أجلت اليوم الدائرة الجنائية بمحكمة تونس النظر في قضية "بيان في " الإشهارية الى موعد لاحق وللإشارة فإن الأبحاث شملت كل من ليليا ناصف وزوجها مراد المهدوي والرئيس المخلوع وزوجته المحالان بحالة فرار. وخليل العجيمي وزير السياحة السابق ومحمد رؤوف الجمني المدير العام للديوان الوطني للسياحة المحالان بحالة سراح وعبد الوهاب عبد الله باعتباره عضوا في اللجنة الثلاثية الخاصة بالصفقات التي أذن بتكوينها المخلوع وقد وجهت لكافة المتهمين تهم تندرج ضمن الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال صفة واستخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك. انطلاق القضية كان عن طريق لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة التي أثارت الموضوع المتعلق بالحملات الإشهارية التي كانت تتمتع بها شركة "بيان في " وكشفت اللجنة بتقريرها أن ليليا ناصف ومراد المهدوي اللذان يملكان الشركة المذكورة تمتعا بصفقات اشهارية بتأثير من المخلوع على خليل العجيمي الذي انصاع لأوامر بن علي وكلف بدوره مدير الديوان الوطني للسياحة سابقا محمد رؤوف الجمني منحت بمقتضاه شركة "بيان في" امتيازات كبيرة على حساب شركات أخرى ،كذلك على حساب مصلحة الديوان الوطني للسياحة.