفصل 39 من خلال الطلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك .
ونص الفصل 40( جديد) على أن تعتبر صفقات "بالتفاوض المباشر" الصفقات التي تبرم دون تقيد المشتري العمومي بصفة تامة بصيغ وإجراءات طلب العروض أو الاستشارة الموسعة. ويمكن إبرام هذه الصفقات في الحالات التالية:
1 صفقات الأشغال والدراسات والبحوث والمواد والخدمات التي لا يمكن أن يوكل إنجازها إلا إلى مزود أو مسدي خدمات معين .
2 صفقات الأشغال والتزود بمواد أو خدمات والدراسات في حالات التأكد القصوى الناتجة عن حوادث أو ظروف طبيعية يصعب التنبؤ بها .
3 صفقات التزود بمواد أو خدمات مع المؤسسات التي تم بعثها بصيغة الإفراق من قبل المؤسسات أو المنشآت العمومية وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ بعثها وفي حدود المبالغ القصوى المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. وتندرج الصفقات المبرمة مع هذه المؤسسات في إطار النسبة المخصصة سنويا للمؤسسات الصغرى وفقا لأحكام الفصل 19 مكرر من هذا الأمر .
وألزم التنقيح الجديد أنه يجب على كل مشتري عمومي إحداث لجنة شراءات تابعة له تتولى فتح الظروف وفرز العروض : وتقترح هذه اللجنة على المشتري العمومي إسناد الطلبات المبينة بالجدول الموالي :
الأشغال من خمسين ألف دينار (50.000د) إلى مائتي ألف دينار (200.000د)
الدراسات والتزود بمواد أو خدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال من أربعين ألف دينار (40.000د) إلى مائة ألف دينار (100.000)
التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى من ثلاثين ألف دينار( (30.000د إلى مائة ألف دينار (100.000د)
الدراسات في القطاعات الأخرى من خمسة عشر ألف دينار (15.000د) إلى خمسين ألف دينار (50.000د)
كما تتعهد هذه اللجنة بدراسة كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص الطلبات الراجعة لها بالنظر .ويمكن للمشتري العمومي إحداث أكثر من لجنة شراءات .
ويجب تنظيم منافسة في شأن الطلبات التي تقل قيمتها عن المبالغ المبينة بالفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه. إلا أنه بالنسبة للطلبات المبينة بالجدول المدرج بهذا الفصل، يتم إشهار الدعوة إلى المنافسة وجوبا في الصحف وعن طريق موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية .

وجدير بالتذكير أن قطاع الصفقات العمومية في تونس شهد السنوات الفارطة العديد من التجاوزات من دون احترام القانون واستغلال الثغرات القانونية المتواجدة في القوانين القديمة المنظمة للصفقات العمومية والتي تم توظيفها لخدمة المقربين من النظام السابق وتمتيعهم بصفقات تدر عشرات ملايين الدينارات على حساب أشخاص أحق منهم.

واعتبرت وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد في الحكومة الحالية أن قطاع الصفقات العمومية يعدّ من أكثر القطاعات في تونس التي شملها الفساد والرشوة وأن هذا الفساد كلّف البلاد خسارة بنحو نقطتين كاملتين في مستوى النمو الاقتصادي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.